الشرطة البريطانية تعتمد على تقنية التعرف على الوجوه وتوسّع استخدام الذكاء الاصطناعي
أعلنت وزيرة الداخلية شابانا محمود عن خطة إصلاحية شاملة لقوات الشرطة في إنجلترا وويلز، تتضمن تسليم عشرات العربات الجديدة المزودة بتقنية التعرف الحي على الوجوه، ضمن ما وصفته الحكومة بأنه “أكبر إصلاح للشرطة منذ تحولها إلى جهاز مهني قبل قرنين من الزمن”.
وفقًا لمقترحات شابانا محمود، سيرتفع عدد العربات من 10 حاليًا إلى 50، وسيتم الإشراف عليها من خلال مركز وطني متخصص في الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه العربات إلى التعرف على الأشخاص المدرجين في قوائم المراقبة، والعثور على المفقودين والفئات الضعيفة، إضافة إلى دعم جهود ردع السلوك الإجرامي.
تحديث شامل لقوى الشرطة
قالت وزيرة الداخلية شابانا محمود أمام مجلس العموم إن بعض قوات الشرطة “تتصدى للجريمة في العصر الرقمي بأساليب تماثلية”، مضيفة أن جميع القوى الشرطية ستُزود بأدوات الذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت الذي يقضيه الضباط خلف المكاتب، ما يتيح لهم التواجد الميداني بشكل أكبر. وأكدت أن الحكومة ستستثمر أكثر من 140 مليون باوند في تقنيات جديدة لدعم مكافحة الجريمة.
ويأتي هذا التحديث ضمن الكتاب الأبيض لإصلاح الشرطة، الذي يسعى أيضًا إلى إنشاء الخدمة الوطنية للشرطة (NPS)، ودمج عدة وكالات، بما في ذلك:
- الوكالة الوطنية للجريمة
- شرطة مكافحة الإرهاب
- خدمة الطيران الوطني للشرطة
- شرطة الطرق الوطنية
تحت مظلة واحدة، بهدف مكافحة الجريمة الكبرى بكفاءة أعلى.
تعزيز القدرات التقنية والجرائم الرقمية
كما أعلنت شابانا أن خبراء تقنيين إضافيين سينضمون للشرطة، مثل المتخصصين في الأدلة الرقمية، لمواجهة المحتالين، والشبكات الإجرامية على الإنترنت المظلم، وتحديد النقاط الساخنة للجريمة. وقالت: “تطورت الجريمة، لكن قوات الشرطة لم تتطور معها. المحتالون ورؤساء الجريمة المنظمة يتفوقون عليها.”
وأضافت: “بموجب إصلاحي، ستوظف القوات المزيد من ضباط التكنولوجيا الرقمية، والجرائم السيبرانية، والأدلة الجنائية لإدخال المجرمين القساة إلى السجون.”
جدل حول دمج القوات وعدد الضباط
في ردود الفعل المعارضة، قال وزير الداخلية المعارض كريس فيلب إن الخطط لا تعالج العدد الإجمالي للشرطة، مشيرًا إلى تراجع أعداد الضباط تحت الحكومة الحالية. وأضاف أن دمج القوات قد يترك مناطق واسعة بلا تغطية كافية، محذرًا من أن “قوة شرطة واحدة قد تغطي مساحات شاسعة من المدن والقرى، ما يقلل من حماية المجتمع المحلي”.
وردت شابانا “بأن المحافظين قلصوا أعداد الشرطة بمقدار 20 ألف”، وأن الحكومة الحالية حاولت تعويض هذا النقص بسرعة، مشيرة إلى أن 12 ألفًا من الضباط الشرعيين يمارسون حاليًا وظائف مكتبية، وهو ما يحد من التواجد الميداني للشرطة.
ترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن الإصلاحات تعزز الكفاءة الشرطية، لكنها تحذر من أن دمج القوات وتقليص أعداد الضباط قد يضعف حماية المجتمعات المحلية.
المصدر:سكاي نيوز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
