الشرطة الاسكتلندية متهمة بالعنصرية بسبب استهداف الأقليات العرقية

فريق التحرير December 14, 2022

اتُّهِمت الشرطة الاسكتلندية بالعنصرية بعد أن أظهرت بيانات أن الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية كانوا أكثر عرضة لتوقيف الشرطة الاسكتلندية بنحو عشرين مرة.

وأوقفت شرطة مكافحة الإرهاب في اسكتلندا نحو 1.371 شخصًا في الموانئ والمطارات الاسكتلندية بين عامي 2016 و2021، نصفهم ينحدر من أقليات عرقية.

نصف الموقوفين لدى الشرطة الاسكتلندية ينحدرون من أقليات عرقية

وتُشكِّل الأقليات العرقية نحو 4 في المئة من سكان اسكتلندا بحسَب إحصائية عام 2011، وهي آخر إحصائية موثوقة للتركيبة السكانية في اسكتلندا.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها وحدة الصحافة الاستقصائية في كل من صحيفتَي (The Times Scotland) و(Liberty Investigative) أن 46 في المئة من الموقوفين بموجب المادة السابعة من قانون الإرهاب لعام 2000 كانوا من أصحاب البشرة السوداء أو من أصول آسيوية أو من أقليات عرقية أخرى.

ويمكن لضباط مكافحة الإرهاب احتجاز الموقوفين لساعات والاحتفاظ بممتلكاتهم الشخصية لأسبوع والبحث في أجهزتهم الإلكترونية، وأخذ بصمات أصابعهم وصورهم والحمض النووي الخاص بهم بموجب الصلاحيات الواردة في المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وفي هذا السياق أكدت الشرطة الاسكتلندية أنها أوقفت بعض الأشخاص بسبب التهديد الذي تُشكِّله الجماعات الإرهابية النشِطة داخل بريطانيا وخارجها، كما أشارت الشرطة إلى أنها تتبع القوانين المنصوص عليها، وأكدت أن عمليات الاعتقال والتحقيق ليست تعسفية، ولا تتعلق بالعرق أو الدين كما يتصور بعض الناس.

ومن أصل 264.634 شخصًا أوقفتهم الشرطة في جميع أنحاء بريطانيا بين عامي 2012 و2022 بموجب المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب، ثبت تورط 65 شخصًا منهم فقط بجرائم الإرهاب.

وورد في تقرير وزارة الداخلية أن 45 في المئة من الموقوفين للاشتباه بتورطهم في ارتكاب الجرائم الإرهابية خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لأيلول/سبتمبر الماضي كانوا من البِيض، في حين بلغت نسبة المعتقلين من أصول آسيوية خلال الفترة نفسها نحو 37 في المئة، وكان 7 في المئة منهم من أصحاب البشرة السوداء.

جمعيات حقوقية تطالب الشرطة الاسكتلندية بالكشف عن ديانة الموقوفين

*نصف المعتقلين لدى الشرطة البريطانية من أقليات عرقية*

وفي هذا الشأن قال جوناثان هو كيه سي المراجع المستقل لقانون مكافحة الإرهاب: “إن الأرقام الصادرة أثارت تساؤلات جدية عن سبب ارتفاع أعداد الموقوفين السود والآسيويين من قبل الشرطة الاسكتلندية.

وأضاف جوناثان: “على الرغم من أن عمليات التوقيف الانتقائية تجري بناءً على معلومات استخباراتية، فإنه لا بد من حماية الأقليات من عمليات التوقيف”.

وقال أنس مصطفى رئيس قسم التضامن في منظمة (Cage UK) الداعمة للمجتمعات المتضررة من الحرب على الإرهاب: “يجب على الشرطة الاسكتلندية أن تفصح عن ديانة الموقوفين”، وأشار مصطفى إلى أن “عدد المسلمين الذين اعتُقِلوا بموجب المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب كان أكثر من بقية الأقليات العرقية والدينية الأخرى”.

وكانت منظمة (Cage UK) قد قدمت المساعدة لعبد الرحمن عز، وهو لاجئ مصري تعرض للتوقيف ثلاث مرات من قبل شرطة مكافحة الإرهاب في اسكتلندا. وأشار عز إلى أنه لم يعرف سبب توقيف الشرطة له واستجوابه. (www.thenewspocket.com)

وأضاف عز: “أخبرت الشرطة بأنني صحفي ولست إرهابيًّا، وأنني أقيم هنا بوصفي لاجئًا سياسيًّا. لقد شعرت بتقييد حريتي وحرية عائلتي”.

وقدمت صحيفة (liberty investigative) طلبًا إلى الشرطة البريطانية؛ للحصول على مزيد من البيانات المتعلقة بعرق الموقوفين وديانتهم بموجب المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب، علمًا أن الشرطة الاسكتلندية هي الوحيدة المخولة بنشر معلومات كهذه بتفويض من مفوضية المعلومات الاسكتلندية.

وكان مجلس رؤساء أجهزة الشرطة البريطانية قد صرح بأن الكشف عن البيانات الخاصة بالموقوفين قد يُعرِّض أمن البلاد للخطر، وأشار المجلس إلى عدم امتلاكه سجلًّا للبيانات المتعلقة بديانات المعتقلين!

وبهذا الصدد أعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء نقص البيانات بشأن المعتقلين في الوقت الذي وسَّع فيه قانون الجنسية والحدود صلاحيات المادة السابعة، ما يُمكِّن الشرطة البريطانية من اعتقال القادمين إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة، وهو ما أثار مخاوف المنظمات من ازدياد عمليات التوقيف.

وقالت لوسي أديبيرت المسؤولة القانونية في (Privacy International): “لطالما كانت المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب قائمة على التمييز العنصري، وهي بمنزلة تفويض لجهاز الشرطة للاشتباه في الموقوفين على أساس عرقي!”.

تعديل قانون الحدود والجنسية في بريطانيا

البرلمان الاسكتلندي يرفض مشروع قانون الجنسية والحدود الذي قدمته باتيل — *بريطانيا توسع صلاحيات الشرطة بموجب قانون الحدود والجنسية (أنسبلاش)*

“وبموجب التعديل الجديد الذي طرأ على قانون الحدود والجنسية، فإن جميع طالبي اللجوء يُشكِّلون خطرًا إرهابيًّا محتملًا، وبناء عليه يمكن انتهاك خصوصيتهم والتعرض لكرامتهم!”.

وقال مساعد قائد الشرطة آندي فريبورن: “يعبُر ملايين المسافرين الحدود البريطانية كل عام، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم من التهديدات الإرهابية يُعَد أولوية عند الشرطة الاسكتلندية”.

“إن عدد الموقوفين بموجب المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، يمثل نسبة ضئيلة جدًّا من عدد القادمين إلى بريطانيا”.

“إن توقيف الأشخاص وتفتيشهم على النقاط الحدودية هو من اختصاص الضباط المدرَّبين تدريبًا خاصًّا على أداء هذه المهمة بموجب المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب، الذي يوفر أداة حيوية للمساعدة في حفظ أمن المجتمع البريطاني، ويعتمد قرار توقيف شخص ما على التهديد الذي تُشكِّله الجماعات الإرهابية داخل بريطانيا وخارجها”.