ملايين البريطانيين مهددون بخسارة تعويضات قروض السيارات بعد حكم المحكمة العليا

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، يوم الجمعة، بعدم مسؤولية المقرضين عن دفع تعويضات لملايين السائقين المتضررين من نظام العمولات “السرية” في صفقات تمويل السيارات، ما يُعد ضربة كبيرة للآمال بإطلاق أوسع حملة تعويضات مالية للمستهلكين منذ فضيحة “PPI”.

وكان حكمان سابقان صدرا عن محكمتي الابتدائية والاستئناف قد حمّلا المقرضين مسؤولية عدم إبلاغ المستهلكين بشكل وافٍ عن وجود عمولات يحصل عليها تجار السيارات مقابل بيع قروض تمويل. غير أنّ حكام المحكمة العليا الخمسة قرروا إلغاء هذا الحكم، معتبرين أن العلاقة بين الزبون والتاجر والمُقرض لم تكن تفرض التزامًا بالولاء من قبل التاجر لصالح الزبون.

قصة الحكم… وماذا يعني للمستهلكين؟

الحكم يتعلق بثلاثة مواطنين، هم ماركوس جونسون، وأندرو رينش، وإيمي هوبكرافت، كانوا قد اشتروا سيارات مستعملة قبل عام 2021 من خلال قروض تمويل، دون أن يُبلغوا بأن تجار السيارات الذين تعاملوا معهم تقاضوا عمولات من المقرضين مقابل توجيههم إلى تلك القروض.

محكمة الاستئناف كانت قد أقرت العام الماضي بحقهم في التعويض، معتبرة أن عدم الشفافية حول هذه العمولات يرقى إلى خرق في واجب الأمانة، لكن المحكمة العليا رفضت ذلك، مؤكدة أن “اقتراح التاجر بالمساعدة في إيجاد صفقة تمويل لا يعني أنه يتخلى عن هدفه التجاري بتحقيق الربح من البيع”.

ومع ذلك، أقرّ القضاة بحالة واحدة، وهي قضية السيد جونسون، واعتبروا أن العلاقة بينه وبين شركة التمويل كانت “غير عادلة” وفقًا لقانون الائتمان الاستهلاكي، مما خوّله الحصول على تعويض يعادل العمولة المدفوعة وقدرها 1650.95 باوند، إلى جانب الفوائد.

نسبة ضخمة من القروض شملتها العمولات

وفقًا لرسالة وجّهتها هيئة السلوك المالي (FCA) إلى المحكمة في ديسمبر الماضي، فإن قرابة 99% من عقود تمويل السيارات منذ عام 2007 – والتي بلغت نحو 32 مليون عقد – شملت دفع عمولات للوكلاء أو السماسرة.

ويُذكر أن الهيئة كانت قد حظرت في 2021 نظام العمولات القائم على سعر الفائدة، الذي يمنح للتجار حوافز لبيع قروض بفوائد أعلى. وصرّحت الهيئة أنها ستعلن صباح الاثنين إن كانت ستفتح مشاورات حول خطة تعويضات محتملة.

من جهتها، قالت وزارة الخزانة إنها “تحترم الحكم” وإنها ستعمل مع الهيئات التنظيمية لفهم تأثيره على المستهلكين والشركات، مؤكدة أنها تمضي قدمًا في إصلاحات تطال هيئة الشكاوى المالية وقانون الائتمان.

حكم يثير القلق

تبرئة المحكمة العليا للمُقرضين من مسؤولية تعويض ملايين البريطانيين تُثير قلقًا مشروعًا بشأن عدالة الأنظمة التمويلية ومدى شفافيتها، خاصة في ما يتعلق بالمستهلكين من ذوي الدخل المحدود أو المعرفة المالية الضعيفة. وفيما قد يسدل هذا الحكم الستار قانونيًا على الآلاف من دعاوى التعويض، يبقى من واجب هيئة السلوك المالي والحكومة أن تتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية، وألّا يُترك المستهلك في مواجهة نظام تمويلي لا يُفصح عن مصالحه الخفية.

المطالبة بالعدالة لا تنتهي في قاعة المحكمة، بل تبدأ منها.

المصدر: الاندبندنت 

إقرأ أيّضا

ما عقوبة استخدام السجائر الإلكترونية في المواصلات العامة؟

كيف تحول ديفيد لامي من محامٍ لحقوق الإنسان إلى مدافع عن الإبادة الجماعية

بشرى للمتقاعدين: لا قيود على استخدام بطاقة الحافلة في بريطانيا بعد الآن