كيف تحول ديفيد لامي من محامٍ لحقوق الإنسان إلى مدافع عن الإبادة الجماعية؟
في تحول لافت أثار انتقادات واسعة النطاق، واجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي موجة غضب عارمة بعد دفاعه عن السياسات الإسرائيلية تجاه غزة، مع أنه كان محاميًا بارزًا يدافع عن حقوق الإنسان.
وقد وصف ناشطون هذا الموقف بأنه تراجع مخيب للآمال عن المبادئ التي دافع عنها طيلة مسيرته المهنية.
تصريحات مستفزة تثير الغضب: لامي يبرر استهداف المدنيين
خلال مقابلة صحفية نُشرت حديثًا، دافع لامي عن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، معتبرًا أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني يمكن أن تكون “مبررة في سياقات معينة”.
وقد قال بطريقة مثيرة للجدل: “لا توجد دولة في العالم لا تخرق القانون الدولي”. وأضاف: “السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت هناك أسباب مشروعة لفعل ذلك”.
هذا التصريح أثار صدمة في أوساط مناصري حقوق الإنسان، الذين اعتبروه تبريرًا صريحًا لاستهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، ويشمل ذلك المستشفيات والمدارس.
من الدفاع عن ضحايا التعذيب إلى تبرير قتل الأطفال!
لامي الذي بدأ مسيرته القانونية بالدفاع عن ضحايا التعذيب في رواندا، كان يُنظر إليه على أنه صوت العدالة الإنسانية داخل حزب العمال.
لكنه منذ توليه منصب وزير الخارجية في حكومة كير ستارمر، أصبح مدافعًا عن سياسات توصف بأنها شكل من أشكال الإبادة الجماعية في غزة، بحسَب منظمات حقوقية دولية.
وقد أبدى مراقبون استغرابهم من هذا التحول الجذري في موقفه، متسائلين: كيف يمكن لمن دافع يومًا عن ضحايا الإبادة أن يصبح من أبرز المدافعين عن مرتكبيها؟!
انتقادات داخلية واتهامات بازدواجية المعايير
اعتبر الناشط السياسي والمحلل الحقوقي كريم حسين أن تصريحات لامي “تكشف انفصالًا مقلقًا بين المبادئ التي طالما تغنّى بها وبين السياسات الواقعية التي ينتهجها في منصبه الجديد”.
كما أشار إلى أن لامي يستخدم خطابًا ناعمًا لتبرير ممارسات تُعد وفق القانون الدولي جرائم حرب، لافتًا إلى أن “لامي تحول من رمز للمبادئ الأخلاقية إلى واجهة ناعمة لمواقف سياسية عنيفة”.
ضغوط متزايدة على حكومة ستارمر لتغيير نهجها
في ظل تصاعد عدد القتلى في غزة ومعاناة المدنيين من الحصار والدمار، تتزايد الضغوط على حكومة حزب العمال لتبني موقف أكثر توازنًا وإنسانية.
وقد دعا عدد من نواب الحزب، إضافة إلى منظمات حقوقية، إلى إعادة تقييم السياسات الخارجية البريطانية، ولا سيما تجاه إسرائيل، وعدم التساهل مع الانتهاكات الواضحة التي تجري في الأراضي الفلسطينية.
ورغم ذلك، يواصل لامي وستارمر تبني نهج داعم لإسرائيل، مع بعض الانتقادات الشكلية، دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة لوقف المأساة الإنسانية في غزة.
ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار هذا النهج إلى تقويض مصداقية بريطانيا على الساحة الدولية، ويجعلها شريكًا صامتًا في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.
ازدواجية معايير وانحياز للاحتلال
ترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن مواقف ديفيد لامي الأخيرة، وتصريحاته المبررة لانتهاكات واضحة للقانون الدولي، تمثل تحولًا خطيرًا في خطاب حزب العمال، الذي كان يُنظر إليه تقليديًّا على أنه مدافع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وتعتبر أن تبرير لامي لاستهداف المدنيين تحت ذريعة وجود “مبررات مشروعة” يعكس ازدواجية معايير صارخة، ويمثل انحيازًا مقلقًا لمصلحة قوة احتلال تُتهم بارتكاب جرائم حرب.
وتدعو المنصة إلى محاسبة المسؤولين البريطانيين الذين يسهمون بخطابهم أو مواقفهم في تبرير الجرائم بحق المدنيين، كما تطالب الحكومة البريطانية بموقف واضح وحازم ضد الجرائم المرتكبة في غزة؛ انسجامًا مع القيم التي تدّعي الدفاع عنها.
المصدر: The National
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
