قوانين جديدة تفرض تركيب محدد سرعة في السيارات في بريطانيا ابتداءً من يوليو 2024
كشفت السلطات البريطانية عن قانون جديد يُلزم السائقين بتركيب محدد للسرعة في السيارات في بريطانيا، وذلك ابتداءً من تموز/يوليو 2024.
ومع أن معظم السيارات في بريطانيا مزودة بمحددات السرعة، فإن القوانين الجديدة ستُلزم جميع السائقين باعتماد هذه التقنية في جميع السيارات الجديدة، التي تباع عبر الوكلاء في بريطانيا ابتداء من الـ7 من تموز/يوليو عام 2024.
وتتمتع معظم السيارات الحديثة بأنظمة ذكية للمساعدة في تحديد السرعة (ISA)، وتُسهِم الأنظمة المذكورة في الحد من سرعة السيارة تلقائيًّا إذا تجاوز السائق الحد الأقصى للسرعة.
هل يؤثر القانون الجديد على عمل شركات تصنيع السيارات في بريطانيا؟
على سبيل المثال: إذا كان السائق يقود سيارته على الطريق السريع، فإن النظام الذكي الخاص بتحديد السرعة سيحول دون زيادة سرعة السيارة فوق 70 ميلًا في الساعة، وهو الحد الذي تنص عليه معايير السرعة الوطنية في بريطانيا.
وقد علق جراهام كونواي العضو في شركة (Select Car Leasing) على القوانين الجديدة بالقول: “قد يبدو القانون مفيدًا في الوهلة الأولى، لكن تركيب محددات السرعة للسيارات قد يؤدي إلى أثار غير جيدة؛ إذ إن معظم شركات السيارات تعتمد في سياراتها على الأنظمة الذكية الخاصة بالمساعدة في تحديد السرعة (ISA)، لذلك فإن تركيب محددات سرعة إضافية إلى جانب تلك الموجودة في السيارة، يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الشركة المصنعة لوثيقة ضمان السيارة”.
وأكد كونواي أن العبث بتقنية تحديد السرعة الموجودة أساسًا في السيارات الحديثة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج خطيرة.
في حين أشاد خبير السيارات الدكتور ديفي هايند بالأنظمة الذكية الخاصة بتحديد السرعة قائلًا: “إنها تجنب السائقين مخالفات السرعة، وتوفر استهلاك الوقود، إلى جانب كونها آمنة للغاية عند القيادة في الأماكن الجديدة أو الطرقات المزدحمة”.
وأضاف: “إن الأنظمة الذكية الخاصة بتحديد السرعة تُسهِم كثيرًا في توفير الراحة للسائق، إذ يمكن للسائقين على الطرقات السريعة استخدام نظام تحديد السرعة إلى جانب نظام تثبيت السرعة، ما يوفّر على السائقين كثيرًا من التعب، وبخاصة في الرحلات التي تمتد لمسافات طويلة”.
محددات السرعة تخفض نسبة حوادث السير في أوروبا بنسبة 30 في المئة
بدوره صرّح مجلس سلامة النقل الأوروبي بأن استخدام تقنية تحديد السرعة الجديدة، يمكن أن يقلل الحوادث بنسبة 30 في المئة.
وعلق مايك هاوز رئيس جمعية مصنعي وتجار السيارات على ذلك بالقول: “لقد أضاف العديد من مصانع السيارات هذه التقنية إلى السيارات التي تنتجها، قبل صدور القوانين التي تلزم السائقين بذلك، وسوف تستمر هذه الشركات بتركيب الأنظمة الذكية الخاصة بتحديد السرعة في مزيد من السيارات”.
وأضاف: “نظرًا إلى تكامل قطاع السيارات بين بريطانيا وأوروبا، فإن أي اختلاف في القوانين المتعلقة بمحدد السرعة لن يصب في مصلحة الطرفين”.
وبهذا الخصوص صرحت وزارة النقل البريطانية بأنها تعيد النظر في سياساتها باستمرار؛ للحد من عدد ضحايا الحوادث المرورية، وهي تجري حاليًّا دراسات؛ لقياس مدى فائدة هذه التقنية بالنسبة إلى السائقين في بريطانيا، وستكشف عن معلومات جديدة بهذا الصدد، إضافة إلى أن اتخاذ أي قرار ملزم باعتماد هذه التقنية الجديدة سيستلزم وضع تشريعات جديدة.
المصدر: ديلي ميرور
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇