كيف تحمي بنوك بريطانيا زبائنها من ارتفاع معدلات الرهن العقاري “مورغيج”؟

أعلنت البنوك عن توفير مزيد من المرونة في تسديد دفعات الرهن العقاري للمتعثرين، بسبب القفزة التي شهدتها أسعار الفائدة مؤخرًا.
تأتي هذه الخطوة بعد اجتماع وزير المالية جيريمي هانت مع رؤساء البنوك البريطانية كلها في داونينغ ستريت، أمسِ.
أثر ارتفاع معدلات الرهن العقاري

من خلال هذا القرار، سيتمكن المقترضون من إجراء تغيير مؤقت على شروط الرهن العقاري الخاصة بهم، والعودة إلى صفقتهم الأصلية في غضون ستة أشهر.
سيتيح ذلك للبعض تخفيض الأقساط لفترة قصيرة، عن طريق سداد الفائدة فقط على القرض العقاري.
وأكد هانت أن سياسة المرونة هذه الممتدة حتى 6 أشهر لن تؤثر على سجلات الائتمان كما كان يحدث في السابق.
لكن على جانب آخر، يؤثر عدم سداد الأقساط أو تأجيله بشكل كامل وهو ما يُعرف باسم “عطلة الرهن العقاري” على إمكانية الاقتراض مرة أخرى في المستقبل.
ومن بين حزمة القرارات الجديدة، اتفق المقرضون على تأجيل إجراءات سحب ملكية المنازل لمدة 12 شهرًا قبل اتخاذها ضد المقترضين الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في السداد على المدى الطويل.
عُقد الاجتماع بين وزير المالية جيريمي هانت ومسؤولي البنوك بعد القرار الصادم الذي اتخذه بنك إنجلترا يوم الخميس الماضي، برفع أسعار الفائدة إلى 5 في المئة؛ في محاولة للحد من معدل التضخم.
أعقب ذلك دعوة من الرابطة الوطنية لأصحاب العقارات السكنية (NRLA) لاتخاذ إجراءات حكومية، تخفف من عبء ارتفاع أقساط الرهون العقارية على الأسر.
وحذرت الرابطة من أن ارتفاع أسعار الفائدة بهذا المعدل قد تجبر الملاك على بيع 735 ألف عقار للإيجار والتي قالت إنها “ستؤدي إلى تفاقم أزمة العرض والطلب المستمرة عبر القطاع الخاص المستأجر”.
تدخل الحكومة

من جانبه رفض رئيس الوزراء ووزير المالية الإفصاح عن أي تدخل من الحكومة في هذا الملف، قائلين إن تقديم الدعم للمقترضين قد يقوض معركة بنك إنجلترا ضد التضخم.
وبعد الإعلان عن رفع أسعار الفائدة، قال سوناك: إن الحكومة ستبقى ثابتة وتلتزم بخطتها لخفض التضخم الذي وصل إلى 8.7 في المئة في أيار/ مايو.
وتهدف زيادات أسعار الفائدة جزئيًا إلى تثبيط الإنفاق في الاقتصاد، من خلال خفض الدخل المتاح للناس، لذا أشار المحللون الاقتصاديون إلى أن تقديم الدعم العام لحاملي الرهن العقاري من شأنه أن يتعارض مع سياسة بنك إنجلترا.
صرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يوم الخميس الماضي، أن الارتفاع الـ 13 على التوالي في أسعار الفائدة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021، سيزيد من عبء غلاء المعيشة على الأسر خاصة الذين يسددون أقساط الرهن العقاري.
جدير بالذكر أن معدلات الرهن العقاري آخذة في الارتفاع منذ شهور، إذ يبلغ متوسط الرهن العقاري لمدة عامين حاليًا 6.19 في المئة، في حين إن معدل السنوات الخمس هو 5.82 في المئة ، وفقًا لشركة البيانات المالية (Moneyfacts).
وقالت هارييت بالدوين، رئيسة لجنة الخزانة إن البنوك الرئيسة كانت بطيئة جدًا في تمرير زيادات أسعار الفائدة.
وأضافت أن البنوك اعتبرت أن العملاء اعتادوا على عدم كسب أي شيء على المدخرات، مضيفة أن المدخرين “يتم استغلالهم بشكل كبير في الوقت الحالي”.
المصدر: BBC
اقرأ أيضًا:
ترند بريطانيا: تقلبات السوق تسبب سحب قرابة 10٪ من صفقات الرهن العقاري في البلاد
الرابط المختصر هنا ⬇