خبراء: بريطانيا على حافة الركود الاقتصادي بعد حالة الانكماش الأخيرة
انكمش اقتصاد بريطانيا انكماشًا غير متوقع في شهر آب/أغسطس، ما يعني أن البلاد على حافة الركود الاقتصادي.
وبلغت نسبة الانكماش نحو 0.3 في المئة، في ظل معاناة حقيقية تواجهها المصانع والشركات وفقًا للأرقام الرسمية.
ولم يتوقع خبراء الاقتصاد انكماش الاقتصاد في آب/أغسطس الماضي، واعتقدوا أن السوق ستتعثر فقط.
ما العوامل التي وضعت بريطانيا على حافة الركود الاقتصادي؟
The risk of a recession has risen after the UK’s economy shrank in Augusthttps://t.co/XjuK9fTVfv
— The National (@ScotNational) October 12, 2022
وارتفعت الأسعار في بريطانيا بأسرع معدلاتها منذ 40 عامًا، كما أن زيادة الأجور لا تواكب ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى استنزاف مدخرات الناس.
ينمو الاقتصاد عادة في الظروف الطبيعية، ويزداد الناس ثراء بسبب ارتفاع قيمة السلع والخدمات التي ينتجها البلد، وهو ما يُعرَف بالناتج المحلي الإجمالي.
لكن انخفاض قيمة السلع والخدمات لفترة شهرين أو ثلاثة أشهر باستمرار يعني أن البلاد تدخل في حالة من الركود الاقتصادي، ما يعني أن الاقتصاد يشهد تدهورًا.
وتوقع بنك إنجلترا دخول بريطانيا في حالة من الركود الاقتصادي نهاية العام الحالي.
وبحسَب أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، فقد انخفض الناتج المجلي بنسبة 0.3 في المئة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت آب/أغسطس.
وقال مكتب الإحصاء الوطني: إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال شهر آب/أغسطس نتج عن تراجع حاد في أعمال التصنيع والصيانة، ما أدى بدوره إلى تباطؤ في نمو قطاع الغاز والنفط.
وقد زاد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بشهر تموز/يوليو، حينها سجل الاقتصاد البريطاني نموًّا بنسبة 0.1 في المئة.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني غرانت فيتزنر: “إن كثيرًا من الأعمال مثل محالّ البيع، ومحالّ الحلاقة وتصفيف الشعر إلى جانب الفنادق، شهدت تدهورًا في العمل خلال شهر آب/أغسطس”.
وأضاف: “لقد انكمش الاقتصاد في آب/أغسطس بسبب تراجع الإنتاج والخدمات، وإذا استثنينا النمو الطفيف الذي حققه الاقتصاد في تموز/يوليو، يمكننا القول إن الاقتصاد واجه انكماشًا خلال الأشهر الثلاثة السابقة لآب/أغسطس”.
وأشار إلى أن النشاطات الرياضية لم تحقق انتعاشًا ملموسًا للاقتصاد، على الرغم من استضافة بريطانيا لبطولة سيدات أوروبا في تموز/يوليو.
كما أن انخفاض حجم الإنفاق الحكومي بسبب الوباء كان من بين الأسباب الأساسية لتراجع التصنيع، وقد أدى ذلك إلى تضرر العديد من شركات الأدوية التي خفضت إنتاجها.
وقال مكتب الإحصاء الوطني: إن بعض الشركات استطاعت تعويض خسارتها، وخصوصًا في مجالات المحاسبة والهندسة المعمارية.
وكان قطاع البناء هو القطاع الاقتصادي الوحيد الذي شهد نموًّا بنسبة 0.4 في المئة في شهر آب/أغسطس.
وتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال شهر أيلول/سبتمبر؛ بسبب جنازة الملكة وإعلان الحداد الذي أثر في ساعات العمل، فضلًا عن بدء ارتفاع التكاليف.
وقال الخبير الاقتصادي يائيل سيلفين: “إن المملكة المتحدة أصبحت على حافة الركود الاقتصادي”.
“كما أن الضغط المفروض على الموارد المالية للعائلات البريطانية يُخلِّف تبعات على النمو، وقد أدخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود”.
وقال الخبير الاقتصادي صمويل تومبس: “يبدو أن انخفاض الناتج المحلي بدأ في شهر آب/أغسطس، وسيزداد بشكل حادٍّ خلال العام المقبل”.
تحذيرات من استمرار انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا
وانتقد سورين ثيرو مدير قسم الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا، خطة الميزانية المصغرة التي أعلنها وزير الخزانة كوارسي كوارتنج؛ لِمَا أثارته من اضطرابات في الأسواق؛ وبسبب الضغوط التي فرضتها الخطة على كل من الشركات والأسر نظرًا إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري.
وقال ثيرو: “لقد خاطرت الحكومة بزجِّ البلاد في ركود طويل الأمد؛ لأن فاعلية الخطة الحكومية لخفض فواتير الطاقة ستتضاءل بسبب الضغط المستمر على إنتاج بريطانيا من الطاقة، إضافة إلى التضخم الآخذ بالارتفاع وارتفاع أسعار الفائدة والاضطراب الحاد الذي تشهده الأسواق المالية”.
وكان وزير الخزانة كوارسي كوارتنج قد أكد أن حزمة المساعدات الحكومية لتغطية تكاليف الطاقة المرتفعة وخطة النمو الاقتصادي ستساهمان في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال كوارتنج: “إن جميع دول العالم تواجه تحديات اقتصادية في الوقت الحالي؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة؛ نظرًا إلى الحرب الهمجية التي يقودها بوتين في أوكرانيا”.
كما حث وزير الأعمال جاكوب ريس موج في حديثه إلى بي بي سي على توخي الحذر عند تفسير آخر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في آب/ أغسطس الماضي.
وأشار الوزير إلى أن الأرقام قد تكون أكثر تقلبًا مما هي عليه، وتخضع للعديد من المراجعات.
لكن الوزير موج أقر بأن تراجع النمو الاقتصادي خلال شهر آب/أغسطس، أظهر الحاجة إلى خطة الميزانية المصغرة من أجل إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
يأتي ذلك بعد تحذير صندوق النقد الدولي من الأسوأ الذي لم يأتِ بعد بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، إذ إن عام 2023 سيكون عام ركود على كثير من الناس الذين سيعانون من ارتفاع الأسعار، واستمرار تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
الحكومة تتعهد بإنعاش الاقتصاد عبر خطة ال”الميزانية المصغرة”، وخبراء يحذرون
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد البريطاني قد يشهد تراجعًا حادًّا في النمو خلال عام 2023، إذ سيتأثر الإنفاق بارتفاع الأسعار وارتفاع الفائدة.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته فيما يتعلق بنسبة نمو الاقتصاد البريطاني التي لن تتجاوز 0.3 في المئة خلال عام 2023، بعد أن توقع نمو الاقتصاد سابقًا بنسبة 0.5 في المئة.
وقالت راشيل ريفز النائبة البرلمانية والوزيرة في حكومة الظل بحزب العمال: “لقد وصف صندوق النقد الدولي المملكة المتحدة بالسيارة التي يقودها شخصان في اتجاهين مختلفين! لقد أصبح اقتصادنا أضحوكة دولية!”.
وأشارت إلى أن البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء تُظهِر أن اقتصاد بريطانيا ما زال في حالة يُرثى لها بسبب سياسات حكومة المحافظين.
وقالت: “يجب على حكومة المحافظين أن تُلغي سياسة الميزانية المصغرة التي خلَّفت تبعات كارثية على الاقتصاد. إن الاستمرار في هذه السياسة يعني أن رئيسة الوزراء ووزير خزانتها يُنكِران إخفاق الخطة التي ألحقت ضررًا جسيمًا بالاقتصاد”.
هذا ورحَّب صندوق النقد الدولي بقرار وزير الخزانة الذي قدَّم موعد تنفيذ الخطة الاقتصادية إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر، وسيحدد الوزير كيفية تمويل التخفيضات الضريبية التي تعهد بها وكيفية خفض الديون المترتبة على الخطة.
اقرأ أيضاً :
ما الركود الاقتصادي وكيف يمكن أن يؤثر على الحياة في
نواب في حزب المحافظين يهددون بالتمرد على ليز تراس بسبب الميزانية المصغرة
أقساط الرهن العقاري للمنازل قد ترتفع بمعدل 600 جنيه إسترليني شهريًا في بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
