رغم حكم قضائي لصالحها.. الداخلية تمنع دخول والدة لاجئة سورية مريضة بالسرطان

اشتكت لاجئة سورية من قرار وزارة الداخلية بمنع دخول والدتها المريضة المصابة بسرطان الكبد إلى بريطانيا، رغم صدور حكم قضائي يسمح لها بدخول المملكة المتحدة.

الداخلية البريطانية تطعن بقرار المحكمة

وأشارت اللاجئة عُلا الحموي إلى أن وزارة الداخلية البريطانية طعنت في قرار المحكمة الذي يتيح لوالدتها المصابة بسرطان الكبد في مرحلته النهائية، القدوم إلى البلاد لرؤية ابنتها وأحفادها قبل وفاتها.

وكانت الحموي قد فرت من سوريا مع زوجها مصطفى عام 2015، بعد أن فقدا طفلهما نتيجة قصف عنيف، أما والدتها سعاد الشوّى فقد بقيت في سوريا.

وحصل الزوجان على حق اللجوء في المملكة المتحدة، حيث يعيشان اليوم في مدينة غلاسكو الاسكتلندية مع أطفالهما الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين عام وسبعة أعوام. ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن الجدة من رؤية أحفادها، واقتصر التواصل معهم على مكالمات الفيديو.

وشُخّصت والدة اللاجئة عُلا في عام 2023 بمرض سرطان الكبد في مرحلته النهائية، وقد أبلغها الأطباء في تشرين الثاني/نوفمبر أنها قد لا تعيش أكثر من ستة أشهر.

وعلى ضوء هذه التطورات الصحية، قدّمت الأسرة طلبًا جديدًا للمّ شمل الأسرة، غير أن وزارة الداخلية البريطانية رفضته للمرة الثانية.

إلا أن المحكمة الابتدائية للهجرة أصدرت في نيسان/إبريل الجاري حكمًا يسمح لسعاد الشوّى بالانضمام إلى ابنتها في بريطانيا، مستندةً إلى المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص على حق الحياة الأسرية.

وبهذا الصدد قالت عُلا الحموي (35 عامًا): “عندما أخبرنا أمي بالحكم، تحسنت حالتها النفسية وبدأت تأكل من جديد، إن كل ما تريده هو أن ترى أحفادها قبل أن تموت”.

وكانت والدة عُلا ستتوجه إلى الأردن أو لبنان، حيث ستلتقي بزوج عُلا، الذي سيرافقها بدوره إلى بريطانيا؛ نظرًا لعدم قدرة الزوجين على العودة إلى سوريا.

كيف بررت الداخلية البريطانية قرار الطعن ؟

لكن فرحة العائلة لم تدم، إذ تقدّمت وزارة الداخلية في الـ10 من نيسان/إبريل بطلب استئناف ضد الحكم القضائي، وهو ما يعني أن القضية قد تستغرق ما يصل إلى ثمانية أشهر قبل النظر فيها مجددًا، وهو وقت لا تملكه الجدة بحسَب التشخيص الطبي.

هذا واستندت الداخلية في طعنها إلى قضية سابقة من قطاع غزة، بعدما قضت المحكمة بالسماح لعائلة فلسطينية بالقدوم إلى المملكة المتحدة، وهو ما دفع رئيس الوزراء لاحقًا إلى المطالبة بإغلاق “ثغرات قانونية” مشابهة.

في هذا السياق، عبّرت الحموي عن ألمها قائلة: “لقد خيبت وزارة الداخلية أملي عندما قررت الطعن في قرار المحكمة، وكل ما نريده هو أن ترى والدتي أطفالنا قبل أن تُغادر هذا العالم”.

وأضافت: “لم نخبرها حتى الآن بأن الداخلية تسعى لمنعها من المجيء؛ لأننا لا نريد تخييب أملها”.

استئناف الطعن القانوني وتجاهل الحالة الإنسانية!

من جانبه قال المحامي عثمان أسلم، الذي يمثل العائلة: “شعرنا بالارتياح حين صدر الحكم لمصلحتهم، لكننا صُدمنا من قرار الداخلية الطعن فيه، وطلبنا تسريع النظر في طلب الاستئناف”.

وأضاف: “رغم تفهّمنا لحق وزارة الداخلية في الاستئناف، فإنه من المؤسف أن تستخدم الداخلية صلاحياتها للطعن في قرار متعلق بحالة إنسانية كهذه، لا سيما أن والدة عُلا ستفارق الحياة بعد أشهر”.

وختم قائلًا: “نأمل أن يسمح القضاء لوالدة عُلا بقضاء ما تبقى لها من حياة برفقة ابنتها وأحفادها”.

وعند طلب التعليق من وزارة الداخلية على ما يجري، ردّت الوزارة بالقول: “لا يمكننا التعليق على القضية بينما لا تزال الإجراءات القانونية قيد التنفيذ”.

المصدر: الغارديان

اقرأ أيضًا :

• بريطانيا تدرس نقل مهاجري القنال إلى الخارج مقابل لاجئين من فرنسا
• الأوبزرفر: لاجئات يتعرضن لاعتداءات جنسية داخل مراكز إيواء بريطانية
• حزب العمال يبحث في ترحيل طالبي اللجوء إلى دول البلقان