الداخلية البريطانية تواجه دعاوى قضائية بعد فقدان أطفال من فنادق اللجوء

فريق التحرير June 12, 2023

وفقًا لدعوى قضائية رُفعت عقب اختفاء مئات اللاجئين من الأطفال، فإن وضع الأطفال غير المصحوبين بذويهم في فنادق اللجوء التي تديرها وزارة الداخلية غير قانوني.

وفي هذا السياق رفعت المؤسسة الخيرية (ECPAT UK) دعوى قضائية، الإثنين الماضي، بعدما أظهرت تقارير اختطاف عصاباتٍ عشرات الأطفال اللاجئين في ظل اختفاء آخرين.

الداخلية البريطانية تواجه دعاوى قضائية!

في وقتٍ سابق من هذا العام، كشف تحقيق نشرته صحيفة “الأوبزرفر” كيف اختطفت عصابة عشرات الأطفال طالبي اللجوء من فندق واحد تابع لوزارة الداخلية في برايتون.

وفقًا للبيانات الرسمية، فُقِد أكثر من 400 طفل طالب لجوء غير مصحوبين بذويهم من فنادق اللجوء التي تديرها وزارة الداخلية.

يُعتقد أن البعض تم الاتجار بهم؛ بينما عُثر على الآخرين الذين اختفوا من الساحل الجنوبي في أماكن بعيدة مثل اسكتلندا.

ولا يزال 154 طفل في عداد المفقودين بحسب نقاش برلماني طُرح يوم الخميس الماضي، مع عدم معرفة مكان وجودهم على الرغم من جهود الشرطة لتحديد مكانهم.

وتسعى الداخلية حاليًا لشن تشريعات تمنحها سلطات أكبر تمكنها من استيعاب الأطفال غير المصحوبين بذويهم، رغم التحذيرات المتكررة من الجمعيات الحقوقية بخطورة إيواء الأطفال في فنادق بمفردهم.

ورغم مطالبات المؤسسة الخيرية (ECPAT UK) لوزارة الداخلية بإنهاء هذا الإجراء الغير آمن على الأطفال، لا تزال الوزارة تستخدم هذه الاستراتيجية لإيواء الأطفال طالبي اللجوء الذين وصلوا مؤخرًا إلى المملكة المتحدة في عدة فنادق.

في هذا الإطار، قالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة باتريشيا دور: “هذه فضيحة وطنية في انتهاك حقوق الطفل، ولا يمكننا السماح باستمرارها، بصفتنا مؤسسة خيرية صغيرة معنية بحقوق الأطفال الأكثر ضعفًا والمعرضين لأبشع الجرائم، نرفض هذه الاستراتيجية التي تستخدمها وزارة الداخلية”.

قانون حماية الطفل

ووفقًا لقانون حماية الأطفال لعام 1989، حكمت محكمة الأسرة الجمعة الماضية، بوجوب رعاية طالبي اللجوء من الأطفال الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بلا أبوين أو مقدمي رعاية، ما يضمن تحديد السلطات المحلية لاحتياجاتهم وسُبل رعايتهم.

يُشار إلى أنه من المعتاد أن ترعى السلطات المحلية الأطفال المعرضين للخطر، اعتمادًا على معايير حماية الطفل المعمول بها منذ زمن طويل.

ولكن وزارة الداخلية اتخذت نهجًا مختلفًا منذ صيف عام 2021، حينما أعلنت مقاطعة “كينت” عدم قدرتها على استيعاب تدفق الأطفال غير المصحوبين بذويهم، فعمدت إلى وضع الأطفال في الفنادق، ثم أصبحت تستخدم هذه الفنادق لإيوائهم باستمرار.

وبهذا الخصوص تتهم المؤسسة الخيرية (ECPAT UK) وزارة الداخلية بخرق القانون عبر الاستمرار في إيواء الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم في الفنادق.

من جهة أخرى نفى وزير الهجرة روبرت جينريك أمام البرلمان الأسبوع الماضي وجود أطفال في الفنادق التي تديرها وزارة الداخلية حاليًّا!

إهمال مجلس كينت

وشملت الدعوى القضائية كذلك اتهام مجلس مقاطعة “كينت” (Kent) بالإهمال والتهرب من مسؤولياته تجاه طالبي اللجوء من الأطفال.

يُذكر أن المجلس المحلي للمقاطعة رفض قبل عامين استقبال مزيد من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، بعد تحذيره من أن خدماته على وشك الانهيار.

وبهذا الشأن قال متحدث باسم الحكومة: “نتفق على أن السلطة المحلية هي الهيئة المناسبة لتقديم الدعم للأطفال غير المصحوبين بذويهم، ونحث جميع السلطات المحلية على رعاية الأطفال اللاجئين الذين يدخلون المملكة المتحدة”.

وأوضح أنه نظرًا إلى تزايد تدفق القوارب الصغيرة، لم يكن أمام الحكومة أي بديل سوى استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى المملكة المتحدة.
هذا وأكد أن الحكومة تتخذ إجراءات وتدابير حماية عالية المستوى في جميع الفنادق المستخدمة للإقامة المؤقتة؛ لضمان سلامة الأطفال وحمايتهم ودعمهم.