الخضروات والفواكه الإسرائيلية تغزو الأسواق البريطانية وسط مجاعة غزة
في الوقت الذي يفرض فيه الاحتلال الإسرائيلي حصارًا خانقًا على قطاع غزة، مانعًا دخول المساعدات الإنسانية ومهددًا حياة أكثر من مليوني فلسطيني بالمجاعة، تكشف بيانات رسمية بريطانية عن زيادة كبيرة في حجم الصادرات الإسرائيلية إلى المملكة المتحدة، وعلى رأسها الخضروات والفواكه.
وبحسب مجلة Private Eye، بلغت قيمة الواردات البريطانية من إسرائيل خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 51.3 مليون باوند، مقارنة بـ 29.1 مليون باوند في الربع الأخير من 2024، وذلك قبل إنهاء الهدنة وفرض الحصار الكامل على المساعدات.
الخضروات والفواكه في الصدارة

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن الخضروات والفواكه تحتل المرتبة الأولى في قائمة الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا، إذ بلغت قيمتها العام الماضي 139 مليون باوند، مع توقعات بارتفاعها بشكل أكبر خلال العام الجاري، رغم حصار الاحتلال لقطاع غزة ومنع المساعدات الغذائية والدوائية من الدخول في محاولة منه لتجويع الفلسطينيين.
فالحصار الإسرائيلي، إلى جانب العدوان المستمر منذ نحو 22 شهرًا، جعل إيصال المساعدات الإنسانية أمرًا شبه مستحيل، ما يدفع القطاع إلى شفير المجاعة. وتؤكد منظمات الإغاثة أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة للسماح بدخول مساعدات محدودة منذ أسبوع، غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية.
ووفق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استشهد 1,400 فلسطيني برصاص الاحتلال منذ مايو أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.
وفي ذات الوقت، ارتفعت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا من الأدوية والمستلزمات الطبية من 840 ألف باوند إلى 2 مليون باوند، بينما بلغت قيمة منتجات النظافة الشخصية 13.8 مليون باوند.
وتكشف هذه الأرقام تناقضًا صارخًا بين حرمان سكان غزة من الغذاء والدواء، وبين تدفق المنتجات الزراعية “الإسرائيلية” إلى الأسواق البريطانية. استمرار هذه التجارة دون قيود يضع الحكومة البريطانية أمام اختبار أخلاقي وسياسي حول مدى جدية التزاماتها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
انتقادات ودعوات للتحرك الدولي

تزامن الكشف عن هذه الأرقام مع موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، وهو ما أثار موجة غضب دولية. وقد دعت بريطانيا إسرائيل إلى “إعادة النظر” في هذه الخطة، فيما أعلنت ألمانيا تعليق صادرات الأسلحة التي قد تُستخدم في غزة.
كما طالب الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) باستدعاء البرلمان لفرض عقوبات على نتنياهو وإسرائيل، بينما دعا سياسيون آخرون إلى طرد السفير الإسرائيلي من لندن.
وعي المستهلك سلاح أخلاقي في مواجهة حصار غزة
ورغم أن هذه الأرقام تأتي في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في غزة، فإن مراقبين يرون أن استمرار تدفق المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى الأسواق البريطانية يضع المستهلك أمام مسؤولية أخلاقية لا تقل أهمية عن القرارات السياسية.
وفي هذا السياق، تشدد منصة العرب في بريطانيا على أهمية وعي الجمهور بمصدر المنتجات التي يشتريها، والبحث عن بدائل محلية أو من دول أخرى لا ترتبط بانتهاكات حقوقية، معتبرة أن قرارات الشراء الواعية قد تتحول إلى أداة ضغط فعالة تسهم في الحد من تمويل سياسات الاحتلال، وتدفع باتجاه مواقف دولية أكثر صرامة تجاه الحصار المفروض على غزة.
إقرأ أيضًأ:
الرابط المختصر هنا ⬇
