الخارجية البريطانية تتجاهل تقييم خطر الإبادة في غزة لعام 2024.. أين التقرير؟
فشل مكتب الخارجية البريطانية في نشر تقييم داخلي أُعد في يونيو من العام الماضي، والذي زعم أنه لا يوجد خطر جدي من ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية في غزة. ورغم هذا التقييم، لم تكشف الوزارة عن ما إذا كان قد أُجري تقييم محدث لاحتمال حدوث إبادة جماعية.
منظمة العفو الدولية تطالب بالكشف عن التقييم
في يونيو من العام الجاري، قدمت منظمة العفو الدولية طلبًا بموجب قانون حرية المعلومات للكشف عن التقييم البريطاني لعام 2024. ومع فشل المسؤولين في الرد على هذا الطلب في المهلة القانونية المحددة، التي تبلغ شهرًا واحدًا، تقدمت المنظمة بشكوى رسمية إلى مكتب مفوض المعلومات. كما طلبت المنظمة من الحكومة البريطانية الكشف عن ما إذا كانت قد أجرت تقييمًا محدثًا حول نية إسرائيل في الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك إعادة فحص خطر الإبادة الجماعية.
تزايد الاتهامات ضد إسرائيل ونية الإبادة الجماعية
في الوقت نفسه، أعلن عدد متزايد من الخبراء القانونيين، بالإضافة إلى اثنين من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية البارزة، أنهم يرون أن تصرفات إسرائيل تشير إلى نية للإبادة الجماعية في غزة. ولكن، على حد وصفهم، لا يزال هذا الموضوع محل نزاع ولم يتم تحديده بعد من قبل محكمة العدل الدولية (ICJ). وفي يوم الجمعة، وصف زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، إيد ديفي، الخطة الإسرائيلية الجديدة لاحتلال مدينة غزة وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين بأنها “تطهير عرقي”.
الموقف البريطاني المتناقض بشأن الإبادة الجماعية
تم توجيه انتقادات شديدة للحكومة البريطانية بسبب تبنيها موقفًا متناقضًا حول ما إذا كان يتم ارتكاب إبادة جماعية في غزة. فقد أخبرت الحكومة البرلمان بأن المحكمة الدولية هي الجهة الوحيدة المخولة بتقييم مثل هذه القضايا، بينما في نفس الوقت أكدت للمحاكم المحلية – في قضية رفعتها منظمة “الحق” لحقوق الإنسان – أن مسؤولي وزارة الخارجية قد فحصوا تصرفات إسرائيل لتحديد وجود خطر جدي من الإبادة الجماعية وخلصوا إلى أن تصرفات وتصريحات إسرائيل لا تخلق هذا الخطر.
التقييم الذي أُعد في 2024 يكشف بعض النقاط
تم الكشف عن بعض مقتطفات من التقييم أمام المحاكم في وقت لاحق من قبل الحكومة في بيانات الشهود. وبحسب ما ورد في الوثائق، قال المسؤولون البريطانيون في ذلك الوقت: “لم يتم العثور على أي دليل على أن إسرائيل تستهدف عمدًا النساء أو الأطفال المدنيين، كما توجد أدلة على أن إسرائيل تبذل جهودًا للحد من الأضرار العرضية للمدنيين”. وأضافوا أن “لا يوجد دليل على وجود قرار استراتيجي رفيع المستوى تم نقله عبر سلسلة القيادة العسكرية مثل الذي كان في مذبحة سربرينيتسا التي اعتُبرت جزءًا من قضية الإبادة الجماعية في البوسنة”.
التقييم يبدو قديمًا وغير محدث
على الرغم من هذه الاستنتاجات، فإن بعض النقاط التي استند إليها التقييم قد تكون قديمة. فقد خلص مكتب الخارجية إلى أنه لا يوجد نمط يشير إلى استهداف متعمد للمدنيين أو الأهداف المدنية، وأن النسبة بين الشهداء العسكريين والمدنيين تتماشى مع النزاعات في البيئات الحضرية كثيفة السكان.
التناقضات في مواقف الحكومة البريطانية
على الرغم من أن الوزراء اعترفوا بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي، إلا أنهم أشاروا إلى أن هذا يختلف عن الإبادة الجماعية. وفي مايو من هذا العام، قدم أكثر من 60 برلمانيًا رسالة إلى وزارة الخارجية يطالبون فيها بالكشف عن أي تقييمات محدثة تتعلق بالإبادة الجماعية.
منظمة العفو الدولية تطالب بالكشف عن التقرير الكامل
قال كريستيان بنديكت، من منظمة العفو الدولية، إن رفض الحكومة البريطانية التعاون مع المنظمة يثير الشكوك حول ما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييمًا محدثًا بشأن خطر الإبادة الجماعية في غزة. وأضاف أن هذا التقييم من المحتمل أن يكون مختلفًا عن استنتاجات عام 2024 التي أظهرت أن هناك “لا خطر جدي من الإبادة الجماعية”.
وتؤكد منصة العرب في بريطانيا على أهمية الشفافية في التعامل مع القضايا الإنسانية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإبادة الجماعية. ومع تأكيد الحكومة البريطانية على ضرورة تقييم محكمة العدل الدولية لهذا الموضوع، ينبغي على الحكومة البريطانية نشر التقارير والمعلومات المتعلقة بالتقييمات الداخلية بشكل كامل وواضح.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
11°C
