فضح الغطاء الخيري للصهيونية: تحقيق رسمي حول منظمة “محامون من أجل إسرائيل”
في تطور مهم يعكس تصاعد المطالب الشعبية والحقوقية بوقف التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، فتحت لجنة مراقبة الجمعيات الخيرية البريطانية تحقيقًا رسميًا في الجناح الخيري لمنظمة “محامون من أجل إسرائيل” (UKLFI)، وذلك بعد شكوى تقدمت بها منظمة كايج الدولية (CAGE)، المعروفة بدفاعها عن حقوق الإنسان وسيادة القانون.
الشكوى، التي قُدّمت أيضًا ضد منظمة “حملة ضد معاداة السامية” (CAA)، تكشف بالدليل كيف أن هذه المنظمات تستغل الغطاء الخيري لتوفير الدعم القانوني والإعلامي والسياسي للسياسات الإسرائيلية العنصرية القائمة على الفصل العنصري والتهجير والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
ووفقًا لما ورد في الشكوى، فإن المنظمتين المتورطتين تُمارسان الترهيب القانوني ضد الأصوات المؤيدة لفلسطين، عبر تقديم شكاوى كيدية ضد أكاديميين وطلبة وموظفين ومؤسسات تعليمية، بهدف إسكات كل من يفضح جرائم الاحتلال أو يتضامن مع القضية الفلسطينية.
وقالت منظمة كيج في بيانها إن “المنظمات الصهيونية مثل UKLFI وCAA تستخدم العمل الخيري كستار لبناء بنية تحتية تدافع عن القمع والاستعمار وتمارس الترهيب والتهديد”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تسببت في أضرار نفسية ومهنية جسيمة لأفراد لم يرتكبوا أي جرم سوى التعبير عن مواقف أخلاقية تجاه حقوق الإنسان في فلسطين.
وطالبت كيج لجنة مراقبة الجمعيات الخيرية بالتحرك الجاد وإنهاء هذا التواطؤ، مؤكدة أن “السكوت عن هذا الانحراف يضرب مصداقية النظام الخيري البريطاني، ويحوّله إلى أداة لخدمة أجندات استعمارية عنصرية”.
التحقيق الجاري يمثل سابقة مهمة في مساءلة المنظمات الصهيونية التي توظف القانون لقمع الضحايا بدلًا من محاسبة الجلادين، ويأتي في وقت تتزايد فيه الأصوات المنادية بوقف الدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل، وبتفكيك شبكات النفوذ الصهيونية التي تمارس ضغوطًا ممنهجة على كل من يتضامن مع فلسطين.
لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المنظمتين المستهدفتين بالتحقيق، فيما يُتوقع أن تكون نتائج هذا التحقيق محط أنظار الأوساط الحقوقية والمجتمعية في بريطانيا وخارجها.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
