الحكومة البريطانية تطلب بيانات مستخدمي آبل في بريطانيا وسط جدل حول الخصوصية
أصدرت الحكومة البريطانية أمرًا جديدًا يمنحها الحق في مطالبة الوصول إلى بيانات شخصية لمستخدمي أجهزة آبل داخل المملكة المتحدة، وفق ما نقلت بي بي سي. الخطوة تأتي في سياق نزاع طويل بين شركة آبل ووزارة الداخلية حول حدود الخصوصية وأمن البلاد، وتثير تساؤلات عن توازن الضرورات الأمنية وحماية الخصوصية الرقمية للمواطنين.
أمر جديد يحدّد نطاق الوصول
الأمر الذي صدر حديثًا يمنح السلطات البريطانية الحق في طلب بيانات مستخدمي آبل داخل المملكة عند وجود مبرر قانوني—مثل أمر قضائي يحال إلى تهديد للأمن القومي—ويرى مراقبون أنه يشكّل تعديلًا للأوامر السابقة التي طالبت بإمكانية الوصول إلى بيانات مستخدمي آبل في أي مكان بالعالم. هذا التغيير أثار غضب الإدارة الأميركية في وقت سابق، ما دفع إلى سحب مطالبة شملت المستخدمين خارج المملكة، ويُرجّح أن تكون النسخة الأحدث محاولة للتوصل إلى حل وسط من دون التأثير على مستخدمي آبل خارج الحدود البريطانية.
آبل تردّ وحذف ميزة التشفير القوي في السوق البريطانية
في استجابة سابقة أزالت آبل ميزة Advanced Data Protection (ADP) من السوق البريطانية وشرعت في إجراءات قانونية ضد الحكومة، مع إبقاء بعض المستخدمين الحاليين على الميزة مؤقتًا. وقالت الشركة إنها “تشعر بخيبة أمل كبيرة” لعدم قدرتها على عرض ADP في المملكة المتحدة، مؤكدة التزامها بحماية بيانات المستخدمين وأنها لم تنشئ بوابة خلفية أو مفتاحًا سريًا لأي من منتجاتها. كما أعلنت آبل أملها في استعادة تقديم أعلى مستويات الأمان لعملائها في بريطانيا مستقبلًا. من المنتظر عقد جلسة محكمة في يناير 2026 للفصل في النزاع القانوني.
الأبعاد القانونية والمدنية
رفضت وزارة الداخلية التعليق المباشر على وجود مثل هذه المراسلات، قائلة إن سياسات التشغيل الداخلية تحول دون تأكيد أو نفي أي أوامر، لكنها أكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين. من جهة أخرى، حكم قاضٍ لصالح ائتلاف من جماعات الحريات المدنية ووسائل إعلام، فأوجب أن لا تجري المرافعات حول هذا النزاع في سرية تامة. وانتقدت منظمات حقوقية مثل Privacy International استخدام أوامر سرية قد تضعف أمان منتجات الشركات، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات قد يدفع الحكومة إلى إصدار أوامر مماثلة لشركات أخرى.
منصة “العرب في بريطانيا” ترى أن حماية الأمن القومي واجبة، لكن ذلك لا يجوز أن يأتي على حساب الحقوق الأساسية لخصوصية الأفراد أو دون رقابة قضائية شفافة. ندعو الحكومة إلى توضيح المعايير القانونية التي تُجيز طلب بيانات المستخدمين، وضمان إشراف قضائي مستقل، مع الحفاظ على قدرة الشركات التقنية على تقديم مستويات تشفير تضمن أمان مستخدميها. كما تطالب المنصة بتسريع نشر وثائق ومداولات المحكمة ذات الصلة كي يبنى النقاش العام على معلومات دقيقة، لا على أوامر سرّية قد تضر بثقة الجمهور والأمن الرقمي العام.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
17°C
