الحكومة البريطانية تتعهد بحسم طلبات اللجوء خلال أسابيع بدلًا من سنوات.. كيف ذلك؟

في خطوة تهدف إلى إصلاح شامل لنظام اللجوء في بريطانيا، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن خطة طموحة لتسريع معالجة طلبات اللجوء، بحيث يُبتّ في الطعون وتُصدر القرارات خلال أسابيع فقط بدلاً من انتظار قد يمتد لسنوات.

يأتي هذا الإعلان وسط احتجاجات في الشوارع، وتصاعد الضغوط السياسية والاجتماعية لوضع حد للفوضى التي يشهدها النظام الحالي، وارتفاع تكاليف إقامة طالبي اللجوء في الفنادق التي يتحملها دافعو الضرائب.

خطة «المسار السريع»: قرارات وترحيلات خلال أسابيع

تعتزم وزيرة الداخلية تقديم قانون جديد خلال فصل الخريف المقبل، يهدف إلى تقليص التراكمات الضخمة في ملفات اللجوء من خلال نظام «المسار السريع»، الذي سيمكن من إصدار قرارات أولية، والبتّ في الطعون، وتنفيذ الترحيلات خلال أسابيع معدودة.

وقالت كوبر في تصريحات لصحيفة “صنداي تايمز”: “نحتاج إلى إصلاح شامل في نظام الطعون، وسنقوم بذلك في الخريف.. تسريع الإجراءات وزيادة عمليات الترحيل سيساعدنا على تقليل الأعداد في النظام بشكل ملحوظ، ما يضمن استعادة السيطرة والنظام”.

وأشارت مصادر حكومية إلى أن النظام الجديد سيشبه إلى حد كبير مخططًا سابقًا تبنته حكومة حزب العمال في الماضي، لكنه أُلغي لاحقًا بعد أن اعتبرته المحاكم غير عادل، إذ تم رفض 99% من الطلبات المقدمة من خلاله.

ومع ذلك، تؤكد كوبر أن المقترح الجديد سيراعي العدالة والشفافية، لكنه سيظل حازمًا في التعامل مع الطلبات القادمة من دول تُعتبر آمنة.

تراكم غير مسبوق وتكاليف بالمليارات

تشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 50 ألف طعن في قرارات اللجوء كانت لا تزال قيد الانتظار حتى آذار/مارس الماضي، وهو ما يعادل ضعف عدد الطعون في عام 2024، وسبعة أضعاف ما سُجّل في 2023.

ويُضاف إلى ذلك نحو 79 ألف طلب لجوء لا تزال بانتظار قرارات أولية، مما يجعل من أزمة اللجوء الحالية الأكبر في تاريخ بريطانيا.

في الوقت نفسه، يستمر الإنفاق العام في الارتفاع، إذ بلغت تكلفة إيواء طالبي اللجوء في فنادق ومرافق مؤقتة نحو 2.1 مليار جنيه إسترليني حتى آذار/مارس 2025.

ويحصل طالبو اللجوء أيضًا على مخصصات أسبوعية تتراوح بين 8.86 و49.18 جنيهًا للفرد، بالإضافة إلى المساعدة القانونية المجانية عند تقديم الطعون، والتي تُكلّف الدولة في المتوسط 820 جنيهًا لكل حالة.

تشديدات قانونية لمكافحة الهجرة غير النظامية

إلى جانب تسريع الإجراءات، أعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من التدابير لتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، أبرزها تجريم الترويج عبر الإنترنت لعبور القنال الإنجليزي بالقوارب الصغيرة، أو الإعلان عن وظائف في السوق السوداء تستهدف المهاجرين.

وبموجب تعديل مرتقب في “مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة”، سيُجرَّم إنتاج أو نشر أي مواد عبر الإنترنت تُروّج لانتهاك قانون الهجرة البريطاني، بما في ذلك تزوير الوثائق أو الترويج للعمل غير القانوني.

وأكدت كوبر: “بيع الوهم برحلة آمنة إلى بريطانيا هو عمل غير أخلاقي، ونحن عازمون على مواجهة هؤلاء المجرمين أينما وجدوا، وتعطيل شبكاتهم المتطورة بسرعة وفعالية”.

تعاون جديد مع فرنسا ونظام تبادل طالبي اللجوء

ضمن الخطة الأوسع لاستعادة السيطرة، من المتوقع أن يبدأ قريبًا تنفيذ اتفاق جديد مع فرنسا، يقضي بإعادة طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة، مقابل استقبال بريطانيا لطالبي لجوء من فرنسا ممن لديهم صلات عائلية موثقة داخل المملكة المتحدة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “التايمز”، يُتوقع أن يشمل الاتفاق تبادل نحو 50 شخصًا أسبوعيًا بين الجانبين، غير أن كوبر نفت تحديد أرقام مسبقة، وأكدت أن الهدف هو توسيع نطاق الاتفاق قدر الإمكان.

كما من المتوقع أن تضخ وزارة العدل تمويلاً إضافيًا لتعيين عدد أكبر من القضاة وزيادة أيام انعقاد المحاكم، من أجل إنجاح تطبيق نظام “المسار السريع” بشكل فعّال.

احتجاجات في الشوارع وتصريحات مثيرة للجدل

تزامنًا مع هذه التغييرات، شهدت عدة مدن بريطانية احتجاجات متباينة، حيث نظمت مجموعات مناهضة للهجرة مظاهرات أمام الفنادق التي يقيم بها طالبو لجوء في لندن ومانشستر.

وفي الوقت ذاته، أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجدل حين وصف المهاجرين بأنهم “يغزون أوروبا ويقضون عليها”، وهو ما علّقت عليه كوبر بالقول: “لقد ورثنا نظام لجوء مكسورًا من الحكومة السابقة، ونعمل الآن على بناء الأسس لاستعادة النظام والسيطرة على هذا الملف”.

المصدر: التايمز

اقرأ أيضًا:

• 50 مليون باوند هدرت هباءً.. مركز لجوء حكومي لم يسكنه أي مهاجر
• هرب من التنمّر لا من الحرب.. عراقي يربح قضية لجوء غريبة في بريطانيا‏
• كم عدد طالبي اللجوء في بريطانيا؟ ومن هي أبرز الجنسيات؟