“العنصرية” إحدى أسباب صعوبة الحصول على منزل للإيجار في بريطانيا
هل يمكن أن تصل العنصرية إلى أن تكون مانعًا من إيجاد منزل للإيجار في بريطانيا ؟! يبدو ذلك واردًا جدًّا. وهذا ما حملته قصة زارا التي كان مقررًا أن تنتقل إلى منزلها الجديد خلال ثلاثة أيام قبل أن تتلقى رسالة من صاحب المنزل.
بدأت القصة عندما أرسل المؤجِّر الجديد رسالة إلى زارا بالبريد الإلكتروني يقول فيها: إن صورتها مزيفة حيث إنها تظهر بيضاء وشعرها أشقر، مع أنها في الواقع هندية سمراء وشعرها أسود!
وردت زارا أنها لم تستخدم صورة مزيفة، لكنه قال: إنه لن يمضي قدمًا في إجراءات الإيجار، واتهمها بمحاولة خداعه بالتظاهر بأنها فتاة بيضاء!
لماذا يصعب على غير البِيض إيجاد منزل للإيجار في بريطانيا؟!
قالت زارا: إن الرسالة التي تلقتها كانت صادمة جدًّا؛ إذ لم يشر أحد من قبل إلى لون بشرتها بهذه الطريقة.
“لم أكن لأفكر أبدًا في أن يكون لون بشرتي مانعًا للحصول على منزل للإيجار في بريطانيا، ولم أكن أعتقد أننا نعيش في بلد كهذا!”.
أبلغت زارا عن الأمر لموقع الإيجار (SpareRoom)، حيث وجدت المنزل الواقع في لندن مدرجًا في قائمة المنازل المعروضة للإيجار، وقالت: إن أصحاب المنازل طرحوا عليها أسئلة لا يطرحونها على المستأجرين البِيض، مثل: السؤال عن شرب الحشيش الشائع عن السود، والسؤال عن الأصل والجنسية البريطانية وغيرها من الأسئلة!
تقول ميستي، وهي طالبة من جنوب آسيا تدرس في يورك: إنها شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد رؤية شقة للإيجار مع شريك سكن آخر أبيض، حيث أعرض المالك عنها وتحاشى النظر إليها، وتحدث بدلًا من ذلك مع المستأجر الآخر، ليخبرها في النهاية أن الشقة أُجِّرت، ما جعلها توقف قيدها الدراسي في الجامعة.
ماذا تفعل إذا تعرضت للتمييز؟
في حال التعرض للتمييز والعنصرية يجب جمع كل المعلومات المتعلقة بما حدث، والتأكد من مطالبة صاحب المنزل أو الوكيل العقاري بتقييد قراره كتابيًّا، وبعدها يمكن تقديم شكوى رسمية.
وإذا كانت المشكلة تتعلق بالوكيل العقاري فقط فيمكن تقديم شكوى والمطالبة بتعويض من الوكالة. كما يمكن الحصول على المشورة في خيارات الطعن ضد التمييز بشكل قانوني في محكمة المقاطعة بالاتصال بمؤسسة (Shelter).
وإذا كان المعني بلا مأوى أو معرضًا لإخلاء المنزل أو التشرد في أي لحظة، فيمكنه الاتصال بخط المساعدة المجاني للطوارئ في (Shelter).
الإفلات من العقاب!
تقول جمعيات خيرية: إن الافتقار إلى التنظيم في قطاع الإيجار الخاص ترك الباب مفتوحًا على مصراعيه للتمييز العنصري.
هذا وقد قالت مؤسسة المساواة بين الأعراق (The Race Equality Foundation): إن تخفيضات الميزانية قوضت الخدمات المسؤولة عن معالجة مشكلة التمييز، مثل السلطات المحلية ولجنة المساواة وحقوق الإنسان.
وأضاف رئيسها التنفيذي جابر بات: إن تشريع الحق في الإيجار -أي تحقق المالك من وضع هجرة المستأجر- عزز سلطة المُلَّاك في اختيار المستأجرين.
وبهذا الصدد تقول بولي نيت المديرة التنفيذية لـ(Shelter): إن خدمات المؤسسة تدعم المستأجرين من القطاع الخاص الذين رفضهم المُلَّاك بسبب العِرق. وتدعو المؤسسة الحكومة إلى تقديم مقترحات؛ لتعزيز حماية المستأجرين في القطاع الخاص بما يسمى بمشروع قانون إصلاح الإيجار، الذي سيمنع أصحاب المنازل في إنجلترا من طرد المستأجرين دون سبب، ويفتح سجلًّا لأصحاب العقارات.
من جهة أخرى قال متحدث باسم وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات المحلية: إن التمييز العنصري يجب ردعه بالقانون؛ لأن ضمان تقديم صفقات إيجار عادلة للمستأجرين وجعلها من أولويات الحكومة، سيكون كفيلًا بإلغاء عمليات الإخلاء دون سبب بموجب المادة الـ21 في أقرب وقت ممكن.
وأضاف موضحًا: مُنحت المجالس المحلية 366 مليون باوند هذا العام؛ لمنع التشرد، ما يساعد الناس على العثور على منازل جديدة بكل سهولة. وينص مشروع القانون الجديد على تحديد صلاحيات أصحاب العقارات؛ لتجنب التمييز غير القانوني. (bloom.health)
أشخاص يواجهون العنصرية عند البحث عن منزل للإيجار في بريطانيا (يوتيوب)
اقرأ أيضًا:
بسبب مخاوف من هجمات عنصرية.. إغلاق مؤسسة خيرية في لندن
الشرطة البريطانية عنصرية في الاستجابة لبلاغات ضحايا العنف المنزلي ” تقرير “
رجال إطفاء مسلمون يواجهون العنصرية المتغلغلة داخل جهاز الإطفاء بلندن
الرابط المختصر هنا ⬇
