التفاصيل الكاملة لكميات الأسلحة التي تصدرها لندن لتل أبيب

ديمة خالد أبريل 6, 2024

تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة لإنهاء تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، على خلفية الاتهامات بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وذلك عقب الهجمات التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر.

في الثاني من أبريل، وجهت انتقادات دولية حادة للحكومة الإسرائيلية بعد مقتل سبعة موظفين في المجال الإنساني خلال غارة جوية استهدفت مركبتهم بشكل مباشر في غزة. وقد اعترفت قوات الدفاع الإسرائيلية بمسؤوليتها عن هذه الوفيات، مشيرة إلى أنها كانت غير متعمدة.

غزةكميات الأسلحة التي تصدرها لندن لتل أبيب — غزة (أنسبلاش)

هذا الهجوم رفع عدد العاملين في المجال الإنساني الذين لقوا حتفهم في إسرائيل منذ أكتوبر إلى 203، بحسب قاعدة بيانات أمن العاملين في المجال الإنساني.

عقب هذه الأحداث، عبر المتحدث باسم ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، عن صدمته، مؤكدًا أن فقدان العديد من العاملين في المجال الإنساني والمدنيين العاديين لحياتهم في غزة أمر “لا يطاق”.

وفي الأيام التي تلت، وقع أكثر من 600 محامٍ على رسالة مفتوحة إلى الحكومة البريطانية، يطالبون فيها بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة التي تسمح ببيع الأسلحة إلى إسرائيل من شركات مقرها في المملكة المتحدة.

الأسلحة التي تصدرها لندن لتل أبيب — غزة (Unsplash)

ومن بين الموقعين، السيدة هيل، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا في بريطانيا، التي أشارت إلى أن تقاعس الحكومة يتنافى مع التزاماتها الدولية.

ومن جهتها، طالبت الأحزاب السياسية البريطانية، الديمقراطيون الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي، بتعليق الصادرات العسكرية، وأيدهم في ذلك حزب العمال، الذي أكد على ضرورة التعليق إذا أشارت النصائح القانونية إلى انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.

ما كميات الأسلحة التي تصدرها بريطانيا إلى تل أبيب؟

رفع

وفيما يتعلق بحجم الأسلحة المصدرة، تشير الأرقام إلى أن المملكة المتحدة وافقت على تصدير ما يقرب من 57 مليون باوند من السلع العسكرية إلى إسرائيل منذ عام 2022 وحتى يونيو 2023. وتشمل هذه الصادرات الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة، والمركبات المدرعة والدبابات، والقنابل والصواريخ.

ومنذ عام 2015، بلغ إجمالي قيمة الصادرات العسكرية البريطانية إلى إسرائيل 487 مليون باوند. وفي أعقاب الضربة الجوية الأخيرة، أشارت CAAT إلى أن محرك الطائرة المسيرة صُنع في بريطانيا. ما يجعل الحكومة البريطانية، بحسب المتحدثة باسم CAAT، إميلي أبل، متواطئة في الأحداث المأساوية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام المذكورة لا تشمل التراخيص “المفتوحة”، التي تسمح بتصدير كميات غير محدودة من الأسلحة. وتقدر CAAT أن المصادر البريطانية تزود إسرائيل بما يقارب من 15% من القطع اللازمة لتصنيع طائراتها F-35، المستخدمة في رمي الغارات الجوية.

وحتى الآن، لم تصدر الحكومة البريطانية بيانات التصدير التي تغطي الفترة بعد يونيو 2023، ما يثير تساؤلات بشأن مدى شفافية الحكومة ومسؤوليتها في هذا الشأن.

——————————————————————-