حكومة سوناك تلوح بتخفيض معونات يونيفرسال كريدت لتغطية التخفيضات الضريبية
تستعرض الحكومة البريطانية خيارات محتملة لتمويل التخفيضات الضريبية المستقبلية، ومن بين هذه الخيارات النظر في خفض معونات يونيفرسال كريدت، وذلك بهدف تحرير موارد مالية لخفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي في مجالات أخرى.
ومن المتوقع أن يستفيد مستلمو إعانات يونيفرسال كريدت بزيادة تصل إلى 7 في المئة في المدفوعات المقررة في أبريل 2024، بمعدل يتماشى مع معدلات التضخم المسجلة في أيلول- سبتمبر.
ومع ذلك، تدرس الحكومة حاليًا إمكانية تقليل هذه الزيادة في إطار مساعيها لتحسين الأوضاع المالية والتخفيف من الأعباء المالية على وزارة المالية،مما يتيح فرصة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي في قطاعات أخرى.
التخفيضات الضريبية
يواجه وزير المالية جيريمي هانت تحديات كبيرة في تحقيق أي تعهدات متعلقة بالإنفاق قبل الانتخابات العامة المقبلة، بسبب القيود المالية والأولويات المتعددة للحكومة، حسبما كشف مصدر مُطلع بالحكومة.
كما شكلت جائحة كوفيد-19 وأزمة تكلفة المعيشة عبئًا إضافيًا على الحكومة البريطانية، حيث صرفت الحكومة مبالغ كبيرة لدعم الأسر وتخفيف الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة.
وترى مصادر حكومية أن ارتفاع معدلات التضخم قد قلص المساحة المتاحة للمستشار جيريمي هانت لتخفيض الضرائب قبل الانتخابات المقبلة.
المراجعة المحتملة للمعاشات التقاعدية
قال وزير العمل والمعاشات ميل سترايد -في تصريحات سابقة- إنه ملتزم بزيادة المعاشات التقاعدية الحكومية بنسبة 2.5 في المئة، بما يتماشى مع التضخم ونمو الأجور.
لكن الحكومة تتعرض لضغوط للتراجع عن هذه الخطوة بعد تحذيرات من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع فاتورة المعاشات التقاعدية بمقدار 2 مليار باوند مع توقع نمو الأجور بنحو 8 في المئة.
لذا من المقرر أن تراجع الحكومة المعاشات التقاعدية في الخريف المقبل من الناحية القانونية، وذلك بهدف التحقق من تكييف هذه المعاشات مع التضخم ونمو الأجور المتوقع.
خفض الدين العام
على الرغم من رغبة وزير المالية جيريمي هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك في خفض الضرائب قبل الانتخابات المقبلة، إلا أن تركيزهما الأساسي يتجه نحو خفض الدين العام الذي ارتفع بشكل كبير خلال الجائحة وفي أعقاب التداعيات الاقتصادية لها.
ومن الجدير بالذكر، أنه خلال نيسان- أبريل من هذا العام، زادت الحكومة كلًّا من الدعم الحكومي والمعاشات التقاعدية بما يتماشى مع التضخم – بمعدل يزيد عن 10 في المئة، وسيبدأ الوزراء قريبًا مراجعة قانونية حول ما إذا كانوا سيفعلون الشيء نفسه مرة أخرى.
المصدر: آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇