دعوات للحكومة الإيرلندية لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
تصاعدت الضغوط على الحكومة الإيرلندية لاتخاذ خطوات حاسمة من أجل حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط دعوات بضرورة سنّ التشريعات اللازمة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وكانت السيناتورة الإيرلندية فرانسيس بلاك قد تقدّمت في عام 2018 بمشروع “قانون الأراضي المحتلة” إلى البرلمان، والذي يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
مخاوف من التراجع عن قرار وقف التبادل التجاري مع المستوطنات
ورغم تعهدات الحكومة الإيرلندية بالمضي قدمًا في تبني القانون بعد صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية العام الماضي يؤكد عدم شرعية هذه المستوطنات، فإن التقدم في هذا الملف لا يزال بطيئًا.
وأكدت السيناتورة بلاك أنها لا تعارض إدخال تعديلات على مشروع القانون أو تقديم تشريع جديد، لكنها شددت على ضرورة أن يكون القانون صارمًا وألا يتم “إضعافه” بأي شكل من الأشكال.
وقالت: “لقد قطعنا شوطًا كبيرًا قبل الانتخابات، لكن يبدو أن الحكومة تتنصل من التزاماتها”.
وأضافت: “إن الشعب الإيرلندي يدعم هذا القانون بقوة، ومن الضروري أن تلتزم الحكومة بما تعهدت به”.
وقالت أيضًا: “أتمنى تمرير التشريع خلال العام الأول من الدورة الحالية للحكومة، وأن يدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن”.
هذا وتتواصل الجهود الرامية لتمرير القانون، ويرى خبراء قانونيون أن أي معركة قضائية قد تنشأ حوله سيكون لها تداعيات واسعة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، قال كونور أونيل، رئيس قسم المناصرة والسياسات في منظمة كريستيان إيد، وهي إحدى الجهات المساهمة في صياغة المشروع، إن نجاح إيرلندا في سنّ هذا القانون قد يُحدث تغييرًا كبيرًا في السياسات الأوروبية تجاه المستوطنات.
وأوضح قائلاً: “إذا صدر حكم لصالحنا، فإن ذلك سيمثل سابقة قانونية قد تؤثر على سياسات الاتحاد الأوروبي بأكمله. فالاتحاد يدين المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها غير شرعية وعقبة أمام السلام، ومع ذلك يسمح لها بالاستفادة من التبادل التجاري والتمويل”.
هل تغيّر موقف الحكومة الإيرلندية تجاه المستوطنات؟
وعلى الرغم من الالتزام الذي أبدته الحكومة الإيرلندية سابقًا، فإن موقفها شهد تغيرًا خلال الأشهر الأخيرة.
فقد صرّح رئيس الوزراء مايكل مارتن بأن رأي محكمة العدل الدولية يوفر “أساسًا قانونيًا قويًا” لاعتماد القانون وذلك في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكنه شدد على الحاجة إلى إدخال تعديلات جوهرية لضمان إضافة الشرعية القانوني للرأي الصادر عن المحكمة.
إلا أن الحكومة أعلنت في كانون الثاني/ يناير الماضي أنها ستتخلى عن مشروع القانون الحالي لصالح تشريع جديد، مشيرة إلى ضرورة إجراء “نقاش موسع” في البرلمان قبل المضي قدمًا في الحظر.
وانتقد خبراء قانونيون هذا التراجع، معتبرين أن الحجج القانونية التي تستند إليها الحكومة “واهية”.
وقال المحامي جيري ليستون، أحد المساهمين في صياغة مشروع القانون، إن الحكومة الإيرلندية اتخذت في السابق قرارات لها تداعيات قانونية كبيرة، مثل قضية الضرائب الخاصة بشركة “آبل”، ورغم ذلك مضت قدمًا في تنفيذها دون تردد، بينما تتذرع الآن بـ”مخاوف قانونية” لعرقلة مشروع قانون الأراضي المحتلة.
جدل كبير بسبب قانون مقاطعة المستوطنات
كما أشار إلى أن مسألة “عدم دستورية القانون” التي تروج لها بعض الجهات ليست سوى “خدعة سياسية” تهدف إلى تقويض التشريع تحت غطاء قانوني.
وأضاف: “هناك محاولات واضحة لتعديل القانون بشكل يفرغه من مضمونه، تحت ذريعة الالتزام بالدستور. ولكن الحقيقة أن محكمة العدل الدولية طالبت بإجراءات أقوى من تلك التي ينص عليها مشروع القانون الحالي”.
ويرى المراقبون أن هذا الملف سيظل محل جدل سياسي وقانوني في إيرلندا خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل الضغط الشعبي المتزايد لتمرير القانون، وتحذيرات المعارضين من محاولات التلاعب به وإفراغه من مضمونه.
وفيما تتواصل الدعوات لاتخاذ موقف حاسم ضد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح إيرلندا في تجاوز الضغوط والاعتبارات السياسية لصالح موقف أخلاقي وقانوني، أم أن التردد الحكومي سيؤدي إلى إجهاض هذه المبادرة؟
المصدر: Shropshire Star
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
4°C
