التايمز: ملايين الباوندات تم هدرها في جمعية “لم تساعد” طالبي اللجوء
كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن فشل جمعية خيرية تتلقى تمويلًا حكوميًا ضخمًا في أداء مهامها الأساسية المتمثلة بدعم طالبي اللجوء، رغم حصولها على مئات ملايين الباوندات من وزارة الداخلية.
جمعية تتلقى 385 مليون باوند وتعجز عن تلبية الحد الأدنى من الأهداف
تُظهر تقارير برلمانية أن جمعية «مايغرنت هِلب» (Migrant Help)، التي يُنتظر أن تتلقى تمويلًا إجماليًا يصل إلى 385 مليون باوند، أخفقت مرارًا في تحقيق أهداف الأداء المحددة لها ضمن عقدها مع وزارة الداخلية البريطانية.
والمنظمة، التي يقع مقرها في مقاطعة كِنت وتأسست قبل أكثر من 60 عامًا، حصلت على عقد حكومي لتقديم خدمات الدعم والمشورة لطالبي اللجوء، بما في ذلك تشغيل الخط الساخن والمحادثة الإلكترونية المخصصة لتلقي شكاوى واستفسارات اللاجئين.
لكن بحسب تقرير للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني، فإن الجمعية لم تتمكن من تلبية معايير الأداء حتى بعد تخفيفها، إذ ينص العقد على وجوب الرد على 90% من المكالمات خلال دقيقة واحدة، غير أن النسبة خُفِّضت إلى 80% عام 2023 دون أن تتمكن الجمعية من تحقيقها.
نتيجة لذلك، أعرب العديد من طالبي اللجوء عن شعورهم بالإهمال والعجز عن الوصول إلى المساعدة، إذ بقيت مكالماتهم دون إجابة وتزايدت فترات الانتظار، ما جعلهم غير قادرين على الإبلاغ عن مشكلات عاجلة تتعلق بالسكن أو السلامة أو الصحة النفسية.
انتقادات برلمانية ومطالب باستبدال الجمعية
اللجنة البرلمانية انتقدت أداء الجمعية ووصفت إشراف وزارة الداخلية على العقد بأنه ضعيف وغير فعال، ودعت إلى استبدال الجمعية في حال عدم تنفيذ إصلاحات عاجلة.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة العقد الأصلي نحو 295 مليون باوند، لكن التكاليف الإضافية والتأخيرات الإدارية رفعت المبلغ الإجمالي المتوقع إلى 385 مليون باوند من أموال دافعي الضرائب.
وقالت اللجنة إن الوزارة «فشلت في إدارة الأداء بفعالية»، لكنها أقرت في الوقت نفسه بتحديات البيئة التشغيلية بسبب الارتفاع الكبير في أعداد طالبي اللجوء. فقد ارتفع عدد المكالمات التي تتلقاها الجمعية إلى ما بين 80 و90 ألفًا شهريًا، أي سبعة أضعاف التوقعات الأصلية عند توقيع العقد.
“مايغرنت هِلب” تبرر الإخفاقات بزيادة الضغط وتعقيد الحالات
وفي ردها على الانتقادات، قالت الجمعية إنها تعمل في «ظروف غير مسبوقة» بعد تضاعف الطلب على خدماتها منذ عام 2019، مشيرة إلى أن عدد طالبي اللجوء الذين تخدمهم ارتفع من 50 ألفًا إلى نحو 105 آلاف اليوم.
وأكدت أنها تركز على جودة الدعم الإنساني حتى لو تطلب الأمر مكالمات أطول أو متابعة أكثر كثافة، خاصة في القضايا المرتبطة بالصحة النفسية وحماية الأفراد.
وأضافت الجمعية في بيانها: “نحن ملتزمون بمواصلة تحسين الخدمة والعمل بشكل بنّاء مع وزارة الداخلية للاستجابة لتوصيات اللجنة البرلمانية.”
وأقرت المديرة التنفيذية للجمعية كارولاين أُكونور بأن بعض مؤشرات الأداء «غير واقعية»، مؤكدة أن معدل الاستجابة تحسن في الفترة الأخيرة. وتفيد تقارير بأن أُكونور تتقاضى راتبًا سنويًا يتراوح بين 130 و140 ألف باوند.
وزارة الداخلية تراجع العقود بعد تصاعد الانتقادات
من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن العقد مع الجمعية تم توقيعه في عهد الحكومة السابقة، مؤكدة أن جميع العقود تخضع للمراجعة لضمان «تحقيق أفضل قيمة لأموال دافعي الضرائب».
تأسست جمعية مايغرنت هِلب عام 1963 باسم لجنة كِنت لرعاية المهاجرين، وبدأت تلقي تمويل حكومي منذ عام 1994، لتصبح لاحقًا الجهة المسؤولة عن تقديم الدعم لطالبي اللجوء في بريطانيا.
وتقدم الجمعية خدمات أخرى تشمل مكافحة الاتجار بالبشر والترجمة والمساعدة في برنامج تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي.
ورغم اعتمادها الكبير على التمويل الحكومي، كانت من أبرز الجهات الخيرية التي عارضت خطة الحكومة السابقة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
انتقادات متزايدة واحتمال إنهاء العقد بحلول 2029
في أعقاب الجدل، تبحث وزارة الداخلية عن نماذج محلية بديلة لتقديم الدعم لطالبي اللجوء، مع قرب انتهاء عقد الجمعية الحالي لتشغيل خدمة الاستشارات والإبلاغ والأهلية في عام 2029.
وترى أوساط حقوقية أن الإخفاقات المتكررة في هذا الملف تُظهر قصورًا أوسع في إدارة نظام اللجوء البريطاني، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على مؤسسات خاصة وجمعيات خيرية دون رقابة كافية من الحكومة.
وهذه القضية تسلط الضوء على الخلل البنيوي في منظومة اللجوء البريطانية، حيث تُنفق مبالغ ضخمة دون تحقيق الحد الأدنى من الكفاءة أو الكرامة الإنسانية لطالبي اللجوء.
وتؤكد المنصة أن الشفافية والمساءلة يجب أن تكون أولوية في إدارة العقود الحكومية، خصوصًا تلك التي تمس الفئات الأضعف في المجتمع.
المصدر: التايمز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
