التأشيرات الإلكترونية في بريطانيا.. هل تضع المهاجرين العرب في خطر؟
تثير التحركات الأخيرة للحكومة البريطانية نحو اعتماد التأشيرات الرقمية تساؤلات حول سلامة وفعالية النظام الجديد، خاصة بالنسبة للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، من بينهم العديد من المهاجرين العرب.
فقد كشفت بيانات تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات عن عدم إكمال وزارة الداخلية البريطانية للتقييمات اللازمة قبل طرح هذا النظام، ما أثار مخاوف بشأن تأثيراته المحتملة على حقوق المقيمين.
إطلاق التأشيرات الإلكترونية: مخاوف وشكاوى
في إبريل/ نيسان الماضي، بدأت وزارة الداخلية بإصدار تأشيرات إلكترونية لتحل محل تصاريح الإقامة البيومترية (BRPs) كوثيقة رسمية لإثبات حقوق الإقامة للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وبالرغم من هذا التحول الرقمي، إلا أن الوزارة لم تقدم حتى الآن تقييمًا شاملاً لتأثير النظام الجديد على المساواة، ما أثار استياء المجموعات الحقوقية والنشطاء الذين يحذرون من المخاطر التي قد تواجه الفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن والأشخاص غير المتمكنين تقنيًا.
تقول وزارة الداخلية إنها “تراجع” تقييمات قديمة تتعلق بمخططات مشابهة، منها خطة تسوية مواطني الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2020. ومع ذلك، لم يُحدد موعد لإصدار تقرير محدث أو تقييم شامل لأثر حماية البيانات.
تحديات أمنية وفنية
يرى النشطاء أن التحول للتأشيرات الإلكترونية قد يزيد من تعرض المهاجرين للجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع وجود حواجز لغوية وانخفاض في مستويات المعرفة الرقمية لدى بعض الفئات.
وأشار تقرير صادر عن مجموعة الحقوق المفتوحة في سبتمبر/ أيلول إلى أن المهاجرين العرب وغيرهم من الفئات المستهدفة بهذا التحول قد يكونون أكثر عرضة لهجمات التصيد والبرمجيات الخبيثة، ما قد يؤدي إلى اختراق حساباتهم وتعريض أوضاعهم القانونية للخطر.
وأكدت سارة الشريف، مديرة برنامج العدالة الرقمية للمهاجرين، أهمية نشر تقييمات حماية البيانات بشكل عاجل. وأضافت أن “تأخر الحكومة في معالجة الخلل الفني وسوء إدارة التحول الرقمي أدى إلى تصاعد حالة القلق بين المهاجرين”. وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تعتمد على تقييمات قديمة تعود لخطة الاتحاد الأوروبي.
تأجيل الموعد النهائي وتحذيرات من العواقب
اضطرت الحكومة البريطانية إلى تأجيل الموعد النهائي لتحول جميع المقيمين إلى التأشيرات الإلكترونية من نهاية عام 2024 إلى مارس/ آذار 2025، نتيجة بطء التنفيذ والمشكلات الفنية. وتشير التقديرات إلى أن ربع المستفيدين المحتملين، أي نحو مليون شخص، لم يبدؤوا بعد عملية الانتقال للنظام الجديد.
يُخشى أنه بحلول الموعد النهائي، قد يُحرم العديد من الأشخاص من العودة إلى بريطانيا من الخارج إذا لم يحصلوا على تأشيرات إلكترونية. وعلى الرغم من أن التحول إلى التأشيرات الرقمية لا يغير وضع الهجرة الأساسي للمقيمين، إلا أنه يضع تحديات جديدة في إثبات حقوقهم.
انتقادات لوزارة الداخلية
تعرضت وزارة الداخلية لانتقادات شديدة بسبب تأخرها في نشر تقييمات تأثير السياسات، وهو إجراء ملزم قانونيًا. وصرحت جوزفين ويتاكر يلماز من مؤسسة براكسيس الخيرية لحقوق المهاجرين بأن الوزارة أظهرت “تجاهلًا تامًا” للفئات المتضررة.
وأوضحت أن عدم وجود تقييم شامل للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي يظهر نقصًا في الاهتمام بتأثير السياسات على الأقليات العرقية والمجموعات المحمية الأخرى.
وأضافت أن “التسرع في تنفيذ نظام التأشيرات الإلكترونية دون معالجة المشكلات التقنية والإدارية أدى إلى مستويات غير مسبوقة من القلق بين المهاجرين الذين لهم حق الإقامة والعمل في المملكة المتحدة”.
ردًا على الانتقادات، أكدت وزارة الداخلية أن وثائق تقييم تأثير المساواة الحالية “صالحة وذات صلة”، وأنها تراجعها باستمرار لضمان أن تكون الأنظمة عادلة ومتاحة للجميع. ومع ذلك، يظل الغموض يحيط بمدى استجابة الوزارة للمخاوف المتزايدة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
10°C
