البند 13 من قانون مكافحة الإرهاب البريطاني: ما هو وكيف يُطبّق مع الإجراءات

في السنوات الأخيرة، ازداد الجدل في بريطانيا حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والحق في الاحتجاج من جهة، وصلاحيات الدولة في مواجهة ما تصفه بـ”الدعم العلني” لمنظمات محظورة من جهة أخرى. ويبرز البند 13 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 (Terrorism Act 2000) كأحد أكثر النصوص القانونية ارتباطًا بهذا الجدل، لما يحمله من صياغة واسعة وتطبيقات مثيرة للجدل.

ماذا يقول البند 13؟

ينص البند 13، في فقرته الأولى، على أن ارتداء الملابس أو حمل أي أداة أو عرض أي سلعة، بطريقة يمكن أن تثير “الشك المعقول” في انتماء الشخص أو دعمه لمنظمة محظورة، يُعد جريمة جنائية. ولا يقتصر الأمر على الحضور الميداني، بل يشمل أيضًا نشر الصور أو المواد المرئية التي تتضمن هذه الأدوات أو الرموز، سواء على الإنترنت أو في وسائل الإعلام التقليدية.

المقصود بالمنظمات المحظورة هنا هو تلك التي أُدرجت على قوائم وزارة الداخلية البريطانية بموجب القانون، والتي يتجاوز عددها حاليًا 80 منظمة دولية، إضافة إلى 14 منظمة مرتبطة بأيرلندا الشمالية.

أمثلة على ما يغطيه القانون

تتضمن الأمثلة الواضحة على الأفعال المجرّمة بموجب البند 13:

• ارتداء قميص يحمل شعار منظمة مدرجة على قائمة الحظر.
• رفع علم مرتبط بهذه المنظمة في مسيرة أو تجمع عام.
• نشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر هذه الرموز أو الأدوات.

ويؤكد النص القانوني أن المعيار الأساسي هو “الشك المعقول”، أي أن الظروف المحيطة يجب أن تكون كافية لإقناع المراقب العادي بأن الشخص المعني قد يكون مرتبطًا أو داعمًا لتلك المنظمة، حتى إذا لم يكن ذلك ارتباطًا فعليًا.

العقوبات المقررة

وفقا لموقع الحكومة الرسمي، تصل العقوبة القصوى على مخالفة البند 13 إلى السجن ستة أشهر و/أو غرامة من المستوى الخامس، وهي غرامة غير محددة السقف سابقًا، لكن بعد إصلاحات العقوبات أصبحت تخضع لتقدير المحكمة.

التوسع في عام 2019

شهد القانون تعديلًا مهمًا عبر قانون مكافحة الإرهاب وحماية الحدود لعام 2019 (Counter-Terrorism and Border Security Act 2019)، حيث تم توسيع نطاق البند 13 ليشمل تجريم نشر الصور أو الفيديوهات التي تظهر رموز المنظمات المحظورة، حتى وإن كان ذلك على المنصات الرقمية. هذا التعديل جاء في سياق مواجهة الأنشطة الدعائية على الإنترنت، لكنه في الوقت نفسه أثار مخاوف المدافعين عن حرية التعبير.

قضايا تطبيقية حديثة

في أغسطس 2025، وُجهت اتهامات بموجب البند 13 لثلاثة أشخاص شاركوا في احتجاج في لندن دعمًا لمنظمة “Palestine Action” التي أُدرجت على قائمة الحظر. وأشارت الشرطة إلى أن رفع شعارات أو لافتات تُفهم على أنها دعم مباشر للمنظمة قد يندرج تحت هذا البند.

هذه الحالة ليست معزولة؛ فقد سبق وأن استخدم البند 13 في مواقف مشابهة ضد ناشطين في قضايا متعددة، ما أثار اتهامات بأن النص القانوني قد يُستخدم لتقييد الاحتجاجات السلمية، خاصة في القضايا السياسية الحساسة.

بين حماية الأمن وحرية التعبير

المدافعون عن القانون يرون أنه أداة ضرورية لمنع الترويج أو إضفاء الشرعية على منظمات إرهابية، حتى على المستوى الرمزي، باعتبار أن الرموز قد تُستخدم كوسيلة للتجنيد أو بث الدعاية.

أما المنتقدون فيؤكدون أن صياغة البند واسعة وغامضة، وأن معيار “الشك المعقول” يترك مساحة كبيرة للتأويل، مما قد يفتح الباب أمام استهداف متظاهرين سلميين أو أشخاص لا يقصدون دعم العنف، وإنما التعبير عن موقف سياسي.

لمحة على المشهد الراهن

شهدت ساحة البرلمان في لندن يوم السبت 9 أغسطس 2025 اعتقال المئات خلال اعتصام تضامني مع “بال أكشن”. وعلى الرغم من أن التحقيقات لا تزال جارية، فإن مراقبين يرون أن تكرار اللجوء إلى البند 13 في مثل هذه الفعاليات يثير تساؤلات حول مدى التوازن بين حماية الأمن العام وصون حق التعبير والاحتجاج. وربما يجد القارئ في ذلك مؤشرًا على الحاجة إلى مراجعة دقيقة لكيفية تطبيق هذا النص، بحيث لا يتحول إلى أداة لتقييد الحراك المدني المشروع، خاصة في القضايا التي تمس الحقوق والحريات.

اقرأ أيضًا:

• قبل أن تنزل إلى الشارع: ما يجب أن تعرفه عن التظاهر من أجل فلسطين في بريطانيا
• منتدى الجمعيات الإسلامية الخيرية يرد على اتهامات التحيز في تعيين فادي عيتاني
• من الزنزانة إلى الطائرة… بريطانيا تستعد لترحيل كل المدانين الأجانب