البرلمان البريطاني يناقش مشروع قانون للاعتراف بالدولة الفلسطينية
تشهد أروقة البرلمان البريطاني حاليًا نقاشات حادة بشأن مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
مشروع القانون الذي قدمه النائب المستقل شوكات آدم، يأتي بدعم من ائتلاف النواب المستقلين وأعضاء من عدة أحزاب سياسية بريطانية.
هذه الخطوة تعتبر محاولة لإدراج بريطانيا ضمن قائمة الدول التي تعترف دبلوماسيًا بدولة فلسطين، والبالغ عددها حتى الآن 146 دولة عضو في الأمم المتحدة.
تفاصيل مشروع القانون
يحظى مشروع القانون برعاية نواب بارزين من مختلف الأطياف السياسية، ومن بين النواب المستقلين الذين دعموا المشروع جيريمي كوربين، النائب المعروف بمواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى النواب عدنان حسين وإقبال محمد وأيوب خان، الذين انتُخبوا على خلفية برامج انتخابية تدعم غزة والفلسطينيين.
ويعتبر شوكات آدم -النائب الذي قدم المشروع- أحد الشخصيات المؤثرة في هذا التحالف الداعم للقضية الفلسطينية.
كما يحظى مشروع القانون بدعم نواب من أحزاب أخرى مثل: سيان بيري من حزب الخضر، وبريندان أوهارا وستيفن جيثينز من الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP)، وليز سافيل روبرتس من الحزب الويلزي(Plaid Cymru).
واللافت أن النائب العمالي كيم جونسون هو العضو الوحيد من حزب العمال الذي يدعم مشروع القانون بشكل صريح، في حين إن إيان بيرن -الذي كان نائبًا عن حزب العمال سابقًا- يدعمه الآن بعد أن أصبح نائبًا مستقلًا إثر فقدانه عضويته في الحزب نتيجة مواقفه المعارض لسياسة الحكومة بشأن مخصصات الطفلين.
الدور المحوري لحزب العمال
مفتاح تحديد ما إذا كان مشروع القانون سيُمرر في حالة التصويت هو رئيس الوزراء كير ستارمر ، الذي من المرجح أن يقرر الطريقة التي سيصوت بها نواب حزب العمال.
وبما أن حزب العمال يتمتع بأغلبية قوية، فإن دعم الحزب سيكون ضروريًا لتمرير مشروع القانون، خاصة وأن أكبر حزب معارض، حزب المحافظين، من غير المرجح أن يدعمه.
ورغم التزام حزب العمال في بيانه الانتخابي بالاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من مساهمته في عملية السلام وحل الدولتين، إلا أن التقارير الأخيرة أشارت إلى أن ستارمر قد يؤجل الاعتراف بسبب مخاوف من تعارض هذا القرار مع الموقف الأمريكي.
في يونيو/ حزيران الماضي، دعا 25 خبيرًا في الأمم المتحدة إلى الاعتراف السريع بالسيادة الفلسطينية، مشيرين إلى أن تقرير المصير الفلسطيني يُعدُّ شرطًا أساسيًا لتحقيق سلام دائم في فلسطين والشرق الأوسط.
تصريحات النائب شوكات آدم وموقف الحكومة
وفي هذا السياق، صرح النائب شوكات آدم الذي انتُخب عن منطقة ليستر ساوث في يوليو/ تموز قائلًا: “لقد قامت إسرائيل بكل ما في وسعها لإفشال أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية، سواء من خلال التوسع الاستيطاني أو سرقة الأراضي، والآن بشن هجوم واسع على غزة”.
وأضاف: “الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية سيعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق لا يمكن لإسرائيل إنكاره، وهذا سيمهد الطريق نحو تحقيق السلام في المنطقة دون المساس بأي طرف”.
وفي ظل هذه التطورات، جاء تصريح رئيس الوزراء كير ستارمر الأسبوع الماضي بشأن إمكانية فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب تصريحاتهما “المتطرفة” ضد الفلسطينيين ليضيف زخمًا إضافيًا للمناقشات الجارية.
كما أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي فرض عقوبات على ثلاث بؤر استيطانية إسرائيلية وأربع منظمات متهمة بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
الضغوط السياسية المتزايدة
مع تزايد الضغوط السياسية على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، يعبر العديد من النواب عن استيائهم من عدم اتخاذ إجراءات كافية حتى الآن.
وقد دعم ما يقرب من 50 نائبًا بريطانيًّا من سبعة أحزاب سياسية مقترحًا برلمانيًا الأسبوع الماضي يدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير حازمة، من بينها إنهاء جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
بالإضافة إلى إلغاء “خارطة الطريق لعام 2030” التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بريطانيا وإسرائيل.
في ظل هذه التطورات، يبقى مصير مشروع القانون معلقًا بمدى قدرة الحكومة البريطانية على التوازن بين الضغوط الداخلية والدولية، وقرارات رئيس الوزراء كير ستارمر التي ستكون حاسمة في هذا الملف الحساس.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
6°C