الاضطراب السياسي في بريطانيا يربك الأسواق… هل يقترب تغيير جديد في رئاسة الوزراء؟
تشهد الأوساط السياسية في بريطانيا حالة من الجدل والاضطراب بعد تداول أنباء عن احتمال استبدال رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر. المفارقة أن هذه الأحاديث يبدو أنها صدرت من داخل مكتبه نفسه، إذ تسرّبت معلومات إلى الصحفيين تفيد بأن وزير الصحة ويس ستريتينغ يسعى إلى خلافته في المنصب، رغم نفيه صباح اليوم.
ويرى المراقبون أن هذه التطورات تشير إلى أن موقع ستارمر داخل حزبه بات مهتزًا، ما يعيد إلى أذهان البريطانيين سيناريوهات التبدّل السريع في القيادة السياسية خلال السنوات الماضية.
ستة رؤساء وزراء خلال 15 عامًا
(Anadolu Agency)
منذ عام 2010، عرفت بريطانيا سلسلة غير مسبوقة من التغييرات في رئاسة الوزراء، بدأت بـ ديفيد كاميرون الذي قاد حكومة ائتلافية مع الديمقراطيين الأحرار، قبل أن يخلفه تيريزا ماي عام 2016 بعد استفتاء بريكست.
ثم جاء بوريس جونسون عام 2019 إثر انقلاب داخلي في حزب المحافظين، قبل أن تحلّ مكانه ليز تراس عام 2022، والتي لم تدم في المنصب سوى أسابيع لتستقيل بعد أزمة الأسواق، ليخلفها ريشي سوناك في العام نفسه.
وفي الانتخابات الأخيرة، فاز كير ستارمر برئاسة الحكومة عن حزب العمال، ليصبح سادس رئيس وزراء في 15 عامًا — أي ضعف المعدل الطبيعي لتداول القيادة في الديمقراطيات المستقرة.
آمال الاستقرار تتبدد
عندما تسلّم حزب العمال الحكم في عام 2024، كانت التوقعات تشير إلى بداية مرحلة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، خصوصًا مع الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها في البرلمان.
لكن الواقع سار في الاتجاه المعاكس، إذ تحوّل الخطاب الحكومي من التفاؤل إلى التحذير، مع إقرار وزيرة المالية راشيل ريفز بأن الوضع الاقتصادي أسوأ مما كان متوقعًا، داعية المواطنين إلى “الاستعداد للأوقات العصيبة”.
ميزانية تقشفية للقطاع الخاص
قدّمت الحكومة ميزانية وُصفت بأنها “تقشفية للقطاع الخاص”، كان أبرز بنودها رفع مساهمات التأمين الوطني على أرباب العمل، ما أدى إلى زيادة كلفة العمالة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على العمالة الشابة والأجور المنخفضة.
كما حاولت الوزيرة إدخال تعديلات على نظام المزايا الاجتماعية، لكن الخطوة وُصفت بأنها ضعيفة التخطيط وغير دقيقة، مما فجّر تمردًا داخل حزب العمال نفسه وشكّك في قدرة الحكومة على تمرير قراراتها رغم أغلبيتها البرلمانية الكبيرة.
تآكل سلطة الحكومة وتراجع الثقة
منذ تلك اللحظة بدأت سلطة الحكومة بالتراجع، وارتفعت الأصوات المشككة في كفاءة كلٍّ من ريفس وستارمر، لا سيما مع اقتراب موعد الميزانية الجديدة التي يُتوقع أن تخالف وعود الحزب الانتخابية.
وبينما يتصاعد التوتر داخل حزب العمال، تزداد الأجواء السياسية احتقانًا ويهيمن القلق على الأوساط الاقتصادية.
تفسير الأسواق: التركيز على خفض الفائدة
يرى المحللون أن الأسواق تمنح بريطانيا هامش ثقة مؤقتًا، إذ تفسّر الإجراءات الحكومية على أنها تهدف إلى خفض التضخم وتحسين الميزانية العامة، ما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة في المدى المتوسط.
لكن هذا الهدوء قد لا يدوم طويلاً؛ فإذا أدّى الاضطراب السياسي إلى تغيير في القيادة أو إلى ميزانية توسعية دون تمويل واضح، فإن رد فعل الأسواق قد يكون عنيفًا، خصوصًا من قبل “الأسواق السيادية” التي تراقب عن كثب التوازن بين الإنفاق والإيرادات.
مؤشرات منتصف اليوم
- FTSE 100: مستقر عند 9,900 نقطة
- FTSE 250: مرتفع 0.1% عند 22,180 نقطة
- عائد السند البريطاني لعشر سنوات: 4.42%
- العائد الألماني: 2.66%
- العائد الفرنسي: 3.40%
- الذهب: 4,125 دولارًا للأونصة
- النفط (برنت): 64.30 دولارًا للبرميل (-1.3%)
- البيتكوين: 105,010 دولارات (+2.3%)
- الإيثريوم: 3,580 دولارًا (+4.7%)
- الباوند: 1.310 دولار (-0.4%) و1.132 يورو (-0.3%)
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن حالة الاضطراب السياسي المتواصلة في بريطانيا أصبحت عبئًا متزايدًا على ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وأن تكرار تبدّل القيادات السياسية يعكس غياب رؤية اقتصادية طويلة الأمد قادرة على معالجة التحديات البنيوية في الاقتصاد البريطاني.
المصدر: bloomberg
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
