قانون جديد يفرض الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال في بريطانيا
أعلنت الحكومة أنها ستطالب قانونًيا الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال في إنجلترا بالإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال وفي حالة عدم الإبلاغ سيتم مقاضاتهم قانونيًا.
وعلى الرغم أن هذه الخطوة مازالت تحت المراجعة، إلا أنه تمت التوصية بها في العام الماضي من قبل لجنة تحقيق مستقلة في الاعتداء الجنسي على الأطفال (IICSA).
ومن المتوقع أن تقدم وزيرة الداخلية سويلا برافرمان تفاصيل أكثر في الأيام القادمة.
ووصفت لجنة التحقيق في تقريرها الماضي في أكتوبر أن حجم الانتهاكات في إنجلترا وويلز مرعب ومقلق للغاية.
بالإضافة لتقديم 7000 ضحية من ضحايا الانتهاكات شهادات في التحقيق الذي استمر لسبع سنوات، والذي بدأ بعد فضيحة جيمي سافيل.
وأوصت اللجنة بملاحقة أي شخص يعمل مع الأطفال ولم يبلغ عن مؤشرات على اعتداء جنسي.
كما وعدت الحكومة بإرسال دعم لقوات الشرطة المحلية للتعامل مع هذه العصابات، وفريق عمل جديد من الضباط المتخصصين لمساعدتهم في تحقيقات جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.
وصرح رئيس الوزراء ريشي سوناك أنه سيتخذ إجراءات يوم الإثنين للتصدي للاعتداءات الجنسية، وأنه لن يمنعه شيء من التوقف على القضاء على هؤلاء المجرمين الدنيئين الذين يعتدون على الأطفال.
غض النظر
صرحت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إنه في حين أن الخطأ يقع على عاتق الجناة لارتكابهم أعمال دنيئة لكن السلطات أيضًا تجاهلت ذلك، وقالت إن الوزراء كانوا على علم بدور العصابات في استغلال الأطفال لسنوات، لكنهم فشلوا في محاولة إيجاد حل حتى الآن لذلك إن الإبلاغ عن الانتهاكات أمر إلزامي.
وأضافت تعرضت الفتيات البيض الضعيفات اللاتي يعشن في ظروف صعبة للإيذاء والتخدير والاغتصاب والاستغلال من قبل العصابات وزعمت أنهم من الذكور البريطانيين الباكستانيين.
وذكر تحقيق مستقل إلى أن 1400 طفل على الأقل قد تعرضوا للاعتداء الجنسي في روثرهام بين عامي 1997 و 2013، وكان الجناة في الغالب رجال من أصل باكستاني.
وبهذا السياق قالت برافرمان إن جرائم الاعتداء على الأطفال تخلق الإحساس بالظلم بين الناس إذا لم يتم معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
وفقًا لمقال سابق كتبته لصحيفة ميل أون صنداي، قالت برافرمان إنها ملتزمة بتقديم التقارير الإلزامية في جميع أنحاء إنجلترا.
وكتبت أن الغالبية العظمى من المتخصصين في مجال الحماية مثل المعلمين والمختصين الاجتماعيين من واجبهم الإبلاغ عن الاعتداءات.
وقالت الجمعية الوطنية لحماية الأطفال NSPCC إن خطة إجبار الأشخاص على الإبلاغ عن الانتهاكات بشكل قانوني كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل من أجل تحسين وعي الأشخاص المعرضين للخطر وأنه يجب علينا دعم أولئك الذين يعانون من الانتهاكات.
وصرح المتحدث باسم الشؤون الداخلية ” يجب على الحكومة إنهاء تلك القضايا المتراكمة في محاكمنا وإلا سيستمر الكثير من المجرمين في الإفلات من العدالة “.
إقرأ أيضًا :
ريشي سوناك يتعهد بنشر إرشادات جديدة بخصوص القضايا الجنسية في المدارس
وزارة الداخلية وصيا للأطفال اللاجئين في بريطانيا بدءا من الشهر المقبل
مسؤولية سوالا برافرمان عن تصاعد الاعتداءات على مراكز إيواء اللاجئين في بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
6°C