الأمم المتحدة تطالب بتحقيق شفاف في قصف مستشفى ناصر وقتل الصحفيين في غزة
طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بأن تفضي تحقيقاتها في عمليات القتل غير القانونية في غزة، بما في ذلك القصف المزدوج الذي استهدف مستشفى ناصر وأسفر عن استشهاد 20 شخصًا بينهم 5 صحفيين، إلى نتائج ملموسة تضمن المساءلة.
وقال ثُمين الخيطان، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي بجنيف يوم الثلاثاء: “لا بد من تحقيق العدالة”. وأضاف أن ارتفاع حصيلة الصحفيين المستشهدين في غزة يثير تساؤلات جدية حول استهداف العاملين في الإعلام.
وكانت إسرائيل قد قصفت مستشفى ناصر – آخر مستشفى عام عامل في جنوب غزة – مرتين يوم الاثنين. وأفاد شهود عيان أن الضربة الثانية وقعت بعد 15 دقيقة فقط من الأولى، تزامنًا مع وصول فرق الإنقاذ والصحفيين لإجلاء المصابين، ما أدى إلى استشهاد مسعفين وعدد من الإعلاميين.
وقد أودى القصف المزدوج بحياة صحفيين يعملون لدى Reuters ووكالة Associated Press وقناة الجزيرة، إضافة إلى صحفيين مستقلين، الأمر الذي أثار إدانات واسعة. وأصدرت المؤسسات الإعلامية الثلاث بيانات نعت فيها الصحفيين، ودعت إسرائيل إلى التحقيق في عمليات الاستهداف.
تقارير دولية تكشف عن إفلات متكرر من العقاب في جرائم الحرب بغزة وسط دعوات أممية لضمان مساءلة حقيقية
من جانبها، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إنها “تأسف بشدة للحادث المأساوي” الذي وقع في المستشفى، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يجري تحقيقًا في الواقعة.
لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة حث إسرائيل على ضمان أن تؤدي هذه التحقيقات إلى نتائج حقيقية، مذكرًا بأن تحقيقات عسكرية إسرائيلية سابقة أُغلقت دون أي مخرجات. وقال الخيطان: “لقد أعلنت السلطات الإسرائيلية في الماضي عن تحقيقات في مثل هذه الجرائم، لكننا لم نشهد حتى الآن نتائج أو إجراءات للمساءلة. نحن ما زلنا نطالب بالعدالة والمحاسبة”، على حد تعبيره.
وأظهر تقرير نشرته منظمة Action on armed violence (AOAV) هذا الشهر أن 88% من التحقيقات الإسرائيلية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بغزة أُغلقت أو تُركت دون حسم. ومن بين القضايا غير المنتهية: مجزرة اسفرت عن مقتل 112 فلسطينيًا كانوا بانتظار الطحين في مدينة غزة في فبراير 2024، وغارة جوية أسفرت عن استشهاد 45 فلسطينيًا في مخيم خيام جنوبي القطاع في مايو الماضي.
وأكد باحثو المنظمة أن هذه الأرقام تعكس محاولة إسرائيل ترسيخ “نمط من الإفلات من العقاب” في معظم الحالات التي يُتهم فيها جنودها بارتكاب انتهاكات جسيمة.
وفي المقابل، ادعى جيش الاحتلال أنه يمتلك آليات داخلية قوية للتحقيق في أي شبهات بخرق القانون.
غضب دولي بعد قصف مستشفى ناصر ودعوات أوروبية لوقف تسليح إسرائيل
وخلال الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا، واصلت إسرائيل استهداف المستشفيات في القطاع. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في أبريل أن 33 من أصل 36 مستشفى في غزة تعرضت للقصف أو التدمير. وبينما تزعم إسرائيل أن حركة حماس تستخدم البنية التحتية الطبية لأغراض عسكرية، فإنها لم تقدم أي أدلة موثوقة تثبت ذلك.
كما جعلت الهجمات الإسرائيلية غزة أخطر مكان في العالم على الصحفيين، بعد أن منعت سلطات الاحتلال وسائل الإعلام الدولية من دخول القطاع، ما جعل الصحفيين الفلسطينيين المصدر الوحيد لنقل الأخبار. وبحسب مكتب الأمم المتحدة، فقد استشهد 247 صحفيًا فلسطينيًا خلال الأشهر الـ22 الماضية.
ويعد هذا الصراع الأكثر دموية بحق الإعلاميين في التاريخ، إذ تجاوزت حصيلته ما سُجل في الحربين العالميتين وحرب فيتنام وحروب يوغسلافيا والحرب الأمريكية في أفغانستان مجتمعة.
وقد أثارت جريمة مستشفى ناصر موجة غضب عالمي، وزادت الضغوط على إسرائيل من منظمات حقوقية ووزارات خارجية. ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القصف بأنه “غير مقبول”، مؤكدًا أن “المدنيين والصحفيين يجب أن يتمتعوا بالحماية في كل الظروف، وأن يُتاح للإعلام القيام بدوره بحرية واستقلالية لتغطية واقع الصراع”.
وفي بروكسل، أصدر 209 سفراء سابقين في الاتحاد الأوروبي ومسؤولين دبلوماسيين بارزين رسالة علنية طالبوا فيها باتخاذ إجراءات عاجلة ضد حرب إسرائيل في غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة، داعين دول الاتحاد إلى اتخاذ خطوات أحادية “من أجل حماية وإنفاذ القانون الدولي”.
ومن بين التوصيات التي وردت في الرسالة: تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف تمويل المشاريع المشتركة مع المؤسسات المتورطة في أعمال غير قانونية، إضافة إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين والفلسطينيين المتهمين حال دخولهم أراضي الاتحاد الأوروبي.
إسرائيل تواصل خطتها لاحتلال غزة وسط مجاعة ونزوح جماعي وحماس تقدم مقترحًا لوقف إطلاق النار
ورغم تصاعد الضغوط الدولية والمحلية لوقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل تنفيذ خطتها للسيطرة على مدينة غزة واحتلالها، ضمن حملة عسكرية تتوقع أن تستمر حتى خمسة أشهر. وقالت وزارة الصحة في غزة إن 34 شخصًا استشهدوا في قصف إسرائيلي ليل الثلاثاء، بينما فر آلاف السكان من المدينة مع اشتداد القصف.
وحذرت منظمات إنسانية من أن المضي في الحملة العسكرية على غزة قد تكون له تداعيات كارثية على حياة نحو مليون من السكان، الذين يعانون أصلًا من المجاعة.
وفي سياق متصل، قدمت حركة حماس أحدث مقترحاتها لوقف إطلاق النار إلى الوسطاء، غير أن إسرائيل لم ترد بعد. وأفادت وسائل إعلام عبرية أن حكومة الاحتلال من غير المرجح أن توافق على المقترح، مفضلة السعي نحو اتفاق شامل يشمل عودة الأسرى وإخراج حماس من القطاع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تظاهر المئات يوم الثلاثاء رافعين صور الأسرى ومطالبين بإنهاء الحرب، محذرين من أن استمرار العمليات العسكرية يهدد حياتهم.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد أكثر من 62,000 شخص منذ بدء الحرب قبل 22 شهرًا، أكثر من نصفهم من المدنيين. وكانت إسرائيل قد شنت الحرب عقب هجوم قادته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل نحو 1,200 إسرائيلي وأسر 251 آخرين.
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK) :
تُظهر جريمة القصف المزدوج على مستشفى ناصر وما تبعها من استشهاد 20 مدنيًا بينهم خمسة صحفيين، أن استهداف الإعلاميين لم يعد مجرد حادث عارض، بل بات جزءًا من نمط ممنهج يهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني وكسر الحقيقة. فالأمم المتحدة، ومعها منظمات حقوقية عديدة، طالبت إسرائيل بتحقيق شفاف وملموس، لكن التجارب السابقة تشير إلى أن التحقيقات الإسرائيلية غالبًا ما تُغلق دون مساءلة، ما يرسخ سياسة الإفلات من العقاب.
إن استشهاد أكثر من 247 صحفيًا خلال 22 شهرًا يجعل غزة أخطر مكان للإعلاميين في العالم، ويفرض على المجتمع الدولي واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا للتحرك، لا بالاكتفاء بالإدانة، بل عبر الضغط الجاد لوقف تصدير السلاح ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ويبقى السؤال: إلى متى سيبقى العالم يتحدث عن “التحقيقات” بينما يُستهدف الصحفيون والمستشفيات بلا رادع؟
وما الخطوة التي ترونها الأجدى لمحاسبة إسرائيل على جرائمها؟
المصدر : الغارديان
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
