اعتقال عشرات من أنصار بال أكشن في إنجلترا وويلز
شهدت إنجلترا وويلز يوم الثلاثاء سلسلة من الاعتقالات التي تجاوز عددها 140 شخصًا، وذلك مع انطلاق اليوم الأول من الاحتجاجات المنسّقة ضد قرار الحكومة البريطانية بحظر مجموعة “بال أكشن” (Palestine Action).
ولم تُسجَّل أي اعتقالات في الاحتجاجات المتزامنة في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.
اعتصامات سلمية ولافتات رافضة للإبادة الجماعية
شارك المحتجون في اعتصامات جلوس بمختلف المواقع، حاملين لافتات موحّدة كُتب عليها: “I oppose genocide. I support 𝖯𝖺𝗅𝖾𝗌𝗍𝗂𝗇𝖾”.
وقالت مجموعة “ديفند أور جوريس” (DOJ)، المنظمة لهذه التحركات: إن نحو 142 شخصًا جرى توقيفهم خلال اليوم الأول، ومن المقرر استمرار الاحتجاجات خلال الأسبوع، قبل المراجعة القضائية المقررة في الـ24 في نوفمبر للنظر في الطعن على قرار الحظر.
عدم تسجيل اعتقالات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية
وفي اسكتلندا، شارك 49 متظاهرًا في وقفة أمام مبنى “كوين إليزابيث هاوس” في إدنبرة، من دون أي تدخل أمني. وكانت شرطة اسكتلندا قد امتنعت عن تنفيذ اعتقالات في أربع احتجاجات مشابهة خلال هذا العام.
وفي مايو الماضي، أكدت “هيئة مكافحة الإرهاب في اسكتلندا” أن “بال أكشن” لا تقترب حتى من التعريف القانوني للإرهاب، في حين يستمر الطعن القانوني على قرار الحظر في المحاكم الاسكتلندية.
وفي ديري بأيرلندا الشمالية، لم تعتقل شرطة (PSNI) أي مشارك في احتجاج مماثل، فيما يُرتقب أن يشهد الـ22 من نوفمبر أول احتجاج من نوعه في العاصمة بلفاست.
توزّع الاعتقالات في مدن إنجلترا وويلز
أكدت (DOJ) وقوع اعتقالات في جميع مواقع الاحتجاج في إنجلترا وويلز، وشملت:
- 27 في نوتنغهام
- 25 في ليدز
- 20 في أوكسفورد
- 17 في غلوستر
- 12 في كارديف
- 12 في نيوكاسل
- 9 في نورثهامبتون
- 9 في ترورو
وأفادت وسائل إعلام محلية في ترورو بأن الشرطة انسحبت بعد ثمانية اعتقالات فقط؛ بسبب عدم القدرة على احتجاز بقية المشاركين. وكانت شرطة ديفون وكورنوال قد امتنعت سابقًا عن اعتقال مشاركين في احتجاجين مشابهين.
قوانين الإرهاب تحت المجهر
جاءت هذه الاعتقالات بعد قرار وزيرة الداخلية السابقة يفيت كوبر تصنيف “بال أكشن” منظمة إرهابية، إثر اقتحام أعضاء من المجموعة قاعدة جوية عسكرية.
ويفرض الحظر عقوبات تصل إلى 14 عامًا على كل من يُعبّر عن دعم صريح للمجموعة.
ومنذ ذلك الوقت، خاطر آلاف الأشخاص بالاعتقال لحملهم لافتات كُتب عليها: “I oppose genocide, I support Palestine 𝖠𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇”.
وتقول (DOJ): إن أكثر من 2,000 شخص اعتُقلوا منذ صدور قرار الحظر، فيما يواجه 170 آخرون اتهامات بموجب المادة الـ13 من قانون الإرهاب.
وفي أحداث سابقة، داهمت شرطة جنوب ويلز منازل عدد من المتظاهرين عقب توقيفهم بموجب المادة الـ12 من القانون نفسه.
انتقادات واسعة النطاق لقرارات الحكومة
واجه قرار الحظر موجة انتقادات، بعد أن حذّر فريق يضم مديرًا سابقًا لجهاز MI6 من أن قوانين الإرهاب في بريطانيا أصبحت واسعة ومفرطة.
وانضم خمسة خبراء من الأمم المتحدة إلى موجة الانتقادات، معتبرين أن هذا الإجراء غير مبرَّر قانونيًا أو واقعيًا، ومحذرين من أنه يشبه في طبيعته الأساليب التي تتبعها الأنظمة السلطوية التي تقيد الحريات وتجرّم التعبير السلمي
محاكمة ستة ناشطين بعد اقتحام مصنع لشركة إسرائيلية
تزامنت الاحتجاجات مع افتتاح محاكمة ستة ناشطين من “بال أكشن” أمام محكمة وولويتش الملكية في لندن، بعد اتهامهم باقتحام مصنع تابع لشركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” في فيلتون قرب بريستول.
وقال الادعاء: إن الناشطين ارتدوا بدلات حمراء، واستقلوا عربة سجناء يُعتقد أن المتهمة شارلوت هيد قادتها، ثم اقتحموا السياج الخارجي، واستخدموا مطارق ثقيلة لإتلاف مُعَدات داخل المنشأة.
وقدّم الادعاء تسجيلات تظهر الناشطين وهم يرشون طلاءً أحمر ويتسببون بأضرار كبيرة.
وتم توقيفهم في الموقع، وظلوا رهن الاحتجاز لفترة تتجاوز الحد القانوني البالغ 182 يومًا للحبس الاحتياطي قبل المحاكمة في محاكم التاج.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن حملة الاعتقالات الواسعة بحق ناشطين يشاركون في احتجاجات سلمية تثير مخاوف جدّية بشأن اتساع تفسير قوانين الإرهاب في بريطانيا، واستخدامها بصورة تمسّ حرية التعبير والعمل الحقوقي.
وتؤكد المنصة أن تجريم حمل لافتة أو التعبير عن موقف سياسي سلمي يُعدّ مؤشرًا مقلقًا على انزلاق المشهد السياسي نحو تضييق أكبر على الأصوات المناصرة للحقوق الإنسانية، ولا سيما عندما تتواطؤ الدول في تصدير الأسلحة لإسرائيل.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
