اعتصام جماهيري لحركة “بال أكشن” في لندن مطلع أغسطس رفضًا لدعم الاحتلال

خلود العيط July 23, 2025

كشفت وثائق مسرّبة عن استعداد مئات الناشطين المؤيدين لمنظمة “بال أكشن” لتنظيم اعتصام جماهيري في لندن الشهر المقبل، رغم صدور قرار حكومي رسمي بحظر المنظمة وتصنيفها “منظمة إرهابية”.

وبحسَب الوثائق، يعتزم ما لا يقل عن 500 ناشط تنفيذ اعتصام مفتوح في العاصمة في الـ9 من أغسطس، تحت شعار: “أعارض الإبادة الجماعية… وأدعم بال أكشن”،
وذلك لمدة 60 دقيقة أو “حتى لحظة الاعتقال”، في تحرك يُعَد تحديًا صريحًا للقانون البريطاني بعد أن أصبح دعم هذه المجموعة جريمة يعاقب عليها القانون منذ الـ5 من يوليو الجاري.

اعتصام جماهيري… وتعليمات لمواجهة الاعتقال

الخطط التفصيلية للتحرك كُشف عنها في وثيقة من 15 صفحة تحمل عنوان: “ارفعوا الحظر… أزيلوا تصنيف بال أكشن“، وجاء فيها أن الاعتصام لن يُنفذ إلا بعد تسجيل التزام 500 شخص بالمشاركة في اليوم ذاته.

المنظمون أكدوا أنهم يسعون لتحرك جماهيري بحجم يصعّب على الشرطة التدخل، مع إدراكهم الكامل لمخاطر الاعتقال، مشيرين إلى أن اعتقالات سابقة لم تُسفر عن توجيه تهم أو احتجاز مطوّل للمشاركين.

الوثيقة تضمنت أيضًا نصائح قانونية للمشاركين، مثل كيفية التعامل مع الاعتقال، والتصرف أثناء مداهمات الشرطة، ونصوص جاهزة للاستخدام في التحقيقات. كما احتوت على إرشادات عن الاستعداد النفسي واللوجستي لاحتمال السجن، ويشمل ذلك طلب وجبات نباتية وكيفية استقبال الكتب في الزنازين.

المتحدث باسم مجموعة (Defend Our Juries) -التي تتولى تنسيق هذا التحرك- هاجم قرار وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، معتبرًا أن “إلغاء الحريات العامة في بريطانيا لا يتم بجَرَّة قلم”، وشبّه مشهد اعتقال معلمين ورجال دين يحملون لافتات بسيطة أمام البرلمان البريطاني بما حدث في “ساحة تيانانمن”.

وأكد المتحدث أن بعض قوات الشرطة في مدن مثل إدنبرة وتشيشستر وكيندال تعاملت بـ”حكمة” وتركت المتظاهرين، لكنه حذّر من أن السلطات التي تلجأ لتطبيق صارم للقانون ستجد نفسها في مواجهة قضايا تعويض حال إسقاط الحظر قانونيًّا، وهو ما اعتبره “مسألة وقت”.

تحذيرات من عواقب وخيمة

في المقابل، نبّه روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل، إلى أن الحكومة “لا يمكنها السماح لمجموعة محظورة بإغراق النظام القضائي البريطاني بالمخالفات”.

أما اللورد والني، المستشار السابق للحكومة في شؤون التطرف، فحذر من أن هذه التحركات قد تضر المشاركين أنفسهم، قائلًا: “لا تنخدعوا… مثل هذه الأفعال لن تخدم القضية الفلسطينية، لكنها قد تترككم بسجل جنائي يدمّر حياتكم”.

وأضاف: “على الشرطة أن تتحرك بسرعة للتنبيه إلى جدية عواقب دعم جماعة محظورة”.

بدورها أكدت شرطة العاصمة أنها وضعت خطة محكمة للتعامل مع أي تطورات، مشيرة إلى أن أفرادها سيواصلون تطبيق القانون فيما يخص منظمة “بال أكشن” كما فعلوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقالت في بيان رسمي: “كل من يُظهر دعمه للمجموعة عليه أن يتوقع الاعتقال”.