مؤسسة “بال أكشن” تتحدى قرار حظرها أمام المحكمة العليا
في خطوة قانونية مهمة، ستقدم هدى عموري، المؤسسة المشاركة في “فلسطين أكشن”، طلبًا إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة للطعن في قرار حظر المجموعة الذي فرضته الحكومة البريطانية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وتأتي هذه الخطوة بعد الحظر الذي فرضته وزيرة الداخلية البريطانية يفيت كوبر في 5 يوليو، بعد سلسلة من الأحداث التي تصاعدت بشكل سريع في الأيام السابقة.
الحادثة التي تسببت في الحظر
كانت الحادثة التي وقعت في 20 يونيو في قاعدة برايز نورتون الجوية سببًا رئيسيًا في إصدار قرار الحظر ضد “فلسطين أكشن”. حيث ادعت المجموعة مسؤوليتها عن تلطيخ طائرتين حربيتين بالطلاء الأحمر في إشارة إلى الاحتجاج على دعم بريطانيا لطائرات الجيش الإسرائيلي في عدوانها على غزة. وقد صرحت المجموعة أن هذه الطائرات العسكرية البريطانية كانت تساهم في تمويل العدوان وتسهيل نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
التداعيات القانونية واحتجاز الأعضاء
في أعقاب الحادثة، تم القبض على أربعة أعضاء من المجموعة، الذين جرى احتجازهم في السجون على ذمة التحقيق لمدة 18 شهرًا قبل محاكمتهم المقررة في عام 2027. وجاء ذلك بعد جلسة محكمة الأسبوع الماضي التي أدت إلى استمرار احتجازهم رهن المحاكمة المستقبلية.
القرار الحكومي ودوافعه
جاء قرار الحكومة البريطانية بحظر “فلسطين أكشن” في 5 يوليو، بعدما فشلت هدى عموري في منع الحظر عبر إجراء قانوني عاجل. وقد زعم المسؤولون في المملكة المتحدة إلى أن قرار الحظر جاء بناءً على أنشطة المجموعة التي تضر بالأمن القومي البريطاني، من خلال تحركاتهم ضد القوات العسكرية البريطانية وأدوارهم في العدوان الإسرائيلي على فلسطين.
وتؤكد منصة العرب في بريطانيا على أهمية حماية حرية التعبير والمشاركة السياسية السلمية. وفي الوقت نفسه، تشدد AUK على ضرورة وجود توازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم السياسية بشكل قانوني وسلمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا إنسانية حساسة مثل فلسطين.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
