مجالس محلية تلجأ للقضاء اعتراضا على إيواء لاجئين في مناطقها

فريق التحرير November 9, 2022

ظهرت مؤخرًا عدة اعتراضات على إيواء اللاجئين في بعض المناطق، حيث دعا عدد من محامي مجلسين محليين المحكمة العليا إلى منع المقاولين الذين تتعاقد معهم وزارة الداخلية من استخدام الفنادق الكبيرة لإيواء طالبي اللجوء؛ زاعمين أن مخططات الإيواء تنتهك قوانين التخطيط وتضر بالمجتمعات.

ويقول مجلس إيبسويتش بورو (Ipswich Borough) ومجلس إيست رايدينغ أوف يوركشاير (East Riding of Yorkshire): إن فنادقهما تُحوَّل بطريقة غير قانونية إلى نُزل لطالبي اللجوء، وأبديا رغبتهما في منع هذا الأمر بأوامر قضائية.

لكن محاميي الفنادق قالوا إن المجلسين يمكن أن يتسببا في ضرر أكبر للجمهور من خلال زيادة الضغوط في أماكن أخرى وصرف الفنادق الأخرى عن مساعدة الحكومة.

خطط إيواء لاجئين بالفنادق

وافق فندق نوفوتيل (Novotel) بمنطقتي إيبسويتش بورو وسافولك (Suffolk)، وفندق هال هامبر فيو (Hull Humber View) الواقع في منطقة نورث فيريبي (North Ferriby)، على استقبال المهاجرين بينما تعمل وزارة الداخلية على تقييم طلباتهم للبقاء في المملكة المتحدة.

ووفقًا لوزارة الداخلية يقيم نحو 37 ألف طالب لجوء داخل فنادق في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وخلال جلسة الاستماع التي عُقدت أمس، قال المحامي جيثين توماس: إن كلتا السلطتين المحليتين تسعيان للحصول على منع بأوامر قضائية، وجادلتا في أن الفندقين يخضعان لتغيير غير قانوني من حيث الاستخدام.

إيواء لاجئين في بعض الفنادق

بدأ نوفوتيل (Novotel) ذو الأربعة نجوم باستقبال طالبي اللجوء في 24 تشرين الأول/أكتوبر، ولم يَعُد حينها متاحًا لاستقبال الجمهور.

وقال القاضي في استجوابه للمجلسين: إذا مُنح المجلسان الأمر القضائي، فيجب توفير سكن بديل لإيواء اللاجئين.

وفي مذكرات خطية أُرسِلت إلى المحكمة، قال محامو الفندقين: إن استيعاب الفندق لطالبي اللجوء لا ينتهك قانون التخطيط، وإن معارضة المجلسين قد تسبب ضررًا كبيرًا.