ارتفاع الباوند وانخفاض تكاليف الاقتراض في بريطانيا بعد قرارات وزير المالية

جني أرباح طائلة من بيع أطقم المنتخب الإنجليزي

فريق التحرير October 18, 2022

أدت قرارات وزير المالية الجديد جيريمي هانت إلى ارتفاع الباوند وانخفاض الفوائد على القروض الحكومية، ورحَّب المستثمرون بالسياسة الجديدة لهانت التي ألغت معظم بنود سياسة الميزانية المصغرة.

واستمر ارتفاع الباوند أمام الدولار ليصل سعر كل باوند واحد إلى 1.14 دولار أمريكي.

كما تراجع سعر الفوائد المفروضة على القروض الحكومية، ما أدى إلى تسهيل عمليات الاقتراض.

ما الإجراءات التي ساهمت في ارتفاع الباوند؟

Jeremy Hunt's budget imposes income tax hikes of between Pounds 1486 to 7486 p.a., a rise in energy bills from £3,500 to £6,616 from April 2023 on, and higher taxes on investment. It looks like incentives for a recession and someone else for PM: https://t.co/7cHZAWILwn

— John O'Sullivan (@JohnOSullivanNR) October 17, 2022

وكان مقررًا إجراء تعديلات على سياسة الميزانية المصغرة في 31 تشرين الأول/أكتوبر، لكن هانت ضخَّ مليارات الباوندات في الأسواق عبر فرض مزيد من الضرائب وتقليص الإنفاق لطمأنة الأسواق.

وبموجب التعديلات التي ستطرأ على سياسة الميزانية المصغرة، سيُلغى الإعفاء على ضريبة الدخل، كما سيلغى تجميد سقف فواتير الطاقة بعد نيسان/إبريل من العام القادم، بعد أن كان مقررًا استمراره لعامين.

وقال وزير المالية الجديد في البيان الذي أصدره: “لقد اتخذنا هذه الإجراءات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في بريطانيا، ولتعزيز الثقة بدور الحكومة في ضبط الأسواق المالية”.

وقالت الخبيرة الاقتصادية فيكتوريا سكولار: “يبدو أن هانت قد نجح في تهدئة الأسواق واستعادة ثقة المستمرين، عبر تخفيض الفوائد على القروض الحكومية وارتفاع الباوند”.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أنه على الرغم من النجاح الذي حققه هانت، فإن هناك العديد من إشارات الاستفهام حول السياسة التي سيتبعها هانت لتخفيض الإنفاق الحكومي من أجل سد عجز الميزانية الذي يُقدَّر بمليارات الباوندات، ما يثير العديد من المخاوف من أن هانت قد يفرض إجراءات تقشف جديدة.

وكان العدول عن سياسة الميزانية المصغرة، بمنزلة أكبر انعطاف اقتصادي في تاريخ بريطانيا، وساهم في ارتفاع الباوند.

فقد ألغى هانت التخفيضات الضريبية التي بلغت قيمتها 45 مليار باوند خلال ثلاثة أسابيع، واستعاد منها 32 مليار باوند في ثلاثة أيام فقط.

وسيؤدي هذا الانعطاف الاقتصادي الحاد إلى نتائج مؤثرة، كإلغاء قرار تجميد سقف أسعار الطاقة إلى ما بعد نيسان/إبريل القادم.

ويعتقد أناس كثيرون أن الوضع الاقتصادي سيزداد سوءًا بعد رفع الضرائب وتخفيض حزم المساعدات أثناء دخول البلاد في حالة من الركود الاقتصادي.

سياسات هانت الاقتصادية تعيد الثقة للمستثمرين

*هانت يكسب ثقة المستثمرين ويساهم في ارتفاع الباوند*

وعلى الرغم من أن سياسة هانت تساعد في استعادة الثقة بالاقتصاد البريطاني وأدت لارتفاع الباوند، فإن هناك تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت هذه السياسة ستحظى بدعم مجلس الوزراء وحزب المحافظين.

ويبدو أن وزير المالية وجَّه رسالة واضحة إلى الوزراء، مفادها أنه لا بديل عن هذه الخطة.

وكانت رئيسة الوزراء ليز تراس قد أقالت وزير المالية السابق بعد أن أقر سياسة الميزانية المصغرة، وأشارت إلى أن سياسة الميزانية المصغرة لم تناسب حاجة السوق.

وألقى المستثمرون اللوم على سياسة الميزانية المصغرة في إثارة الفوضى واضطراب الأسواق المالية، ما أدى إلى تراجع الباوند إلى مستوى قياسي أمام الدولار ليصل سعر كل باوند واحد إلى 1.03 دولار، وارتفع سعر الفائدة على القروض الحكومية ارتفاعًا كبيرًا.

وإلى جانب إقالة وزير المالية السابق كواسي كوارتنج، فقد أعلنت تراس إلغاء الإعفاء الضريبي للشركات، ما مكَّنها من استعادة 18 مليار باوند، لكن ذلك لم يكفِ لطمأنة المستثمرين بعد ارتفاع الفوائد على القروض الحكومية ظهر يوم الجمعة.

واستمرت المخاوف من تفاقم الفوضى والاضطرابات في الأسواق المالية يوم الإثنين، بالتزامن مع استئناف عمليات الاقتراض من البنوك الحكومية بعد انتهاء برنامج الدعم الطارئ لبنك إنجلترا.

وقد انخفضت نسبة الفائدة على القروض بعد أن أعلن هانت إلغاء التخفيضات الضريبية، لتصل نسبة الفائدة إلى 4.35 في المئة.

وكانت نسبة الفائدة قد وصلت في 28 أيلول/سبتمبر إلى 5.17 في المئة بعد الإعلان عن سياسة الميزانية المصغرة. (https://www.spinabifida.net/)

ومع ذلك فإن نسبة الفائدة لا تزال مرتفعة، مقارنة بما كانت عليه قبل الإعلان عن سياسة الميزانية المصغرة.

مخاوف من تشديد إجراءات التقشف

وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي داني هيوسون: “يبدو أن الأسواق منحت ثقتها لجيريمي هانت الذي ساهم في تهدئة الاضطرابات المالية، ومنح الأسواق متنفسًا”.

“لقد شهدت الأسواق تقلبًا خلال أسبوعين، وهي فترة طويلة في الاقتصاد، وقد اتخذ هانت خطوة سهلة ساهمت في العدول عن التخفيضات الضريبية التي أُعلِنت في إطار سياسة الميزانية المصغرة، لكن ما زال هناك قلق من احتمال فرض مزيد من إجراءات التقشف، وهو أحد الحلول المطروحة على الطاولة”.

وقد أدت سياسة الميزانية المصغرة وما تبعها من فوضى في الأسواق المالية إلى خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني.

هذا وقد عدَّل البنك توقعاته الأخيرة لنمو الاقتصاد البريطاني الذي ارتفعت نسبة تراجعه من 0.4 في المئة لتصل الى 1 في المئة.