ارتفاع أسعار البضائع في بريطانيا يثير مخاوف من موجة تضخم جديدة
حذر تجار التجزئة الحكومة البريطانية من أن أي زيادات ضريبية محتملة قد تزيد الضغوط التضخمية، في وقت شهدت فيه أسعار المتاجر ارتفاعًا خلال سبتمبر، مع صعود أسعار مستلزمات تحسين المنازل والحدائق لتعويض استقرار أسعار المواد الغذائية.
وأظهر أحدث تقرير شهري صادر عن مجمع تجارة التجزئة البريطاني (BRC) وشركة التحليلات NIQ أن التضخم السنوي في أسعار المتاجر ارتفع إلى 1.4% في سبتمبر، مقارنة بـ0.9% في أغسطس. ويبدو أن فترة استمرت عامًا ونصف من انخفاض أسعار السلع غير الغذائية على وشك الانتهاء، حيث كانت الأسعار في سبتمبر أقل بنسبة 0.1% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض 0.8% في أغسطس.
وعلى الرغم من ذلك، ساهم انخفاض أسعار مستلزمات العودة إلى المدارس {مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة} في التخفيف من الضغوط التضخمية على السلع المنزلية الأخرى، بما في ذلك مستلزمات الأعمال اليدوية (DIY). أما التضخم السنوي في أسعار الغذاء، الذي كان يتسارع طوال العام، فقد استقر عند 4.2% في سبتمبر، وهو نفس معدل أغسطس.
الأسر والتجار تحت ضغوط تضخمية وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار والضرائب
وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لمجمع تجارة التجزئة البريطاني: “الأسر تجد التسوق أكثر تكلفة بشكل متزايد. إن تأثير العوامل العالمية وارتفاع تكاليف التأمين الوطني والأجور على تجار التجزئة وسلسلة الإمداد يظهر بشكل مباشر في الأسعار للمستهلكين.”
وأضافت أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمل، بما في ذلك زيادة الحكومة في مدفوعات التأمين الوطني لأصحاب العمل (NICs)، لا يزال يضغط على أسعار مدخلات الإنتاج للعديد من المنتجين، بما في ذلك المزارعين، مع استمرار ارتفاع أسعار الألبان واللحوم البقرية.
وفي المقابل، أشار مايك واتكينز، رئيس قسم تحليلات تجارة التجزئة والأعمال في NIQ، إلى أن انخفاض ثقة المستهلكين يجبر التجار على الاستمرار في تقديم العروض والتخفيضات للحفاظ على المبيعات. وقال: “مع استمرار الضغوط التضخمية، يبقى العديد من المتسوقين قلقين بشأن أوضاعهم المالية الشخصية، ويصبحون أكثر حساسية للأسعار.”
وتشير أرقام BRC إلى أن التضخم الغذائي قد بلغ ذروته، مع توقعات التجار بأن يبدأ في التراجع أواخر هذا العام أو مطلع 2026. ومع ذلك، قرر بنك إنجلترا في وقت سابق من الشهر الجاري تأجيل خفض أسعار الفائدة، خشية أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء إلى زيادة الضغط على معدل التضخم الإجمالي.
وألمحت راشيل ريفز إلى أن زيادات ضريبية أو تخفيضات في الإنفاق قد تكون قادمة، في ظل حاجة وزيرة الخزانة إلى جمع ما يصل إلى 30 مليار باوند لسد فجوة في الإنفاق، وسط تباطؤ النمو المتوقع وتغييرات محتملة في الحسابات الرسمية للإنتاجية في بريطانيا.
الضرائب والتضخم يرفعان فاتورة المعيشة في بريطانيا
وقالت ديكنسون: “الضريبة الجديدة على التغليف {المقرّر تطبيقها في أكتوبر} ستزيد من الضغوط التضخمية. وبينما يواصل التجار استيعاب ارتفاع التكاليف قدر الإمكان وتقديم قيمة للعملاء، فإن أي زيادات ضريبية أخرى في ميزانية الحكومة المقبلة ستبقي أسعار المتاجر مرتفعة لفترة أطول.” وأضافت: “في النهاية، ستكون الأسر البريطانية هي من تتحمل تبعات قرارات وزيرة الخزانة، سواء كانت إيجابية أو سلبية.”
ويواجه تجار التجزئة زيادة في التكاليف تقدر بـ7 مليارات باوند هذا العام، وفقًا لـBRC، بعد إدخال تغييرات في أبريل على مدفوعات أصحاب العمل للتأمين الوطني، ورسوم التغليف، والحد الأدنى القانوني للأجور.
يبقى التحدي الأساسي للحكومة البريطانية هو إيجاد توازن فعال بين الحفاظ على استقرار الاقتصاد والحد من أثر التضخم على الأسر. ومن المهم التركيز على شفافية القرارات الضريبية والمالية، وتأجيل أي سياسات قد تزيد الضغط على أسعار السلع الأساسية حتى تتضح الصورة الاقتصادية والتوقعات التضخمية.
كما يُنصح بدعم برامج حماية المستهلكين الأكثر تأثرًا، مع وضع سياسات بديلة لضمان حماية القوة الشرائية للأسر، والحفاظ على استقرار الأسواق دون الإضرار بالاقتصاد أو بالقدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر : الغارديان
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
11°C
