احتجاجات في إنجلترا ضد خطة إسكان طالبي اللجوء في ثكنة عسكرية

عبلة قوفي November 24, 2025

يثير ملف اللجوء في بريطانيا توترًا متصاعدًا مع استمرار الجدل حول المواقع البديلة لإيواء طالبي اللجوء،حيث شهدت بلدة كروبورو في مقاطعة شرق ساسكس موجة جديدة من الاحتجاجات الرافضة لخطط نقل طالبي اللجوء إلى معسكر تدريب عسكري، وسط تنامي المخاوف من تأثير القرار على المجتمع المحلي.

وشارك مئات السكان في مسيرة جابت شوارع البلدة، حيث دعا المتحدثون المشاركون الأهالي إلى “تشكيل دوريات مجتمعية” والامتناع عن دفع ضريبة الكاونسل تعبيرًا عن رفضهم للخطوة الحكومية.

خلفية القرار الحكومي

جاءت الاحتجاجات عقب عرض وزارة الدفاع استخدام معسكر كروبورو التدريبي لإيواء ما يصل إلى 540 شخصًا من طالبي اللجوء لعام كامل، ضمن خطة أوسع تتضمن أيضًا ثكنات كاميرون في إنفرنيس، بهدف الإسراع في إغلاق فنادق اللجوء المنتشرة في البلاد.

وكانت مظاهرة يوم الأحد هي الثانية من بين ثلاث فعاليات احتجاجية ينظمها سكان كروبورو. ورفع المشاركون لافتات ورددوا هتافات من بينها: “أعيدوهم إلى ديارهم”، في تعبير واضح عن رفضهم لاستقبال أعداد كبيرة من الرجال في منشأة يرونها “غير مناسبة وغير مهيأة للحياة اليومية”.

موقف السلطات المحلية

مجلس مقاطعة ويلدن صوّت في نوفمبر الماضي لصالح اقتراح يعارض رسميًا المخطط الحكومي. وقال رئيس المجلس، جيمس بارتريدج، خلال الجلسة إن المخاوف الشعبية “مبررة”، مضيفًا:

“هناك رد فعل قوي من سكان كروبورو… الناس قلقون للغاية من وصول 540 رجلًا إلى المدينة دون وجود أنشطة يومية مناسبة، وفي مساكن يرونها غير ملائمة. المخاطر واضحة، والإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية لم تُبدد هذه المخاوف حتى الآن”.

رد الحكومة والشرطة

في خطوة تُعدّ من أبرز التحولات الجذرية في سياسة الهجرة البريطانية خلال السنوات الأخيرة، أعلنت وزيرة الداخلية شابانا محمود عن نظام جديد يقلب قواعد الإقامة الدائمة والدعم الاجتماعي للمهاجرين. وبموجب هذه التغييرات، لن يحق للمهاجرين الحصول على المساعدات الاجتماعية أو السكن الاجتماعي إلا بعد حصولهم على الجنسية البريطانية، في إطار توجه حكومي يقول إنه يمنح «الأولوية للمساهمة على حساب الإقامة». نموذج جديد للهجرة: «الاستحقاق مقابل الإقامة» قالت محمود أمام مجلس العموم: إن الاستقرار في بريطانيا «امتياز وليس حقًّا»، معلنة اعتماد نموذج جديد للهجرة يقوم على اعتبار «المساهمة» شرطًا أساسيًّا للحصول على الإقامة الدائمة. وبحسَب القواعد الجديدة، ستُفرض شروط إلزامية على المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة تشمل: سجلًّا جنائيًّا نظيفًا دفع ضرائب التأمين الوطني خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إجادة الإنجليزية بمستوى يعادل (A-Level) عدم وجود أي ديون حكومية. كما سيُرفَع الحد الأدنى لفترة التأهل للحصول على الإقامة الدائمة (Indefinite Leave to Remain) من خمس سنوات إلى عشر سنوات، مع تطبيق نظام «مكافآت وعقوبات» يختصر أو يطيل المدة بحسَب مستوى «المساهمة» المجتمعية أو الاقتصادية. عقوبات تصل إلى 30 عامًا… ومكافآت لأصحاب المهن الحيوية يحدّد النظام الجديد فترات مختلفة للتأهل، أبرزها: تسع سنوات للمتقدمين الذين يتقنون الإنجليزية بمستوى جامعي خمس سنوات لمن يدفعون معدلًا ضريبيًّا أعلى أو يعملون في مهن حيوية مثل الأطباء والمعلمين ثلاث سنوات لدافعي أعلى شريحة ضريبية أو حاملي تأشيرات «الموهبة العالمية». أما بشأن العقوبات فكان من أكثر النقاط إثارة للجدل: خمس سنوات عقوبة لمن حصل على مساعدات اجتماعية لمدة تقل عن 12 شهرًا عشر سنوات عقوبة لمن حصل عليها لأكثر من 12 شهرًا. عشرون سنة عقوبة لمن دخل عبر «طرق غير نظامية»، ما يعني أنه قد ينتظر 30 عامًا قبل أن يحق له التقدم للإقامة الدائمة. أما ما يسمى «موجة بوريس» -في إشارة إلى الارتفاع الكبير في الهجرة بعد بريكست خلال فترة بوريس جونسون- فستخضع لفترة تأهل افتراضية تبلغ 15 عامًا، وقد ترتفع إلى 25 عامًا في حال تلقي مساعدات اجتماعية طويلة. أرقام الهجرة وعقبات التنفيذ أوضحت محمود أن التوقعات تشير إلى أن 1.6 مليون شخص سيحصلون على الإقامة بين 2026 و2030، مع ذروة تُقدَّر بـ450 ألفًا في 2028. ورغم التشديدات الجديدة، نبّهت الوزيرة على أنها «تُدرك فوائد الهجرة»، مضيفة أنها «لم تكن لتقف في البرلمان اليوم لولا أن بريطانيا رحّبت بوالديها». وقالت: «الاستقرار في هذا البلد ليس حقًّا مكتسبًا، وإنما هو امتياز يجب أن يُكتسب. وأنا أستبدل نظامًا منهارًا بآخر يقوم على المساهمة والاندماج واحترام العدالة البريطانية». كما أكدت أن أصحاب «الوضع المستقر» حاليًّا لن يتأثروا احترامًا للالتزامات السابقة للدولة. نظام مشروط على الجدارة الاقتصادية تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن حرمان المهاجرين غير الحاصلين على الجنسية من الدعم الاجتماعي يمثل تحولًا عميقًا في فلسفة الهجرة البريطانية، حيث تنتقل الحكومة من نموذج يضمن حدًّا أدنى من الاستقرار الإنساني إلى نظام مشروط يعتمد على «الجدارة الاقتصادية». وترى المنصة أن ربط الإقامة بالمساهمات الضريبية واللغوية والاجتماعية قد يدفع آلاف المهاجرين إلى أوضاع قانونية هشّة لسنوات طويلة، مع ما يحمله ذلك من تبعات اجتماعية واقتصادية. ويظل نجاح هذه السياسة مرهونًا بقدرة الحكومة على تطبيقها دون إحداث أزمات إنسانية أو قانونية جديدة. — شابانا محمود

هذا وأكدت وزارة الداخلية أن جميع طالبي اللجوء سيخضعون لفحوصات أمنية وجنائية إلزامية باستخدام البيانات البيومترية، وأن الموقع سيحظى بحماية على مدار الساعة.

من جانبها، أوضحت شرطة ساسكس أن الاحتجاج الذي شهدته البلدة كان سلميًا ولم تُسجل أي اعتقالات.

إن الجدل الدائر حول مواقع إيواء طالبي اللجوء يعكس خللًا أعمق في منظومة اللجوء البريطانية، التي تعتمد على حلول مؤقتة تثير توترًا اجتماعيًا بدل الاستثمار في سياسات دمج فعالة. ونؤكد أن حماية المجتمعات المحلية لا تتعارض مع ضمان معاملة إنسانية لطالبي اللجوء، وتشدد على ضرورة اعتماد الحكومة مقاربة تقوم على الشفافية، والتشاور مع السكان، وتوفير مرافق مناسبة تحترم كرامة الإنسان.