عريضة تطالب بوقف مشروع عدم منح الإقامة الدائمة قبل 10 سنوات
تتجه عريضة جديدة على موقع البرلمان البريطاني إلى أن تصبح واحدة من أسرع العرائض نموًا هذا الشهر، بعد أن جمعت أكثر من 88 ألف توقيع للمطالبة بالحفاظ على مسار الإقامة الدائمة (ILR) عند خمس سنوات بدلًا من عشر، في أعقاب إعلان وزارة الداخلية عن تغييرات جذرية على نظام الاستقرار والهجرة في نوفمبر 2025.
تغييرات حكومية غير مسبوقة
في 20 نوفمبر، كشفت وزارة الداخلية عن خطة أولية لمدّ مسار الإقامة الدائمة إلى 10 سنوات لمعظم المهاجرين، ضمن ما وصفته بـ “أكبر إصلاح للهجرة منذ نصف قرن”.
وتتضمن المقترحات:
- رفع الحد الأدنى للحصول على ILR من 5 إلى 10 سنوات.
- منح مسار أقصر (قد يصل إلى 3 سنوات) لفئات “مرتفعة المساهمة” مثل أصحاب المهارات الحرجة أو الأجور المرتفعة، بحسب ما ستقرره المشاورات.
- إمكانية امتداد المسار إلى فترات أطول لبعض الفئات بناءً على مستوى الدخل أو الاستقرار المهني، وذلك ضمن خيارات مطروحة للنقاش.
- إعادة النظر في الوصول إلى المساعدات الحكومية وربطه بمدى “الاستقلال المالي”.
هذه المقترحات ما زالت قيد المشاورات حتى 12 فبراير 2026، فيما قالت الحكومة إنها تنوي البدء في تطبيق المرحلة الأولى من التغييرات ابتداءً من أبريل 2026، شريطة استكمال الإجراءات القانونية ونتائج المشاورة.
العريضة: “الناس التزموا بالقواعد… لا تغيّروها الآن”
يشير أصحاب العريضة إلى أن آلاف العاملين على تأشيرات Skilled Worker انتقلوا إلى بريطانيا بناءً على قواعد واضحة: 5 سنوات، ثم إقامة دائمة، ثم الجنسية.
ويمثل تغيير هذه القاعدة، بحسبهم، “ضربًا للاستقرار الأسري والمالي”، إضافة إلى تكاليف مضاعفة ورسوم هجرة تستمر لسنوات أطول.
وتطالب العريضة بأمرين:
- الإبقاء على مدة الـ5 سنوات للمسار الحالي.
- فرض قيود على وصول حاملي ILR الجدد للمساعدات الحكومية لضمان “الاستقلال المالي”، دون المساس بحقهم في الاستقرار.
مخاوف واسعة من التطبيق بأثر رجعي
تقول منظمات دعم المهاجرين إن أخطر نقطة في المقترحات هي غياب الوضوح حول:
- هل سيُجبر الذين أمضوا ٣ أو ٤ سنوات في بريطانيا على بدء العدّ من جديد؟
- هل ستُحتسب السنوات الماضية ضمن النظام الجديد؟
- وما هي “شروط الاستحقاق” التي ستحدد من يحصل على الإقامة ومتى؟
ورغم أن وزارة الداخلية أشارت إلى أن ترتيبات انتقالية ستتم مناقشتها ضمن المشاورة، فإنها لم تصدر بعد ضمانات واضحة، ما أثار موجة قلق بين العاملين والطلاب والعائلات التي تنتظر الجنسية.
خطوات قادمة
مع اقتراب العريضة من حاجز 100 ألف توقيع، يتزايد الضغط لطرحها للنقاش البرلماني بالتزامن مع انتهاء مشاورة وزارة الداخلية حول النظام الجديد.
ويرى مراقبون أن هذه العريضة قد تصبح أول اختبار سياسي لتغييرات الهجرة المقترحة، خاصة في ظل انتقادات متصاعدة حول “زعزعة الثقة” وغياب الضمانات للمقيمين الحاليين.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
