اتهام 6 أشخاص بالإرهاب في بريطانيا بسبب دعمهم لحركة “بال أكشن”
وجَّهت شرطة العاصمة البريطانية (متروبوليتان) تهمًا بالإرهاب لستة أشخاص، على خلفية اتهامهم بتشجيع ودعم جماعة “بال أكشن” (Palestine Action) المحظورة. وتعود التهم إلى مشاركتهم في تجمعات عامة نُظمت خلال الصيف في لندن ومانشستر وكارديف، بالإضافة إلى مظاهرة كان مُخططًا لها هذا الأسبوع في لندن.
تفاصيل التهم والتحقيق
أعلنت الشرطة أن التهم جاءت ضمن تحقيق تقوده وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لها، وشملت تنظيم مظاهرات عامة وإدارة 13 اجتماعًا عبر تطبيق “زووم” بين يوليو وأغسطس لدعم الجماعة المحظورة. وتم اعتقال المتهمين الستة يوم الثلاثاء في أماكن متفرقة شملت لندن، كمبريا، ويوركشاير الجنوبية.
وحددت هيئة الادعاء الملكية (CPS) المتهمين على النحو التالي:
- تيموثي كروسـلاند (55 عامًا) – من ساوثوارك، لندن
- ميلاني غريفيث (62 عامًا) – ساوثوارك، لندن
- داون مانرز (61 عامًا) – هاكني، لندن
- باتريك فريند (26 عامًا) – غرانج، إدنبرة
- غوين هاريسون (48 عامًا) – كندال، كمبريا
- ديفيد نيكسون (39 عامًا) – بارنسلي، يوركشاير الجنوبية
ومن المقرر مثولهم أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الخميس.
تحذير من التعليق على القضية
أكّد فرانك فيرغسون، رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في هيئة الادعاء الملكية، أنّ القضية أصبحت قيد الإجراءات القضائية، محذرًا من أي تعليقات أو منشورات عبر الإنترنت قد تؤثر على مجريات المحاكمات.
موقف الشرطة من التهم
قالت المحققة هيلين فلاناغان إن التهم جاءت نتيجة “تحقيق استباقي” في أنشطة مرتبطة بجماعة “بال أكشن”، مؤكدة أن “العواقب قد تكون خطيرة جدًا” بحق من تثبت إدانتهم بموجب قانون الإرهاب. وأضافت أن “كل من يُظهر دعمًا لهذه الجماعة أو يشجع الآخرين على ذلك، سيواجه الاعتقال والتحقيق والمحاكمة”.
ردود الفعل والاحتجاجات
رغم الاعتقالات، أكدت حملة “دافعوا عن هيئات المحلفين” (Defend Our Juries) أن اعتقال متحدثيها كان “فضيحة”، لكنها لا تزال تتوقع مشاركة أكثر من ألف شخص في مظاهرة السبت المقررة قرب البرلمان، حيث سيرفعون لافتات تقول: “أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم Palestine Action.”
ومنذ حظر جماعة “بال أكشن” في 5 يوليو الماضي، اعتقلت شرطة العاصمة أكثر من 700 شخص. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية يفيت كوبر قد أعلنت حظر الجماعة بموجب قوانين الإرهاب بعد قيام ناشطين بطلاء طائرات في قاعدة سلاح الجو الملكي “بريز نورتون”، ما أدى إلى أضرار قُدرت بـ7 ملايين باوند.
الجدل القانوني حول الحظر
يؤكد محامو هدى العموري، المؤسسة المشاركة للجماعة، أن الحظر ينتهك الحق في حرية التعبير ويقيّد الاحتجاج المشروع. بينما تقول الحكومة إن الحظر مُبرر، إذ يستهدف تنظيمًا كان يخطط لأعمال إجرامية خطيرة.
ويُعتبر الانتماء أو تقديم الدعم للجماعة الآن جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عامًا. وفي الشهر الماضي، حصلت الجماعة على إذن للطعن في قرار الحظر، حيث ستنظر المحكمة العليا القضية في نوفمبر المقبل. ومع ذلك، رفض القاضي تعليق الحظر مؤقتًا، وبقي القرار ساريًا حتى مراجعة القضية بشكل كامل.
ترى منصة العرب في بريطانيا أن هذه التطورات تعكس تضييقًا متزايدًا على الحريات العامة وحق التعبير في بريطانيا، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ورغم أن السلطات تبرر حظر “بال أكشن” باعتباره إجراءً لمواجهة أنشطة غير قانونية، فإن المنصة ترى أن الخلط بين الاحتجاج السلمي المشروع و”الإرهاب” يفتح الباب لمزيد من القيود على النشطاء والمتضامنين مع فلسطين. وتشدد المنصة على أهمية الفصل بين النشاط الحقوقي والدعوة لوقف الانتهاكات، وبين الأعمال التي يمكن أن تُصنَّف ضمن إطار إجرامي أو عنيف، بما يضمن حماية حرية الرأي والتظاهر دون المساس بأمن المجتمع.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
17°C
