اتهامات أممية لستارمر بتسهيل جرائم الإبادة في غزة

وجاءت تصريحات ألبانيزي خلال مقابلة على بودكاست Expert Witness التابع لموقع “ميدل إيست آي” بتاريخ 3 نوفمبر، حيث استعرضت نتائج تقريرها الأخير بعنوان “إبادة غزة: جريمة جماعية”.

اتهام 63 دولة بالتواطؤ

وقُدّم التقرير، للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، حيث اتهم 63 دولة بدعم أو تسهيل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي خلال العدوان على غزة. وأشار إلى أن بريطانيا كان لها دورًا رئيسيًا في التعاون العسكري مع إسرائيل، رغم وجود معارضة داخلية لسياساتها.

وكشف التقرير أن بريطانيا نفذت أكثر من 600 مهمة استطلاع جوية فوق غزة طوال فترة العدوان، وأن هذه المعلومات الاستخباراتية جرى مشاركتها مع إسرائيل. وأضاف أن تزامن تلك الرحلات مع العمليات العسكرية الكبرى يشير إلى “معرفة تفصيلية وتعاون يتجاوز عمليات إنقاذ الرهائن”.

تهديد بريطاني للمحكمة الجنائية الدولية

واتهمت ألبانيزي الحكومة البريطانية السابقة بممارسة ضغوط مباشرة على المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى تقرير نشرته “ميدل إيست آي” في يونيو، يكشف أن وزير الخارجية الأسبق ديفيد كاميرون هدّد المدعي العام كريم خان في أبريل 2024 بقطع التمويل إذا أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.

وأعادت التذكير بتصريحاته في أكتوبر 2023 خلال مقابلة مع محطة LBC، عندما قال إن لإسرائيل “الحق” في قطع المياه والكهرباء عن الفلسطينيين، وهي تصريحات لم يعتذر عنها علنًا رغم اعتذاره الداخلي لوزرائه.

استخدام مؤهلاته القانونية بصورة مضادة

وأشارت ألبانيزي إلى أن ستارمر يستخدم خبراته القانونية “لتقويض الاعتراف بأن ما يحدث في غزة يرتقي إلى مستوى الإبادة”.

وتابعت: “وهذا يتعارض مع ما يفترض أنه يعرفه: فمجرد أن اعترفت محكمة العدل الدولية بوجود خطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه ضد الشعب الفلسطيني في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، يصبح على الدول الأعضاء واجب التدخل، وبالتالي الامتناع عن تقديم أي دعم أو مساعدة في ارتكاب ما يمكن أن يكون إبادة جماعية”.

وأكدت أن ما يجري ليس “جهلًا”، بل “مشاركة متعمدة في خلق الظروف التي سمحت باستمرار الإبادة”.

استهداف المجتمع المدني وتصنيف Palestine Action كمنظمة إرهابية

وانتقدت ألبانيزي قرار حكومة حزب العمال بتصنيف مجموعة Palestine Action كمنظمة إرهابية، معتبرة أن الهدف هو “معاقبة المجتمع المدني وإسكات الأصوات المعارضة للإبادة”.

وقالت إنها لا تنكر أن بعض أساليب المجموعة قد تتسبب بضرر أو تتجاوز القانون، لكنها شددت على أن “تصنيفها ضمن الإرهاب يتجاوز التعريف القانوني الفعلي للإرهاب”.

احتمالات الملاحقة القانونية داخل بريطانيا

وأكدت ألبانيزي أن هناك أدلة كافية لبدء تحقيقات قد تؤدي إلى ملاحقة عدد من الوزراء البريطانيين، سواء عبر القضاء الدولي أو من خلال إجراءات قضائية داخل بريطانيا نفسها.

وبيّنت أن رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية يتطلب أن تتقدم دولة ما بدعوى ضد بريطانيا، في حين يمكن للنظام القضائي البريطاني فتح ملفات ومحاسبة المسؤولين الذين صادقوا على بعض الإجراءات أو امتنعوا عن اتخاذ التدابير القانونية الواجبة.

وتؤكد منصة العرب في بريطانيا AUK أن ما يحدث في غزة هو عدوان إسرائيلي واسع النطاق يستهدف المدنيين والبنى التحتية ويشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني. وأن أي شكل من أشكال الدعم أو التسهيل من جانب الحكومة البريطانية لهذا العدوان يمثل أمرًا بالغ الخطورة ويثير مخاوف عميقة حول مدى التزام بريطانيا بمبادئ القانون الدولي والعدالة الإنسانية.

وتشدّد المنصة على أهمية حماية الحريات الصحفية وحق المجتمع المدني في التعبير والمساءلة، وترفض أي محاولات لتجريم النشاط الحقوقي السلمي أو تقييد عمل الصحفيين الذين يوثّقون الانتهاكات خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

المصدر: ميدل إيست آي

إقرأ أيضًا:

• محمد طاهر.. الطبيب الذي حمل ضميره إلى غزة وضيف لقاء العرب في بريطانيا
• وقفٌ لإطلاق النار في غزة لكنَّ السلامَ غائبٌ عن الفلسطينيين
• بي بي سي: خلافات تعرقل خطة الإعمار.. من يقرر مستقبل غزة؟