ما أبرز بنود اتفاق الهجرة الجديد بين بريطانيا وفرنسا لعام 2025؟
توصلت بريطانيا وفرنسا إلى اتفاق جديد للحد من عبور المهاجرين غير النظاميين عبر القنال الإنجليزي، في محاولة لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد القادمين بالقوارب الصغيرة من السواحل الفرنسية.
جاء الاتفاق خلال زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لندن استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. لتكون بذلك أول زيارة لرئيس دولة أوروبية إلى المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
الاتفاق، الذي أُطلق عليه إعلاميًا “واحد مقابل واحد”، يهدف إلى إعادة تنظيم التعاون بين الجانبين في ملف الهجرة، وسط ضغوط سياسية وشعبية متزايدة داخل البلدين.
ما الذي يتضمنه الاتفاق؟
ينص الاتفاق على أن تُعيد فرنسا طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بريطانيا ولا تربطهم بها صلات عائلية، مقابل أن تستقبل بريطانيا عددًا مماثلًا من المهاجرين الموجودين في فرنسا ممن لديهم روابط عائلية مثبتة داخل المملكة المتحدة.
في مرحلته الأولى، سيُطبّق الاتفاق كبرنامج تجريبي يشمل إعادة 50 مهاجرًا أسبوعيًا من بريطانيا إلى فرنسا، على ألا يتجاوز العدد السنوي 2,600 شخص.
ويأتي الاتفاق في ظل تصاعد مستمر لأعداد الواصلين عبر القنال. فقد بلغ عدد المهاجرين الذين عبروا من فرنسا إلى بريطانيا في القوارب الصغيرة منذ بداية 2025 وحتى أوائل يوليو أكثر من 21 ألف شخص، بزيادة قدرها 56٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
لماذا الآن؟
يأتي توقيت الاتفاق في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطًا سياسية متزايدة، بعد عام من فوز حزبه العمالي في الانتخابات العامة. فقد تراجعت شعبيته على خلفية تصاعد أعداد المهاجرين، بينما حقق حزب “ريفورم يوكي” اليميني المتشدد مكاسب في استطلاعات الرأي بفضل مواقفه الصارمة تجاه الهجرة.
في الوقت نفسه، تسعى باريس إلى تعزيز جهودها في ضبط سواحلها الشمالية ومكافحة شبكات تهريب البشر، التي تنشط في مناطق مثل كاليه وسنغات.
كيف سيُطبّق الاتفاق؟
الاتفاق يعتمد على مبدأ التبادل المتكافئ. أي أن كل مهاجر يُعاد من بريطانيا إلى فرنسا، يجب أن يُقابله قبول لمهاجر آخر من فرنسا لديه روابط عائلية مثبتة في بريطانيا.
لكن حجم البرنامج لا يزال محدودًا. فمع وصول نحو 700 مهاجر أسبوعيًا عبر القنال، فإن إعادة 50 شخصًا فقط لا تمثل سوى 7٪ من إجمالي الواصلين، وهو ما يثير شكوكًا حول مدى فعاليته في ردع المزيد من المحاولات.
من المسؤول عن تفاقم أزمة القنال؟
تتبادل لندن وباريس الاتهامات حول المسؤولية. فرنسا ترى أن بريطانيا تظل وجهة جاذبة للمهاجرين بسبب ثغرات في قوانين سوق العمل، تسمح بالعمل دون أوراق رسمية. وسبق أن دعا وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، بريطانيا إلى جعل نفسها “أقل جاذبية” للمهاجرين.
أما بريطانيا، فتشير إلى أن الدوافع الأهم للمهاجرين هي الروابط العائلية والثقافية، إضافة إلى انتشار اللغة الإنجليزية. ويتهم بعض المسؤولين البريطانيين فرنسا بعدم بذل الجهد الكافي لمراقبة سواحلها الشمالية.
ويسعى ستارمر في المقابل إلى تشديد الرقابة على سوق العمل في بريطانيا، للحد من فرص العمل غير القانوني التي تشكل دافعًا رئيسيًا للمهاجرين.
إجراءات سابقة بين لندن وباريس
سبق أن وقعت بريطانيا في مارس 2023 اتفاقًا مع فرنسا بقيمة 480 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الرقابة على الحدود. وتضمّن الاتفاق نشر 500 عنصر أمني فرنسي، وإنشاء مركز احتجاز جديد يُفترض أن يبدأ عمله في 2026.
كما وافقت فرنسا على استخدام ستة زوارق دورية لاعتراض القوارب على بعد 300 متر من سواحلها. وطالبت باريس بمزيد من التمويل من لندن لتغطية نفقات الشرطة والمعدات اللازمة.
في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية عن قيام الشرطة الفرنسية مؤخرًا بتمزيق قوارب مطاطية على الشاطئ لمنع استخدامها، رغم نفي وزارة الداخلية الفرنسية إصدار أوامر رسمية بذلك.
انتقادات داخلية وخارجية
واجه الاتفاق انتقادات من عدة جهات في بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. في بريطانيا، قال كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل عن حزب المحافظين، إن الاتفاق سيُبقي 94٪ من المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد، معتبرًا أنه غير رادع وغير كافٍ.
كما أثيرت مخاوف من احتمال تعارض الاتفاق مع اتفاقية اللاجئين الدولية التي تضمن حق طالبي اللجوء في طلب الحماية.
في فرنسا، أعرب بعض المسؤولين عن قلقهم من أن تتحول بلادهم إلى “مركز لإعادة المهاجرين”، دون أن تحصل على ضمانات مقابلة. ونقلت صحيفة “لو موند” عن مسؤول فرنسي قوله: “نضع أنفسنا تحت رحمة الجانب البريطاني دون أن نحصل على مكاسب متوازنة.”
من جهتها، انتقدت دول أوروبية جنوبية، مثل إيطاليا وإسبانيا وقبرص واليونان ومالطا، التفاوض الثنائي بين باريس ولندن، معتبرة أن الاتفاق يمكن أن يدفع بالمهاجرين نحو دخول جنوب أوروبا في حال إعادتهم من بريطانيا إلى فرنسا.
هل يمكن أن ينجح الاتفاق؟
يرى خبراء الهجرة أن فعالية الاتفاق تعتمد على حجم من يُعاد فعليًا إلى فرنسا، وما إذا كان ذلك كافيًا لردع المزيد من المهاجرين.
ويقول بيتر والش، الباحث في مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد: “إذا بقي عدد العائدين منخفضًا، فقد يرى المهاجرون أن خطر الترحيل لا يُقارن بمخاطر الرحلة البحرية ذاتها، وبالتالي لن يكون رادعًا كافيًا.”
خلاصة
يشكّل اتفاق الهجرة الجديد بين بريطانيا وفرنسا محاولة لإعادة تنظيم التعاون في ظل أزمة متفاقمة عبر القنال الإنجليزي. وبينما يُنظر إليه كخطوة رمزية باتجاه التنسيق الثنائي، يبقى تأثيره العملي محل شك، خصوصًا في ظل محدودية الأرقام وغموض آليات التنفيذ.
ومع استمرار التحديات السياسية والضغوط الداخلية، من المرجح أن يكون هذا الاتفاق بداية لمسار تفاوضي طويل، أكثر منه حلًا جذريًا لأزمة معقدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
25°C
