قيود سفر وحظر إلكتروني لمهربي البشر المشتبه بهم
تعتزم الحكومة البريطانية فرض إجراءات صارمة جديدة تستهدف المشتبه بتورطهم في تهريب بالبشر، في محاولة لزيادة القيود المفروضة على أنشطة المهربين.
فرض إجراءات صارمة على مهربي البشر المشتبه بهم في بريطانيا
وتتضمن هذه الإجراءات: قيودًا على السفر، وحظرًا على استخدام الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قيود مالية، كما أنها ستُطبّق بموجب أوامر مؤقتة يمكن فرضها قبل صدور أي إدانة.
مشروع قانون جديد لتعزيز أمن الحدود
تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع قانون أمن الحدود الذي ستعلنه الحكومة البريطانية خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة خلال عام 2024.
هذا وكشفت الإحصائيات عن ارتفاع عدد المهاجرين الذين عبروا القنال الإنجليزي باستخدام قوارب صغيرة بنسبة 25 في المئة مقارنة بالعام السابق.
ورغم الإجراءت التي تنفذها وزارة الداخلية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لوقف عمليات العبور، تمكن 1776 شخصًا من عبور القنال في 38 قاربًا خلال الأيام الأخيرة من كانون الأول/ ديسمبر.
خطط شاملة لمكافحة عصابات التهريب
و من المتوقع أن تشمل القيود الجديدة، التي يمكن للمحكمة العليا فرضها، منع استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى عبر أطراف ثالثة، بالإضافة إلى تقييد التواصل مع الآخرين و تقيّيد إمكانية الوصول إلى الأموال، كما سيواجه منتهكو هذه القيود عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات.
و وصفت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، هذا الإجراءات المؤقتة بأنها “بالعاجلة والسريعة”، حيث يمكن للمحكمة العليا تطبيقها فورًا لمنع المشتبه بهم من مواصلة أنشطتهم، لكنها شددت على أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لمكافحة العصابات الإجرامية، خاصة تلك التي تنشط في تهريب البشر.
من جانبه، أكد أنور سليمان، المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين، أن التركيز على البُعد القانون وحده لن يكون كافيًا للحد من أعداد المهاجرين.
وقال: “إن تجاهل الأسباب التي تدفع الناس إلى المخاطرة بحياتهم قد يؤدي إلى مزيد من الرحلات الخطرة والمآسي الإنسانية، مع استمرار اللاجئين من دول مثل أفغانستان والسودان في البحث عن الأمان”.
ودعا سليمان الحكومة إلى “وضع استراتيجية للمسارات الآمنة والقانونية كأولوية لعام 2025″، مشيرًا إلى أن التشديدات الأمنية وحدها لن تكون كافية للحد من الظاهرة.
هل تنجح الإجراءات الجديدة في منع عمليات التهريب؟
هذا و يقترح مشروع القانون الجديد منح السلطات التنفيذية، بما في ذلك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة والشرطة، صلاحيات للتقدم مباشرة إلى المحكمة العليا لفرض قيود فورية على المشتبه بهم، ريثما تنظر المحكمة في ملف المشتبه بهم.
و تشمل الجرائم المستهدفة بالأوامر الجديدة قضايا تهريب البشر، وتهريب المخدرات، وغسيل الأموال، وجرائم الأسلحة النارية. وتأمل الحكومة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعطيل أنشطة المهربين أثناء التحقيقات والمحاكمات.
وفي هذا الصدد قالت مادلين سمبشن، مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، إن هذه الإجراءات قد ترفع من تكاليف عمليات التهريب، لكنها لن تؤثر بشكل كبير على أعداد المهاجرين.
وأوضحت: “قد تساعد هذه الإجراءات على جلب المزيد من المهربين إلى العدالة، لكنها لن توقف تدفق المهاجرين عبر القنال، وبما أن تجارة تهريب البشر مربحة ولا مركزية، وإذا أُطيح بمهرب، فإن آخرين سيظهرون لملء الفراغ”.
هذا و أكدت وزيرة الداخلية أهمية التعاون الدولي في محاربة العصابات الإجرامية، مشيرة إلى اعتقالات كبيرة أُجريت في الأشهر الأخيرة بالتعاون مع السلطات البلجيكية، و كان من بين المعتقلين شبكة أفغانية مسؤولة عن تهريب الآلاف من المهاجرين وارتكاب جرائم جنسية خطيرة ضد أطفال.
كما أكدت كوبر أن الحكومة ستواصل جهودها للنظر في طلبات اللجوء المتراكمة، بعد صدور قرار بترحيل نحو 13.500 شخص منذ تموز/يوليو الماضي. لكنها أشارت إلى أن الآلاف من طالبي اللجوء الآخرين سيُمنحون حق البقاء.
وأرجعت مصادر بوزارة الداخلية الزيادة في أعداد المهاجرين جزئيًا إلى الطقس المعتدل، حيث شهد النصف الثاني من عام 2024 زيادة في أيام الطقس الصافي مقارنة بالعام السابق.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
26°C
