عدد حالات إفلاس الشركات في إنجلترا وويلز يبلغ أعلى مستوى له منذ 13 عاما

فريق التحرير October 8, 2022

ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في إنجلترا وويلز ليبلغ أعلى مستوى له منذ 13 عامًا في الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة غير المسبوق في تاريخ البلاد.

أسباب إفلاس الشركات

ووفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطنيّ (ONS) فإنّ 5629 شركة أشهرت إفلاسها في الربع الثاني من هذا العام، وهو أعلى رقم يُسجّل منذ عام 2009 عندما دفعت الأزمة المالية العالمية الاقتصاد البريطانيّ إلى الركود.

أمّا في إنجلترا وويلز فقد ارتفع معدل إفلاس الشركات بنسبة 46 في المئة عن متوسط المعدلات المسجلة خلال السنوات الأربع التي سبقت جائحة كورونا.

وفي استطلاع للرأي أجراه مكتب الإحصاء الوطنيّ في أغسطس أفادت شركة واحدة من كلّ 10 شركات في بريطانيا بأنّها مهدّدة بالإفلاس بسبب التأثير المزدوج لارتفاع تكاليف المعيشة والأزمة التي يواجهها الاقتصاد البريطانيّ المتعثر والتي تلقي بثقلها على الشركات.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أنّ الشركات الصغيرة التي يقلّ عدد موظفيها عن 50 موظفًا هي الأكثر عرضة للإفلاس؛ لافتقارها إلى رأس المال الكافي لمواجهة الارتفاع الصاروخيّ لأسعار الطاقة.

كما شكّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات البناء والتصنيع والطعام أكثر من نصف إجمالي حالات الإفلاس المُعلنة في إنجلترا وويلز في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

هذا وأشار مكتب الإحصاء الوطنيّ إلى عوامل محتملة أخرى ساهمت في ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات، بما في ذلك الصعوبات في سداد الديون وارتفاع تكلفة المواد الأولية واضطرابات سلسلة التوريد.

إجراءات حكومية

^{الحكومة البريطانية تعلن تجميد سقف أسعار الكهرباء لمنع إفلاس الشركات (يوتيوب)}

وقد سارعت الحكومة البريطانية الشهر الماضي إلى تقديم حزمة من الدعم للشركات المتعثرة، وشمل ذلك وضع حد أقصى لأسعار الطاقة بالجملة للمساعدة على تجاوز فصل الشتاء.

ولكن هذا الدعم الذي من المتوقع أن يُكلّف الحكومة ما بين 22 مليار و 48 مليار باوند سيكون ساريًا لمدة ستة أشهر فقط وأسعار الكهرباء لا تزال حوالي ضعف ما كانت تدفعه الشركات في أكتوبر الماضي.

ومن المعروف أنّ للمستهلك دورًا كبيرًا في تعزيز نمو الشركات ولكن ارتفاع فواتير الطاقة والتضخم ومعدلات الرهن العقاريّ دفع المستهلكين في بريطانيا إلى خفض إنفاقهم، ما أدى إلى تراجع نمو الشركات ووقوفها على شفير الإفلاس.

جدير بالذكر أنّ الأسواق الاقتصادية البريطانية تعيش أسوأ فترة لها منذ سنوات في ظل انخفاض قيمة الباوند مقابل ارتفاع الدولار بعد إقرار حكومة ليز تراس الميزانية المصغرة القائمة على فكرة منح إعفاءات ضريبية.

فهل ستساهم هذه الإعفاءات على تحفيز الاقتصاد وطرد شبح الإفلاس الذي يهدد الشركات البريطانية؟

المصدر: الغارديان