إغلاق شركة تنظيف في لندن بعد اتهامات بـ”الاحتيال” والتسبب بخسائر جمة
أصدرت المحكمة العليا في لندن قرارًا بإغلاق شركة تنظيف بريطانية بعد ثبوت تورطها في ممارسات احتيالية وخداع المستهلكين، إذ حصلت على آلاف الباوندات مقابل خدمات لم تُنفذ أو قُدمت بجودة متدنية، فيما رُفضت جميع طلبات استرداد الأموال.
“وهم الشركة الرائدة” ووعود كاذبة للمستأجرين
شركة SOFY 82 UK Ltd، المسجلة في عنوان سكني بمنطقة توتنهام شمال لندن، زعمت أنها واحدة من “أفضل عشر شركات تنظيف في بريطانيا”، وروّجت لزبائنها عروضًا تضمنت ضمان استرداد كامل للوديعة الإيجارية من المالكين، إضافة إلى “استرداد كامل للمدفوعات” في حال عدم الرضا عن الخدمة. غير أن التحقيقات أثبتت أن هذه الادعاءات مضللة، وأن عشرات العملاء تعرضوا للضغط لدفع المبالغ كاملة بعد تلقي عروض أسعار، قبل أن يُتركوا دون خدمة فعلية.
نتائج التحقيق وكشف الخروقات المالية
تحقيق أجراه خدمة الإعسار (Insolvency Service) كشف أن 28 عميلًا دفعوا ما بين 80 و400 باوند لكل منهم، بإجمالي 5,101 باوند، دون الحصول على الخدمات المتفق عليها. الشركة تجاهلت المطالبات بالاسترداد، واستخدمت في بعض الحالات أساليب “عدوانية”.
كما أظهر التحقيق عجزًا خطيرًا في السجلات المحاسبية للشركة، حيث لم يُقدَّم أي تفسير لمبالغ بلغت 729,982 باوند أودعت في أربعة حسابات مصرفية بين 2020 و2025، مقابل فواتير لم تتجاوز قيمتها 21,047 باوند. إضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على 36,539 باوند من برنامج دعم الأجور الحكومي خلال جائحة كورونا، لكن السجلات أشارت إلى تحويل هذه الأموال إلى حسابات المديرة سوفكا إيفانوفا بوبوفا (Sofka Ivanova Popova) وأفراد من عائلتها.
قرار الإغلاق وتعيين مصفٍّ رسمي
بعد ثبوت الانتهاكات، أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 2 سبتمبر 2025 أمرًا بتصفية الشركة، وعُيّن المُصفّي الرسمي (Official Receiver) لإدارة عملية التصفية والتحقيق في الشؤون المالية للشركة. وأكدت إدنا أوخيريا (Edna Okhiria)، كبيرة المحققين في خدمة الإعسار، أن الشركة استغلت عملاءها عبر “ادعاءات كاذبة، تكتيكات بيع عدوانية، وخدمة متدنية”، مضيفة أن القرار يهدف إلى منع استمرار هذه الممارسات وردع شركات أخرى عن تكرارها.
قضية SOFY 82 UK Ltd تكشف خطورة غياب الرقابة على بعض الشركات الصغيرة التي تستغل حاجة المستأجرين للخدمات الأساسية في سوق يشهد ضغوطًا مالية متزايدة. فبينما تُقدَّم الوعود البراقة لضمان الودائع واسترداد الأموال، يجد العملاء أنفسهم ضحايا للاحتيال. من هنا، تؤكد منصتنا ضرورة أن يتوخى المستهلكون الحذر في التعامل مع شركات غير معروفة أو مسجلة بعناوين وهمية، وتشدد على أن حماية المستهلك يجب أن تظل أولوية قصوى للحكومة البريطانية، حتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات التي تضعف الثقة بالسوق وتزيد من معاناة المواطنين.
المصدر: غوف
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
14°C
