إعفاء 300 ألف بريطاني من تقديم الإقرار الضريبي الذاتي
في خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية، أعلنت الحكومة البريطانية عن زيادة الحد الأدنى للدخل المطلوب لتقديم الإقرار الضريبي الذاتي، ليصل إلى 3 آلاف باوند سنويًا بدلًا من ألف باوند حاليًا.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار ما يصل إلى 300 ألف شخص، ممن يعتمدون على أعمال جانبية لتحقيق دخل إضافي، مثل بيع المنتجات عبر الإنترنت، أو تقديم خدمات تمشية الكلاب، أو العمل في البستنة.
تخفيف العبء عن المواطنين والهيئات الضريبية
وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لدعم روح المبادرة وريادة الأعمال لدى المواطنين، عبر تقليل التعقيدات الإدارية التي يواجهها أصحاب الدخل الإضافي. وقالت في بيان رسمي: “نهدف إلى تسهيل الأمور على البريطانيين ومساعدتهم في تحقيق أقصى استفادة من روحهم الريادية”.
لكن هذه الخطوة لا تقتصر على دعم الأفراد فقط، بل تسهم أيضًا في تخفيف الضغط عن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC)، التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب ضعف خدمة العملاء، بما في ذلك فترات الانتظار الطويلة للرد على الاستفسارات الضريبية.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى تقديم إقرار ضريبي ذاتي ارتفع من 10 ملايين قبل عقد من الزمن إلى أكثر من 12 مليونًا في عام 2024، ما زاد من الأعباء على النظام الضريبي.
زيادة الحد الأدنى لا تعني تخفيض الضرائب
وبحسب لورا سوتير، المحللة المالية في منصة الاستثمار (AJ Bell)، فإن العديد من أصحاب الوظائف الجانبية سيرحبون بهذا القرار، نظرًا لأنه سيمكنهم من كسب المزيد قبل أن يضطروا إلى تقديم إقرار ضريبي. ومع ذلك، أكدت أن التغيير لا يعني أن هؤلاء الأفراد سيدفعون ضرائب أقل، بل إنهم فقط لن يحتاجوا إلى تقديم إقرار ضريبي عن دخلهم حتى يصل إلى 3 آلاف باوند.
وأضافت أن أي شخص يكسب أكثر من ألف باوند سنويًا من دخل تجاري سيظل مطالبًا بدفع الضرائب المستحقة، حتى لو لم يكن ملزمًا بتقديم الإقرار الضريبي الذاتي. وأشارت الحكومة إلى أنها ستوفر “خدمة إلكترونية بسيطة” تتيح للأفراد سداد الضرائب المستحقة بسهولة دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية المعقدة.
آلية تطبيق القرار والتوقعات المستقبلية
يتمتع جميع الأفراد في بريطانيا ببدل تجاري سنوي يسمح لهم بكسب ما يصل إلى ألف باوند دون دفع ضرائب، وهو امتياز لم يتأثر بالقرار الأخير. ومع ذلك، فإن من يكسبون ما بين ألف و3 آلاف باوند سنويًا من وظائف جانبية سيكونون مطالبين بدفع الضرائب عبر نظام جديد مبسط، سواء من خلال فاتورة ضريبية مباشرة أو عبر تعديل رمز ضريبة (PAYE) الخاص بهم.
وأوضحت شركة المحاسبة (BDO) أن التغييرات ستفيد مجموعة واسعة من الأشخاص، بدءًا من الذين يبيعون الملابس القديمة عبر الإنترنت أو يقدمون خدمات تمشية الكلاب والبستنة، وصولًا إلى سائقي سيارات الأجرة والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحققون دخلًا إضافيًا من أنشطتهم الرقمية.
لكن رغم إعلان الحكومة عن القرار، فإن تنفيذه قد يستغرق وقتًا طويلًا. فبحسب تصريحات رسمية، من المقرر أن تُطبق التعديلات “ضمن هذه الدورة البرلمانية”، ما يعني أنها قد لا تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2029، وفقًا للجدول الزمني الحكومي.
ردود الفعل وتداعيات القرار
لقي القرار ترحيبًا واسعًا بين أصحاب الوظائف الجانبية الذين كانوا يجدون صعوبة في التعامل مع متطلبات الإقرار الضريبي الذاتي. ومع ذلك، أعرب بعض الخبراء عن قلقهم بشأن مدى فعالية النظام الجديد في تحصيل الضرائب المستحقة دون الحاجة إلى الإقرار الضريبي، مشيرين إلى أن غياب التسجيل الرسمي للدخل قد يؤدي إلى صعوبات في تتبع الالتزامات الضريبية لبعض الأفراد.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
