إسرائيل تهدد بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا إذا اعترف ستارمر بدولة فلسطين
أفادت مصادر دبلوماسية لصحيفة التايمز البريطانية أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدرس سحب التعاون الدفاعي والأمني مع المملكة المتحدة، إذا مضى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قدمًا في الاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل. ويأتي هذا كأحد الخيارات المطروحة ضمن حزمة من الردود المحتملة على القرار البريطاني المرتقب.
وحذر مسؤولون إسرائيليون من أن على بريطانيا والدول الأخرى التي تفكر في الاعتراف بفلسطين أن “تفكر بعناية” في تبعات هذه الخطوة، مؤكدين أن لدى تل أبيب أوراق يمكن استخدامها للضغط عليهم.
اتهامات بإعطاء “جائزة للإرهاب”
أبدت الحكومة الإسرائيلية غضبًا شديدًا من موقف ستارمر، واعتبرت أن الاعتراف بدولة فلسطين في الظروف الحالية يمثل “جائزة للإرهاب” لصالح حركة حماس، خاصة أنه يتم خارج إطار عملية السلام وقبل الإفراج عن الرهائن المتبقين.
وكان ستارمر قد أعلن أن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية ما لم تسمح إسرائيل بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، وتوقف ضم الأراضي في الضفة الغربية، وتوافق على وقف إطلاق النار، وتنخرط في عملية سلام طويلة الأمد.
التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين
حذر خبراء من أن سحب التعاون الدفاعي بين بريطانيا وإسرائيل سيكون له تداعيات اقتصادية وأمنية كبيرة على الطرفين. فخلال العامين الماضيين، زودت الاستخبارات الإسرائيلية نظراءها البريطانيين بمعلومات حيوية حول تهديدات إيرانية في المملكة المتحدة، والتي تُعد الآن بمستوى خطورة مماثل للتهديد الروسي.
كما أسهمت معلومات من جهاز “الموساد” الإسرائيلي في إحباط مخطط إرهابي مزعوم يستهدف السفارة الإسرائيلية في لندن، ما أدى إلى تنفيذ اثنتين من أكبر عمليات مكافحة الإرهاب في بريطانيا مؤخرًا واعتقال خمسة مشتبهين.
المعدات العسكرية والتعاون الصناعي
استخدمت القوات البريطانية طائرات مسيرة إسرائيلية في عمليات المراقبة بالعراق وأفغانستان، وساهمت المعدات الدفاعية الإسرائيلية في إنقاذ أرواح جنود بريطانيين خلال النزاعات.
وترتبط الشركات الإسرائيلية بعلاقات وثيقة مع شركات بريطانية كبرى مثل “بي إيه إي”، وتندمج بعمق في سلاسل الإمداد الدفاعية، ضمن شراكة تجارية بين البلدين تبلغ قيمتها 6 مليارات باوند وتدعم 38 ألف وظيفة.
انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية
تشير التقارير إلى انقسام بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول جدوى قطع العلاقات مع بريطانيا، حيث يرى بعض المسؤولين أن الخطوة ستضر بالاقتصاد الإسرائيلي، وستوقف المساعدات البريطانية في عمليات البحث عن الرهائن، بما في ذلك السماح لطائرات سلاح الجو الملكي البريطاني بالتحليق فوق غزة لتوفير معلومات فورية عن أماكنهم.
التداعيات الاقتصادية والاتفاقات العسكرية
تشكل صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية جزءًا كبيرًا من اقتصادها، ما يجعل وقف التعاون مع بريطانيا خطوة ذات تكلفة عالية. ورغم تعليق لندن بعض تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل، فإنها ما زالت تزودها بقطع غيار لطائرات “إف-35”.
تدهور في العلاقات التاريخية
تمثل هذه الأزمة أدنى مستويات العلاقات بين البلدين منذ عقود، خاصة بعد أن فرضت بريطانيا عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف في يونيو، وعلّقت بعض تراخيص التصدير في سبتمبر. ويعود تاريخ التعاون الاستخباراتي بين البلدين إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل وفترة الانتداب البريطاني في فلسطين.
توقعات بعدم تنفيذ التهديد
رغم التصعيد، يتوقع خبراء أن إسرائيل قد لا تقدم على تنفيذ تهديدها نظرًا لحجم المصالح المشتركة، وأن الهدف من التهديد هو الضغط على لندن لتغيير موقفها من الاعتراف بفلسطين.
وترى منصة العرب في بريطانيا أن التهديدات الإسرائيلية بسحب التعاون الأمني مع بريطانيا تمثل تصعيدًا سياسيًا وأمنيًا غير مسبوق، يكشف حجم التوتر الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين. وأن الاعتراف بدولة فلسطين خطوة سيادية وقانونية تتماشى مع قرارات الشرعية الدولية، ولا ينبغي أن تكون رهينة للابتزاز السياسي أو الأمني. كما تؤكد المنصة أن أي عملية سلام حقيقية لن تتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، مع ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن مثل هذه التهديدات لن تساهم إلا في تعميق الأزمة وزيادة عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.
المصدر: التايمز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
19°C
