بريطانيا توقف منح اللجوء لعائلات أوكرانية بحجة إمكانية العودة الآمنة
رغم استمرار الحرب الدامية في أوكرانيا، بدأت وزارة الداخلية البريطانية رفض طلبات لجوء مقدّمة من لاجئين أوكرانيين، بدعوى إمكانية «العودة الآمنة» إلى مناطق أخرى داخل أوكرانيا. هذا التوجّه أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، خاصة مع ما يعانيه هؤلاء من دمار ونزوح وصدمات نفسية، في حين لا تزال مناطق واسعة من البلاد عرضة للقصف والانهيار الاقتصادي.
مخاوف متزايدة من قرارات الرفض
تشير تقارير قانونية إلى ازدياد الحالات التي يُرفض فيها طلب اللجوء لأوكرانيين، بمن فيهم نساء وأطفال من الفئات الهشة. وأفادت شركة “ستيرلينغ لو” للمحاماة بأنها تتلقى أسبوعيًّا اتصالات من أوكرانيين رُفضت طلباتهم، في ظل توجيهات جديدة أُدخلت في يناير الماضي تعتبر مناطق مثل كييف وغرب أوكرانيا “آمنة بشكل عام”.
وقالت المحامية المختصة بالهجرة هالينا سيمتشاك إنها تتابع قضايا عديدة، منها لأم عزباء من نيكوبول، ورجل كفيف، وطفل وُلد في بريطانيا. وأكّدت أن الخطاب الرسمي يزعم أن هؤلاء يمكنهم الانتقال داخل أوكرانيا، والحصول على دعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتجنّب التشرد، دون مراعاة للمخاطر الفردية.
أوضاع نفسية مأزومة وشهادات من الواقع
أحد هؤلاء اللاجئين، أولكسندر زبيتسكي، رُفض طلبه رغم أنه من مدينة أوديسا، وهي منطقة مهدّدة بانقطاع البنية التحتية وتعرضت لقصف أودى بحياة خمسة أشخاص أثناء دراسة طلبه. وقال زبيتسكي: “كان الأمر صادمًا. من يأخذ طفله ويعيده إلى بلد في حالة حرب شاملة؟”
يعيش زبيتسكي في كارديف منذ أغسطس 2022، ويقول إن ابنه أصبح أكثر ارتياحًا في المجتمع البريطاني ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، في حين تحتاج زوجته لعلاج نفسي منتظم. وأوضح أن كل أفراد عائلته إما قُتلوا في الجبهة أو ماتوا بسبب عدم توفر العلاج.
وصرّح: “نحن مكتئبون. لا أستطيع النوم. حياتنا كلها توقفت. لا أريد أن أعرّض ابني لمزيد من الصدمات، ولا زوجتي لمزيد من الألم. نحن فقط نريد حياة طبيعية”.
انتقادات حقوقية وتباينات رسمية
من جهته، قال كاما بيتروتشينكو، كبير المحللين في مجلس اللاجئين البريطاني، إن الإرشادات المعتمدة بشأن أوكرانيا لا تعكس بدقة تعقيدات الوضع الأمني على الأرض، مشيرًا إلى أن تقييم السلامة الإقليمية في كل طلب يجب أن يتم بشكل أكثر مرونة.
وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، مُنح 47 طالب لجوء أوكراني صفة لاجئ منذ 2023، فيما حصل 724 على حماية إنسانية.
وفي تعليقها، قالت وزارة الداخلية البريطانية: “منذ غزو فلاديمير بوتين غير القانوني، قدمنا أو مدّدنا الحماية لأكثر من 300 ألف أوكراني، ولا يزال برنامج ‘بيوت من أجل أوكرانيا’ مفتوحًا للراغبين في القدوم إلى بريطانيا”. وأكّدت أن “كل طلب لجوء يُدرس على أساس فردي، ولا يُعاد أي شخص إلى أوكرانيا إذا ثبت أنه مهدد بخطر جسيم”.
لكن منظمات حقوقية أكّدت أن هذه التطمينات لا تتماشى مع الوقائع. وتوضح المحامية سيمتشاك أن معظم قرارات الرفض تتجاهل المادتين 3 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمتعلقتين بالحماية من الأذى والحق في الحياة الخاصة والعائلية.
خاتمة: ازدواجية المعايير وتحدي المنظومة
تُثير هذه القرارات إشكاليات جوهرية تتعلق بصدقية النظام البريطاني في التعامل مع الأزمات الإنسانية، خاصة حين يتعلق الأمر بمواطنين أوروبيين بيض البشرة. فما بالك إذا تعلق الأمر بلاجئين عرب أو أفارقة؟ وإذا كانت الدولة تتذرّع بـ”إمكانية الانتقال داخل أوكرانيا” لهؤلاء، فكم هي ضئيلة فرص من يهجرون من اليمن أو السودان أو فلسطين؟
بحسب سياسة منصتنا، فإن الدفاع عن حقوق اللاجئين يجب أن يكون مبدئيًّا لا انتقائيًّا، ورفض هذه السياسات ضروري ليس فقط لرفع الظلم عن الأوكرانيين، بل لتثبيت مبدأ إنساني عام يُنصف كل المضطهدين، بمن فيهم العرب، الذين لطالما عانوا من معيار مزدوج في سياسات اللجوء الغربية.
المصدر الغارديان
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
17°C
