أكثر من 30 ألف جريمة سرقة في إنجلترا وويلز لم تسفر عن تحديد مشتبه به

فريق التحرير May 30, 2023

أظهر بحث نشره حزب الديمقراطيين الأحرار أن ما يزيد على 30 ألف جريمة سرقة في إنجلترا وويلز لم تحدد الشرطة المشتبه بهم المحتملين وراءها.

وفي هذا السياق أظهرت بيانات من أبحاث مكتبة مجلس العموم أن الشرطة توصلت إلى تحديد المتهمين في 8 في المئة فقط من جميع جرائم سرقة الممتلكات الشخصية التي أُبلِغت بها العام الماضي.

وكانت شرطة ويست ميدلاندز (West Midlands) هي أسوأ وحدة شرطة بهذا الشأن، حيث حددت المشتبه بهم في 4 في المئة فقط من عمليات السطو التي أُبلِغت بها في عام 2022، تليها شرطة نورثهامبتونشاير (Northamptonshire) بنسبة 5 في المئة، ثم شرطة أفون (Avon) وسومرست (Somerset ) وهامبشاير (Hampshire) بنسبة 6 في المئة.

الإبلاغ عن 30 ألف جريمة سرقة في إنجلترا وويلز دون تحديد المشبه بهم!

man in black leather jacket and orange knit cap — *عدم تحديد المشتبه به في أكثر من 30 ألف جريمة سرقة في إنجلترا وويلز (آنسبلاش)*

أشار البحث إلى أن عمليات السطو على الممتلكات الشخصية المبلغ عنها في جميع أنحاء إنجلترا وويلز عام 2022 والبالغ عددها 30.079 قضية أغلقت جميعها دون معرفة المشتبه بهم، علمًا أن البيانات المذكورة تخص السرقة والسطو تحت التهديد والعنف.

وبهذا الخصوص قال حزب الديمقراطيين الأحرار: إن هذه المعطيات تشير إلى أداء وزيرة الداخلية سوالا برافرمان الهزيل، ولا سيما أنها كانت متورطة في فضيحة طلبها من موظفي الخدمة المدنية التدخل في ترتيب دورة خاصة للتوعية بالسرعة بعد ضبطها وهي تقود مسرعة.

ودعا الحزب الشرطة المجتمعية إلى أن تكون أكثر وضوحًا مع هذا النوع من القضايا. وقالت سارة أولني، المتحدثة باسم وزارة الخزانة في حزب الديمقراطيين الأحرار، والتي طلبت من مكتبة مجلس العموم إجراء البحث: تُظهر هذه الأرقام المروعة أن عمليات السرقة يُلغى تجريمها فعليًّا، مع إطلاق سراح كثير من المجرمين الخطرين والناس يجوبون الشوارع في ظل انعدام الأمن؛ لأن حكومة المحافظين قللت من شأن الأمن في الأحياء بالتخلي عن شكاوى الضحايا، في حين تتورط وزيرة الداخلية في فضائح لا تُعَد ولا تُحصى!

السرقة في بريطانيا — *تسجيل أكثر من ثلاثين ألف جريمة سرقة في إنجلترا وويلز دون معرفة المشتبه بهم*

أضف إلى ذلك أن الإحصاءات السنوية لعام 2021-2022 الصادرة العام الماضي أظهرت أن الجرائم المسجلة في إنجلترا وويلز وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 20 عامًا، مع انخفاض نسبة الجرائم التي تؤدي إلى إجراءات قضائية.

وأظهرت أرقام وزارة الداخلية أن 5.6 في المئة من جميع الجرائم التي أُبلِغت بها الشرطة أدت إلى توجيه الاتهام إلى مشتبه به أو استدعائه، بعد أن كانت النسبة 7.1 في المئة في العام السابق، و16 في المئة في 2014-2015.

وبهذا الصدد قال متحدث باسم وزارة الداخلية: السرقة هي جريمة متنامية ومقلقة، ونتوقع من الشرطة أن تأخذ جميع الشكاوى على محمل الجد؛ لأننا نوفر لها الموارد التي تحتاج إليها بعد أن وفينا بالتزامنا بتوظيف 20 ألف ضابط شرطة إضافيين بحلول مارس 2023، وهو أعلى معدل توظيف يشهده القطاع على الإطلاق.

وأضاف المتحدث: إننا ندعم الشرطة أيضًا من خلال توفير التمويل لتدابير منع الجريمة، ويشمل ذلك: تحسين إضاءة الشوارع وكاميرات المراقبة، وتزويد الشرطة بأفضل التقنيات للمساعدة في تحقيقاتها والقبض على مزيد من المجرمين.