أسوأ 10مراكز شرطة في بريطانيا من حيث معالجة قضايا السطو
أظهرت الأرقام الرسمية أن عدة مراكز شرطة في بريطانيا تعالج قضية واحدة فقد من أصل 25 قضية متعلقة بالسطو، ما يعني أن 80 حالة سطو يوميًّا تُسجَّل ضد مجهول!
وبحسَب البيانات الخاصة بـ43 مركزًا للشرطة البريطانية في إنجلترا وويلز، فإن 4 في المئة من قضايا السطو فقط تنتهي بإدانة المتورطين.
30 ألف قضية سطو تُسجل ضد مجهول
ويُسجَّل نحو 30 ألف قضية سطو ضد مجهول سنويًّا، بمعدل 80 قضية كل يوم أو أقل من ذلك الرقم كل أربع ساعات.
هذا وانخفضت نسبة قضايا السطو التي تنتهي بإحالة الفاعلين إلى العدالة من 17.3 في المئة عام 2014 إلى 7.3 في المئة فقط في عام 2021، بحسَب الأرقام التي نشرها حزب الديمقراطيين الأحرار في مجلس العموم البريطاني.
وتشير الأرقام المذكورة إلى جرائم السطو المرتبطة بسرقة الممتلكات الشخصية تحت تهديد السلاح أو باستخدام العنف.
وقد كان أداء شرطة ويست ميدلاندز هو الأسوأ من نوعه، حيث أحالت الشرطة 4 في المئة فقط من المتورطين في عمليات السطو إلى القضاء في عام 2022، بمعدل مشبته به واحد فقط، وجاءت بعد ذلك شرطة نورثهامبتونشاير التي أدانت نحو 5 في المئة فقط من المتورطين في عمليات السرقة، وبعدها شرطة أفون وسومرست التي أدانت 6 في المئة من المتورطين فقط، ثم شرطة هامبشارير التي أحالت 6 في المئة فقط من المتورطين في جرائم السطو إلى المحكمة.
في حين كان أداء شرطة تايمز فالي الأفضل من بين مراكز الشرطة الأخرى، حيث أحالت الشرطة قضية واحدة من كل سبع قضايا إلى القضاء أي 14.7 في المئة من عمليات السطو، يليها مركز شرطة جنوب ويلز بمعدل 14.5 في المئة من قضايا السطو التي أحيلت إلى القضاء، ثم شرطة سوفولك التي أحالت 13.4 في المئة من القضايا إلى القضاء، وبعدها مركز شرطة كامبريا الذي أحال 13.3 في المئة من القضايا إلى القضاء.
هذا وعلَّقت سارة أولني النائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار التي وجهت بنشر هذه الأرقام قائلة: “تُظهِر الإحصاءات المنشورة ارتفاعًا صادمًا وغير متوقع في عدد جرائم السرقة التي لا يُحال مرتكبوها إلى القضاء، فيُفلت كثير من المجرمين من قبضة العدالة”.
“لا جرم أن كثيرين اليوم يسيرون في مدنهم وبلداتهم دون الشعور بالأمان؛ لأن حكومة المحافظين أخفقت في الحفاظ على أمن السكان المحليين في بعض المناطق. وبينما نسمع عن مزيد من فضائح وزيرة الداخلية، يعاني ضحايا السرقات من عدم وجود عدالة كافية تضمن محاسبة المتورطين!”.
“يجب أن تُحكِم الشرطة قبضتها على المجرمين، وتنهي حالة التفلت هذه، التي خلقت نوعًا من الإحساس بانعدام الأمان”.
وانتقد كبير المفتشين آندي كوك الشرطة البريطانية؛ لإخفاقها في تنفيذ الإجراءات الجنائية ومعاينة مسرح الجريمة، والتحقيق في علاقة جرائم السطو بغيرها من الجرائم، وإسداء النصائح للسكان بشأن كيفية التعامل مع الجرائم من هذا النوع.
“نقص عدد المحققين”
وأشار آندي إلى أن النقص في عدد المحققين يعرقل سير التحقيقات، حيث لا يحظى المحققون المتبدئون بالإشراف المطلوب لإكمال تحقيقاتهم بالكفاءة المطلوبة.
وقال هارفي ريدجر مدير شركة (Crest Advisory) للاستشارات القانونية الذي سبق أن تعاون مع ثلاثة رؤساء وزراء سابقين في بريطانيا: “من الصعب أن نتجاهل التراجع الكبير في عدد المتورطين المدانين بجرائم السطو، حيث أفلت كثير منهم من قبضة العدالة منذ عام 2016”.
وأضاف: “على الرغم من تشديد الحكومة لقوانين معاقبة المتورطين في أعمال السطو باستخدام العنف المسلح، فإن ذلك لم ينجح في ردع المجرمين الذين يمكن ردعهم بالحرص على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم فقط؛ لأن نجاتهم من قبضة العدالة سيشجعهم على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم”.
وعلى الرغم من الصلاحيات التي مُنِحت للمحاكم لتشديد عقوباتها على المتورطين في جرائم السرقة، فإن هذه المحاكم لم تستطع إنفاذ القانون على النحو المطلوب بعد أن أخفقت عشرة مراكز للشرطة البريطانية في القبض على المتورطين بجرائم السرقة.
وبحسَب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة التلغراف فقد أُطلِق سراح بعض المتورطين بأعمال السطو على الرغم من تورطهم بـ20 عملية سطو سابقة!
ووفقًا للبيانات فإن بعض المتورطين في حوادث السرقة لم يواجهوا عقوبة السجن إلا بعد ارتكابهم 20 جريمة سطو في عام 2019، و12 جريمة سطو في عام 2020، و9 جرائم سطو في عام 2021.
انضمام 20 ألف عنصر لعدة مراكز شرطة في بريطانيا
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: “إن جرائم السطو تنتشر على نطاق واسع وتسبب قلقًا كبيرًا للسكان، لذلك نتوقع من الشرطة أن تأخذ جميع حوادث السطو على محمل الجد”.
“نعمل على توفير جميع ما تطلبه الشرطة، وقد أوفت وزارة الداخلية بالتزاماتها عبر توظيف 20 ألف عنصر جديد في صفوف الشرطة خلال مارس/آذار الماضي، وهو أكبر عدد من العناصر المجندين في صفوف الشرطة على الإطلاق”.
“تدعم وزارة الداخلية مراكز الشرطة، وقد خصصت لها مزيدًا من الأموال لتنفيذ الإجراءات الضرورية للحد من الجرائم، مثل تحسين إضاءة الشوارع، وتركيب كاميرات المراقبة، وتزويد الشرطة بأفضل الأدوات التقنية؛ للمساعدة في إكمال التحقيقات والقبض على مزيد من الجرمين”.
اقرأ أيضاً :
منطقة في ويلز يخاف سكانها الخروج من المنزل بسبب تجول المخمورين في الطرقات
تقارير مقلقة عن وجود شبكة مراكز للشرطة الصينية السرية في بريطانيا
كيفية تجديد جواز السفر في ظل إضراب إدارة الجوازات في بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C
