أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأسرع وتيرة منذ يناير 2025

عبلة قوفي November 7, 2025

سجلت أسعار المنازل في بريطانيا قفزة جديدة هي الأسرع منذ مطلع العام، في وقت يواصل فيه الطلب على الشراء ارتفاعه رغم حالة القلق التي تسود السوق بشأن التغييرات الضريبية المرتقبة ضمن ميزانية الخريف، التي ستكشف عنها وزيرة الخزانة راشيل ريفز لاحقًا هذا الشهر.

ارتفاع قياسي في أسعار المنازل في بريطانيا

ووفقًا لمؤشر هاليفاكس العقاري، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.6 في المئة في أكتوبر، لترتفع بذلك تكلفة المنزل البريطاني إلى مستوى قياسي بلغ 299,862 باوند، متجاوزة التوقعات السابقة التي أشارت إلى ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.1 في المئة. كما أظهرت البيانات نموًّا سنويًّا بنسبة 1.9 في المئة مقارنة بالتوقعات التي حددت النسبة عند 1.5 في المئة. هذا الارتفاع يأتي بعد تراجع غير متوقع بنسبة 0.3 في المئة في سبتمبر، ما يشير إلى عودة الثقة تدريجيًّا إلى سوق العقارات البريطاني، رغم العقبات الاقتصادية وضبابية المشهد الضريبي.

القدرة على تحمل تكاليف السكن ما تزال عقبة

الفجوة بين أسعار المنازل والشقق في بريطانيا تبلغ أعلى مستوياتها منذ 30 عامًا

وفي هذا السياق قالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهون العقارية في “هاليفاكس” التابعة لمجموعة لويدز البنكية: إن الطلب ظل مرتفعًا بصفة ملحوظة خلال فصل الخريف، مشيرة إلى أن الموافقات على قروض الرهن العقاري الجديدة وصلت إلى أعلى مستوياتها هذا العام. لكنها أوضحت أن القدرة على تحمل تكاليف السكن ما تزال تمثل عقبة كبيرة، إذ يختار الكثيرون دفعات أولى أصغر أو فترات سداد أطول لتخفيف الضغوط المالية.

وأضافت برايدن أن متوسط أسعار الفائدة الثابتة على الرهن العقاري ما يزال يحوم حول 4 في المئة، ومن المتوقع أن ينخفض تدريجيًّا، إلا أن الأسعار المرتفعة للمنازل لا تزال تجعل امتلاك منزل جديد أمرًا صعبًا على كثير من المشترين. كما لفتت إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة يضغط على الدخل المتاح، ما يحد من رغبة الأفراد في الإنفاق على العقارات.

تأثير التوقعات الضريبية على السوق

7 مدن بريطانية تستعد لتقليل أيام جمع النفايات.. ما أثر ذلك على منازلكم؟

ويرى خبراء اقتصاد أن ارتفاع الأسعار بنسبة 0.6 في المئة في أكتوبر يعكس تجاهل المشترين للمخاوف المتعلقة بزيادات ضريبية محتملة، إذ تدرس وزارة الخزانة استبدال ضريبة الدمغة الحالية بضريبة جديدة على بيع المنازل التي تتجاوز قيمتها 500 ألف باوند.

ويتوقع بعض خبراء السوق أن يشهد قطاع العقارات نشاطًا متزايدًا في ديسمبر وما بعده، بعد اتضاح الرؤية الضريبية، حيث قال ماثيو طومسون، رئيس المبيعات في وكالة “تشيسترتونز”: إن كثيرًا من المشترين توقفوا مؤقتًا بانتظار ما ستسفر عنه الميزانية، لكننا نتوقع عودة النشاط فور صدور القرارات الجديدة.

تراجع في أسهم شركات الوساطة العقارية

وفي الوقت ذاته، شهدت أسهم شركة رايتموف العقارية تراجعًا حادًّا بنسبة وصلت إلى 25 في المئة صباح يوم الجمعة قبل أن تستقر عند انخفاض بنسبة 12 في المئة، بعد إعلانها توقعات بتباطؤ نمو الأرباح التشغيلية الأساسية إلى ما بين 3 في المئة و5 في المئة في عام 2026، مقارنة بـ9 في المئة في العامين السابقين. ورغم ذلك، أكدت الشركة أنها تواصل تحقيق قيمة تجارية قوية بفضل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي لتعزيز أدائها على المدى الطويل.

هذا ونرى أن الارتفاع الأخير في أسعار المنازل يعكس مزيجًا من مرونة السوق البريطانية وعقبات القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الشباب والمهاجرين الجدد الذين يواجهون صعوبات متزايدة في امتلاك المسكن الأول.

ومع أن الخطط الضريبية المقبلة قد تُسهم في تهدئة الأسعار أو إعادة توازن السوق، فإننا نؤكد ضرورة أن تضع الحكومة سياسات إسكان أكثر عدالة وشمولًا تتيح فرصًا حقيقية للطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، بدلًا من ترك السوق رهينة للمضاربين وتقلّبات الفوائد البنكية.

المصدر: الغارديان