أسعار الطاقة في بريطانيا ترتفع مطلع 2026 وتحذيرات للأسر
أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية أوفجيم (Ofgem) عن زيادة طفيفة في أسعار الطاقة مع بداية يناير 2026، حيث سترتفع الفواتير بنسبة 0.2% للأسر التي تعتمد على التعرفة المتغيرة في إنجلترا وويلز واسكتلندا.
وجاء هذا الإعلان بشكل مفاجئ، خاصة بعد التوقعات السابقة بانخفاض الحد السعري مطلع العام، ويعود سبب التعديل بالدرجة الأولى إلى السياسات الحكومية وارتفاع تكاليف تشغيل الشبكة، بما في ذلك المساهمة في تمويل مشروع الطاقة النووية سايزويل C.
فواتير أعلى خلال موجة برد قاسية

على الرغم من استقرار أسعار الطاقة بالجملة، ما تزال الفواتير تمثل عبئًا ثقيلًا على الأسر، خصوصًا مع عودة تكلفة التدفئة للواجهة نتيجة موجة البرد المفاجئة. وقال تيم جارفيس من أوفجيم: “رغم استقرار الأسعار بالجملة، فإنها تشكل الجزء الأكبر من الفواتير، ما يجعل الأسر عرضة لتقلبات السوق.”
وأوضح أن السبب الرئيس للزيادة الأخيرة هو ارتفاع سعر وحدات الكهرباء، في حين شهدت وحدات الغاز انخفاضًا طفيفًا، مما يجعل الأسر التي تعتمد على الكهرباء بشكل أكبر هي الأكثر تأثرًا.
تأثير الزيادة على الأسر
يحدد الحد السعري لأوفجيم أقصى تكلفة لكل وحدة من الغاز أو الكهرباء، وليس قيمة الفاتورة النهائية، ما يعني أن الأسر الأعلى استهلاكًا ستدفع أكثر.
ويشير نموذج أوفجيم إلى أن أسرة تستهلك 11,500 كيلواط/ساعة من الغاز و 2,700 كيلواط/ساعة من الكهرباء بالدفع المباشر سترتفع فاتورتها السنوية من 1,755 إلى 1,758 جنيهًا.
كما سترتفع الرسوم الثابتة (Standing Charges) بنسبة 2% للكهرباء و 3% للغاز لتغطية تكاليف الشبكة والرسوم الحكومية.
مبادرات مجتمعية لتخفيف الضغوط

في كنيسة سانت نيكولاس في ماييدستون، تم فتح مركزين مجتمعيين: أحدهما مخصص للأمهات والأطفال في الصباح، وآخر لكبار السن يقدم الشاي والكعك.
وقالت ليز ووكر، إحدى منظمات المقهى: “نفتح الأبواب مبكرًا في الشتاء لمساعدة الأسر، فالبعض يمكنه البقاء دافئًا دون الحاجة لتشغيل التدفئة طوال الصباح.”
وتشير منظمات خيرية إلى ارتفاع عدد الأسر المتعثرة في سداد فواتير الطاقة، حيث وصلت الديون الإجمالية إلى 4.4 مليار جنيه، مما دفع أوفجيم إلى بحث إمكانية شطب 500 مليون جنيه من هذه الديون العام المقبل.
وقالت زارا فياس، الرئيسة التنفيذية لشركة Energy UK: “ننصح كل من يواجه صعوبات في الدفع بالتواصل فورًا مع مورّد الطاقة للحصول على الدعم.”
وترى شركة Cornwall Insight أن السياسات الحكومية هي العامل الأكبر في ارتفاع الفواتير، وليس الأسعار العالمية للطاقة. وأوضح الدكتور كريغ لوري أن التحول إلى طاقة منخفضة الكربون يزيد من أمن الإمدادات ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لكنه حذر من أن الفواتير قد ترتفع مرة أخرى في أبريل 2026.
الحكومة تبحث عن حلول إضافية
تدرس الحكومة خيارات لدعم الأسر، مثل إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، وهو ما قد يخفض حوالي 80 جنيهًا سنويًا.
وأكد وزير الطاقة مارتن ماكلاسكي أن فواتير الطاقة “لا تزال مرتفعة للغاية”، مشيرًا إلى حصول ملايين الأسر على خصم 150 جنيهًا عبر برنامج Warm Home Discount الموسّع.
وفي المقابل، حذرت المعارضة من أن سياسات حزب العمال المتعلقة بـ صافي الانبعاثات الصفري قد تجعل الطاقة أقل قدرة على التحمل في المستقبل.
نصائح للبقاء دافئًا دون زيادة الفاتورة

مع استمرار موجة البرد، يقدم الخبراء إرشادات تساعد الأسر في الحفاظ على الدفء، مثل:
- ارتداء طبقات متعددة
- تحسين العزل المنزلي
- تدفئة الغرف المستخدمة فقط
ويظل تأثير السياسات الحكومية العامل الأكبر وراء ضغوط تكاليف الطاقة، بينما يتطلب خفض الأسعار حلولًا هيكلية بعيدة المدى، تشمل برامج دعم فعّالة للأسر الأكثر حاجة، وتحفيزًا قويًا للاستثمار في الطاقة المتجددة منخفضة الكربون لتخفيف العبء عن المواطنين على المدى الطويل.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
