لندن تخصص صندوق دعم بـ 400 ألف باوند للمستأجرين لمواجهة الملاك المتلاعبين
أعلنت حكومة العاصمة لندن عن إطلاق صندوق دعم بقيمة 400 ألف باوند لمساعدة المستأجرين في مواجهة الملاك الذين يخرقون التزاماتهم القانونية. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع دخول قانون حقوق المستأجرين حيّز التنفيذ في الأول من مايو، في أكبر إصلاح للعلاقة بين الملاك والمستأجرين منذ نحو 40 عامًا.
يحظر القانون الطرد دون سبب (القسم 21)، ويتيح إنشاء هيئات قضائية جديدة للطعن في زيادات الإيجار، كما يرفع من مستوى الأمان للمستأجرين بتمديد فترات الإشعار من شهرين إلى أربعة أشهر.
أرقام وحجم المستفيدين
يُقدّر عدد المستأجرين في القطاع الخاص في لندن بـ 2.7 مليون شخص. وقال عمدة لندن، صادق خان، إن الصندوق سيكون متاحًا أيضًا لنقابات المستأجرين والمجالس المحلية لتمويل تدريب الضباط المكلفين بتطبيق القانون، معربًا عن أمله في أن “تزداد الموارد المتاحة لمنظمات دعم المستأجرين لضمان تنفيذ القواعد ومحاسبة الملاك المتلاعبين”.
وحذّر خبراء من أن أحد أكبر التحديات هو عدم معرفة المستأجرين بحقوقهم الجديدة. من جهته، أكد بن توومي، الرئيس التنفيذي لمجموعة Generation Rent، أن تمويل منظمات دعم المستأجرين سيضمن “تطبيق القانون بشكل أفضل وتحسين حياة المستأجرين”.
موقف الملاك والسلطات المحلية
أشاد بعض الملاك بالخطوة، مثل كريس نوريس، المسؤول السياسي في جمعية الملاك الوطنيين للإسكان (NRLA)، مشيرًا إلى أن “أي دعم إضافي من السلطات لتعزيز تنفيذ القانون هو أمر إيجابي، خاصة مع وجود تطبيق متقطع للتشريعات الحالية”.
كما أعاد خان التأكيد على دعوته للحكومة لمنح العمداء المحليين صلاحية فرض سقوف على الإيجارات في مدنهم، وهو الاقتراح الذي يدعمه أيضًا عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام. وحتى الآن، لا تُعد السيطرة الوطنية على الإيجارات سياسة حكومية، ولا تُمنح السلطات المحلية صلاحية تطبيقها.
زيادات الإيجار ومستوى المعيشة
كشف تقرير حديث عن وصول متوسط الإيجارات في لندن إلى 2,736 باوند في نهاية 2025، مع ارتفاع تكلفة الإيجار لتستهلك 44% من متوسط الدخل، مقارنة بـ 40% قبل خمس سنوات.
وأكد متحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية أن “قانون حقوق المستأجرين يمنح المستأجرين الحق في الطعن مباشرة في الزيادات المفرطة وتحديد الدفعات المقدمة لشهر واحد وحظر المنافسة غير العادلة على المنازل”. وأضاف: “سنواصل العمل مع السلطات المحلية لضمان تنفيذ القانون وخلق سوق سكن أكثر عدلاً في لندن وبقية المملكة”.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
