آلاف السوريين في بريطانيا لا يزالون عالقين بسبب تجميد طلبات اللجوء
لا يزال أكثر من 6600 طالب لجوء سوري في بريطانيا عالقين بعد قرار الحكومة البريطانية تجميد معالجة طلباتهم، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية وسياسيين.
وجاء القرار في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا قبل شهرين، حيث أعلنت وزارة الداخلية البريطانية في 9 كانون الأول/ ديسمبر تعليق جميع طلبات اللجوء السورية لحين “تقييم الوضع الراهن”.
وبحسب تحليل أجرته صحيفة “الأوبزرفر” للبيانات الرسمية، فإن هذا التجميد يشمل آلاف الطلبات التي كانت قيد الدراسة، ويُتوقع أن يزداد العدد مع استمرار تدفق اللاجئين السوريين عبر القوارب الصغيرة.
في غضون ذلك، يعيش المتضررون في حالة من الترقب وعدم اليقين، وسط غياب أي جدول زمني لاستئناف البت في طلباتهم.
تداعيات سياسية وغموض
أحد أبرز أسباب التجميد هو تعيين أحمد الشراع، المعروف سابقًا باسم “أبو محمد الجولاني”، رئيسًا لما يسمى بـ”الفترة الانتقالية” في سوريا، وهو ما أثار تحفظ بعض الجهات، خاصة أن قواته لا تزال تُصَنف “منظمة إرهابية” من قبل بريطانيا ودول أخرى.
وعلى الرغم من تعهده بإجراء انتخابات وصياغة دستور جديد، إلا أنه لمح إلى أن هذه العملية قد تستغرق سنوات، ما يترك الحكومة البريطانية في موقف صعب بشأن سياستها تجاه اللاجئين السوريين.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الحكومة “تُبقي حياة الناس معلقة لأسباب سياسية”، مشيرًا إلى أن طالبي اللجوء يتعرضون للحرمان من حقوقهم الأساسية، حيث لا يُسمح لهم بالعمل قانونيًا، في حين تضطر الحكومة إلى تأمين السكن والدعم المالي لهم، ما يخلق عبئًا إضافيًا على النظام.
لاجئون في مواجهة المصير المجهول
بالنسبة للعديد من السوريين المتضررين، يشكل قرار التجميد ضربة قاسية لمستقبلهم. حسن*، وهو عقيد سابق في الجيش السوري انشق عن النظام، يواجه الآن خطر الترحيل أو الانتظار لأجل غير مسمى.
كان حسن قد حصل على اللجوء في بريطانيا العام الماضي، لكنه فقد هذا الحق بسبب خطأ إداري بسيط، ولم يُنظر في قضيته قبل تجميد الطلبات.
يقول حسن: “الأشخاص الذين وصلوا بعدي حصلوا على الإقامة وحق لمّ الشمل، بينما ما زلت أنتظر. زوجتي وأطفالي يعيشون في تركيا، ولم أرهم منذ سنوات. كنا نأمل في حياة جديدة، لكننا الآن عالقون”.
ضغوط على الحكومة البريطانية لإنهاء الأزمة
مع تزايد الانتقادات، دعت منظمات حقوقية، بما في ذلك “مجلس اللاجئين” ومنظمة (Care4Calais)، الحكومة البريطانية إلى إيجاد حلول عاجلة. وقال جون فيتونبي، كبير المحللين في “مجلس اللاجئين”، إن “الجمود المستمر يسبب معاناة كبيرة ويكلف الحكومة أموالًا طائلة”.
وأضاف: “ندرك أن الوضع في سوريا معقد، لكن من غير المقبول أن يُترك آلاف اللاجئين في حالة غير مستقرة. هناك أشخاص عالقون منذ سنوات، والآن يواجهون مزيدًا من التأخير دون أي وضوح حول مستقبلهم”.
من جانبه، قال ستيف سميث، الرئيس التنفيذي لمنظمة (Care4Calais)، إن الحكومة يجب أن ترفع التجميد فورًا، موضحًا أن القرار “يعكس اعترافًا ضمنيًا بعدم استقرار الوضع في سوريا، ما يعني أن هؤلاء اللاجئين لا يزالون بحاجة إلى الحماية”.
لا جدول زمني لاستئناف الطلبات
في جلسة استجواب بمجلس اللوردات، أكد اللورد هانسون، وزير الداخلية البريطاني، أن جميع مقابلات اللجوء قد عُلِقت إلى حين توفر “أساس واضح لاتخاذ القرارات”، دون تحديد أي إطار زمني لعودة الأمور إلى طبيعتها.
وقال هانسون: “كان هذا ولا يزال إجراءً ضروريًا. لقد اتخذت عدة دول أوروبية أخرى خطوات مماثلة”، مشيرًا إلى أن الوزارة تجري مراجعة مستمرة للوضع.
لكنه أقر بأن التجميد يشمل حتى السوريين الذين حصلوا على وضع اللجوء مسبقًا، إذ يتعين عليهم تجديد إقامتهم بعد خمس سنوات، وهو ما أصبح مستحيلًا في ظل القرار الحالي.
وأضاف: “نحن لا نزال لا نفهم طبيعة التغييرات في سوريا بشكل كافٍ، ولا نعرف مدى استقرار البلاد”.
وفقًا لصحيفة الغارديان: (* تم تغيير الاسم حفاظًا على السرية).
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
10°C
