آلاف الأطنان من النفايات السامة تصل إلى الأراضي الزراعية في إنجلترا
كشفت تحقيقات صحفية بريطانية عن فضيحة بيئية خطيرة تتعلق بكيفية التعامل مع السوائل السامة المتسربة من مواقع دفن النفايات في إنجلترا. فكل عام يُنقل أكثر من 750 ألف طن من هذه السوائل المعروفة باسم الرشاحة (Leachate) إلى محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تُخلط مع مياه الصرف والمخلفات الصناعية قبل أن تُعاد تدويرها إلى أنهار وبحار، أو تُحوّل إلى سماد يُوزَّع على المزارع. هذه الممارسات، وفق خبراء البيئة، تعني أن مواد كيميائية مسرطنة وسامة تدخل مباشرة إلى السلسلة الغذائية والبيئة الزراعية.
مواد سامة في المياه والحقول
الرشاحة التي تتسرب من مئات مواقع الدفن عبر إنجلترا تحمل خليطًا من آلاف المواد الكيميائية، بينها ما يُعرف بـ”المواد الكيميائية الأبدية” Pfas، فضلًا عن مركّبات ثنائية الفينيل المتعدد الكلور (PCBs)، والدايوكسينات، ومثبطات اللهب، والمذيبات، والجزيئات البلاستيكية الدقيقة. الكثير من هذه المواد لا تخضع للمعالجة في محطات الصرف المصممة أساسًا للتعامل مع المخلفات البشرية، ما يجعلها تمر مباشرة إلى الأنهار أو تتراكم في التربة الزراعية. وبحسب الأرقام الرسمية، تُنتج بريطانيا نحو 3.5 مليون طن من الرشاحة سنويًا، يُرسل ربعها تقريبًا إلى محطات المعالجة غير القادرة على تصفية هذه السموم.
تحذيرات الخبراء والوكالات
أحد مسؤولي وكالة البيئة البريطانية وصف هذه الممارسات بأنها “غسيل للنفايات”، حيث يُخفّف الخطر عبر خلط الرشاحة بمخلفات أخرى من دون معالجة حقيقية. الدكتور ديف ميغسون، الخبير الجنائي في المواد الكيميائية Pfas، عبّر عن صدمته قائلاً إنّ النظام “خارج عن السيطرة”، إذ إن معظم محطات الصرف غير مجهزة للتعامل مع هذه التركيزات من المواد السامة. وأكد أن الكثير من هذه السموم يعاد تركيزه في الطين الناتج عن المعالجة ويُباع للمزارعين على أنه سماد رخيص، مما يعني أن المواد التي دُفنت في الأصل لحماية البيئة يُعاد نشرها في الحقول.
نقص في الرقابة وتراكم المخاطر
التحقيقات أوضحت أن الرقابة الحالية محدودة للغاية، إذ تُفحص الرشاحة غالبًا فقط للتأكد من مستويات المعادن الثقيلة وفق قواعد تعود إلى عام 1989، بينما لا تُجرى أي فحوص منتظمة للـ Pfas أو غيرها من الملوثات الحديثة. شركات المياه تستفيد ماليًا من قبول هذه النفايات وبيع الطين الناتج للمزارعين، بينما يعتمد المزارعون عليها كسماد منخفض التكلفة. هذا التشابك خلق نظامًا يعتمد على استمرار هذه الدورة رغم مخاطرها. من جهتها، دعت جمعيات بيئية مثل Fighting Dirty إلى اتخاذ إجراءات قانونية لإجبار الحكومة والوكالات المعنية على حماية الصحة العامة والبيئة.
ما كشفه التحقيق يسلّط الضوء على أزمة بيئية خطيرة تمسّ المياه والزراعة في إنجلترا، حيث تُعامل السموم وكأنها موارد اقتصادية. إنّ استمرار هذه الممارسات يهدد صحة الإنسان والتربة والمياه على المدى الطويل. ومن هنا، تؤكد العرب في بريطانيا أنّ معالجة هذه القضية لا تحتمل التأجيل، وأن المطلوب هو تشديد الرقابة، فرض مسؤولية أكبر على الشركات المنتجة للمواد الكيميائية، وتبنّي سياسات بيئية صارمة تمنع إعادة تدوير السموم في غذائنا وبيئتنا.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
11°C
