آبل في مرمى القضاء: دعوى تاريخية بـ1.5 مليار باوند بسبب رسوم “غير معلنة”
أطلق الناشط المالي جيمس دايلي دعوى قضائية جماعية بقيمة 1.5 مليار باوند ضد شركة آبل، متهمًا الشركة الأمريكية بمنع المنافسة وفرض رسوم غير معلنة على خدماتها، ما تسبب في الإضرار بنحو 50 مليون مستهلك في بريطانيا.
تركز الدعوى على خدمة Apple Pay، والتي يشير دايلي إلى أنها كانت الخدمة الوحيدة للمدفوعات اللا تلامسية المتاحة لمستخدمي أجهزة iPhone في بريطانيا خلال العقد الماضي.
مزاعم سلوك معيق للمنافسة
ويؤكد دايلي، مؤسس مجموعة المناصرة Fairer Finance، أن هذا الوضع شكل سلوكًا معيقًا للمنافسة، حيث سمح لشركة آبل بفرض رسوم مخفية دفعت البنوك بدورها إلى تحميل المستهلكين تكاليف إضافية، سواء كانوا يملكون أجهزة iPhone أم لا.
وصرح دايلي “لن يدرك الناس أنهم كانوا يدفعون أكثر مقابل الخدمات المصرفية اليومية بسبب الطريقة التي أدارت بها آبل Apple Pay. من خلال إغلاق المنافسة وفرض الرسوم الخفية، دفعت آبل التكاليف على ملايين المستهلكين. والأمر المدهش أن هذا لا يؤثر فقط على مستخدمي Apple Pay أو مالكي أجهزة iPhone، بل قامت البنوك بتمرير هذه التكاليف على جميع العملاء، ما يعني أن الجميع دفع الثمن”.
السياق القانوني والتنظيمي
تم رفع القضية أمام محكمة الاستئناف للمنافسة (Competition Appeal Tribunal)، التي ستقرر ما إذا كان يمكن المضي قدمًا في الدعوى الجماعية.
وتأتي هذه الدعوى بعد أشهر من بدء هيئات تنظيمية مثل هيئة المنافسة والأسواق (CMA) ومنظم أنظمة المدفوعات (PSR) بمراجعة خدمات المحافظ الرقمية في قطاع التكنولوجيا.
رد آبل
ووصفت شركة آبل الدعوى بأنها “مضللة ويجب رفضها”، مشيرة إلى أن Apple Pay يقدم وسيلة آمنة وسلسة للمدفوعات اللا تلامسية، وأنه واحد من بين العديد من خيارات الدفع المتاحة للمستهلكين.
وأكدت الشركة أنها لا تفرض أي رسوم على المستهلكين أو التجار عند استخدام Apple Pay، وأن البنوك تستفيد من هذه الخدمة من حيث الحد من عمليات الاحتيال.
وأشارت آبل إلى إضافة قدرات تقنية حديثة، مثل تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) وواجهات التطبيقات للعنصر الآمن (SE)، التي تسمح لمطوري التطبيقات الخارجيين بتمكين المعاملات اللا تلامسية من تطبيقاتهم، بما في ذلك في بريطانيا.
تفاصيل الدعوى
تزعم الدعوى أن آبل رفضت منح مطوري التطبيقات والشركات الخارجية الوصول إلى تكنولوجيا الدفع اللا تلامسي على أجهزة iPhone، مما مكنها من فرض رسوم على البنوك ومصدري البطاقات عند معاملات Apple Pay، والتي يقول محامو دايلي إنها “لا تتماشى مع المعايير المعتادة في قطاع الصناعة”
وتشير الدعوى إلى أن الرسوم المماثلة لا تُفرض على أجهزة أندرويد، ما جعل المستهلكين في بريطانيا يتحملون تكاليف إضافية على مجموعة من المنتجات المصرفية الشخصية، بدءًا من الحسابات الجارية وبطاقات الائتمان وصولًا إلى المدخرات والقروض العقارية.
ويضيف التقرير أن حوالي 98% من المستهلكين معرضون للبنوك التي أدرجت بطاقاتها على Apple Pay، ما يعني أن الغالبية العظمى من سكان بريطانيا قد تأثروا.
وعلى الرغم من أن التعويض المتوقع للمستهلك قد يصل إلى 26 باوندًا فقط في المتوسط لكل شخص، أكد دايلي أن الهدف من الدعوى هو محاسبة الشركات الكبرى على السلوك المعيق للمنافسة واسترداد حقوق المستهلكين.
ومن وجهة نظر منصة العرب في بريطانيا AUK، تُعد هذه الدعوى علامة مهمة على تزايد التدقيق القانوني والتنظيمي في سلوك الشركات التكنولوجية الكبرى في بريطانيا، خاصة فيما يتعلق بالممارسات التي قد تُضر بالمستهلكين وتُعيق المنافسة. وترى المنصة أن مثل هذه القضايا تسلط الضوء على أهمية حماية حقوق المستهلكين وضمان العدالة في السوق الرقمي.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
